البداية ب06 موظفا بالقاهرة

ضبطية قضائية لمنع حفر الشوارع بدون تصريح

»أسفل كل متر في شوارع القاهرة 51 مترا في المتوسط من المرافق المختلفة ، ويصل في حي مثل شبرا إلي 52 مترا . بالتأكيد ثروة قومية تقدر بمئات المليارات من الجنيهات وللأسف هناك من يهدرها!«
ما يقرب من 06 من العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الكبري أصبح لديهم الضبطية القضائية التي تمكنهم من ضبط أي فرد أو ممثلين لشركة مقاولات يقومون بالحفر العشوائي في شوارع القاهرة دون تصريح من المركز أو دون الاستعانة بفريق من الفنيين العاملين به أثناء الحفر وحتي لو حصلوا علي تصريح..
اللواء مهندس مصطفي خميس رئيس مجلس ادارة المركز يؤكد علي ضرورة وضع لافتة بموافقة مركز المعلومات في أي عمليات حفر سواء لتركيب المرافق أو إنشاءات المباني أيا كان نوعها.
ولأن القاهرة تمتد فيها كثافة المرافق إلي 51 مترا تحت كل متر طولي كمتوسط وتصل في حي شبرا إلي 52 مترا لكل متر طولي فكان من الضروري الحفاظ علي هذه الثروة القومية التي تكلفت مئات المليارات ومن هنا كان دور المركز والعاملين فيه حيث يتم منح خريطة لطالب تصريح الحفر بالمرافق في المساحة التي سيحفر فيها وقبل بدء العمل ب42 ساعة يتصل بنا لارسال فريق من الفنيين للتواجد معه أثناء الحفر وارشاده إلي المناطق التي يستخدم فيها الحفر اليدوي بدلا من الحفر الميكانيكي الذي يؤدي إلي اتلاف توصيلات غاز أو مياه وصرف صحي أو كهرباء أو تليفونات.
ويشير المهندس مصطفي خميس إلي الخط الساخن 59891 لتلقي أية بلاغات عن عمليات الحفر العشوائية التي لا يوجد في موقعها لافتة بترخيص الحفر من المركز، مؤكدا انه لولا هذه المتابعة لبلغت خسائر الحفر العشوائي في القاهرة أكثر من 05 مليون جنيه سنويا.
سوريا والخرطوم
ولأن المركز هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط فإن خبراته التي تراكمت علي مدي 22 عاما حيث تتم إنشاؤه عام 8891 تستفيد منها محافظات الجمهورية المختلفة حيث تتم الاستعانة بالمركز لإنشاء مراكز مماثلة، كما حدث في الدقهلية والغربية، ويتجاوز المركز الحدود الاقليمية حيث يساهم فنيوه في العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في البلاد العربية حيث استعانت المملكة العربية السعودية بخبراء المركز لرفع مرافق البنية التحتية لمطار الملك خالد بن عبدالعزيز علي خرائط المعلومات، كما تم توقيع بروتوكول بين د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ووالي الخرطوم لإنشاء مركز مماثل في ولاية الخرطوم بالاستعانة بخبراء مركز القاهرة، كما قام المركز بتوقيع برتوكول تعاون مع صناع الجودة العرب وهي منظمة غير حكومية لمعاونة محافظات حمص ودير الزور ودمشق لإنشاء مراكز مماثلة في هذه المحافظات السورية.
وأخيرا يناشد المهندس مصطفي خميس شركات الإنشاءات والأفراد بألا يبخلوا بالرسوم الزهيدة للحصول علي تصاريح الحفر والخرائط التي تجنبهم ارتكاب كارثة في المرافق وهو ما يعرضهم لتحرير محاضر ورفع دعاوي قضائية ضدهم وربما دعاوي تعويضات إذا ما تسبب الحفر العشوائي في اتلاف ممتلكات الغير.