أكد د. مصطفي عزيز رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية التي تأسست حديثا وتتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء أن قانون انشاء الهيئة ينص علي نقل جميع العاملين بالمركز القومي للامان النووي والرقابة الاشعاعية الي الهيئة الجديدة بنفس مرتباتهم ومزاياهم المالية.. بالاضافة الي العلاوات والحوافز المقررة للهيئة. وأفاد د. عزيز أنه سيتم قريبا عرض الهيكل التنظيمي للهيئة علي مجلس ادارتها لاقراره ثم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء.. مشيرا إلي أن الهيئة ترتب أوضاع أربعة قطاعات رئيسية الاول قطاع الامان النووي ويختص بالاشراف علي مفاعلات البحوث والقوي.. بينما يختص القطاع الثاني بالامان الاشعاعي لمراقبة المنشآت الاشعاعية والمصادر المشعة داخل مصر.. أما القطاع الثالث فيختص بالضمانات النووية والامن النووي والتحكم في المواد النووية وتأمينها.. بجانب قطاع بحوث الامان النووي الذي يختص بعمل الابحاث المتخصصة والمتقدمة فيما يخص المنشآت النووية والاشعاعية. وشدد رئيس هيئة المحطات النووية علي الجهات العاملة في المصادر المشعة التعاون مع الهيئة لتحقيق متطلبات الامان بما يشعر المواطن العادي بمدي الاستفادة من استخدامات النظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة .