بغداد - وكالات الانباء: أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أنه سيبدأ خلال أيام مشاورات مع الكتل البرلمانية حول تشكيل الحكومة المقبلة مستبعدا أن يستغرق تشكيل الحكومة وقتا طويلا. وتوقع الطالباني أن يعمد تحالف ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطني العراقي بزعامة رئيس المجلس الاعلي الاسلامي عمار الحكيم إلي اختيار مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة أو عدة مرشحين تُطرح أسماؤهم علي الكتل البرلمانية لتحدد من يستطيع منها جمع الأصوات الكافية لتشكيل الحكومة. وشدد الطالباني علي عدم إمكانية تقديم أي شخصية كردية كمرشح تسوية مشيرا إلي أن المنصب سيذهب إلي الشيعة لأنهم يشكلون الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة في البرلمان. واكد الطالباني إن هناك ضغوطا من مرجعيات النجف وإيران لتوحيد الصف الشيعي في العراق وليس الحكومة الإيرانية التي قال إنها لا تمارس "تدخلات كبيرة". وفي الوقت نفسه، أبدي عضو القائمة العراقية حسن العلوي عدم تفاؤل بأن يخرج لقاء زعيمي دولة القانون والعراقية المالكي وعلاوي في حال تحققه بنتائج إيجابية قد تحدث تغييرا في الأزمة السياسية. وأوضح العلوي أن تدخل بعض الجهات الخارجية والداخلية من أعضاء الائتلافين حال دون تحقيق مبادرته للقاء الزعيمين. واستبعد العلوي توصل قائمته وائتلاف دولة القانون إلي تفاهم حول تشكيل الحكومة أو التحالف نتيجة تحالف القانون مع الائتلاف الوطني وترحيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني بذلك التحالف. وفي سياق متصل، اعتبر رئيس ديوان رئيس إقليم كردستان إن تصريحات مسعود البارزاني الداعية لتمكين قائمة العراقية من تشكيل الحكومة منطلقة من الدستور.وقال فؤاد حسين إن تصريحات البارزاني بشأن حق قائمة العراقية في تشكيل الحكومة تنطلق من استحقاق دستوري لها لأنها القائمة الفائزة في الانتخابات. وكان البارزاني قد ذكر في مقابلة صحفية إن القائمة التي يتزعمها إياد علاوي "هي القائمة الفائزة والمفروض أن يكلف زعيمها بتشكيل الوزارة سواء نجح في تشكيلها أم لا"، مضيفا ان "الدستور يعطيه الحق". وجدد التيار الصدري رفضه تولي نوري المالكي منصب رئاسة الحكومة العراقية لولاية جديدة. ومن جهة أخري اقترح عضو الائتلاف الوطني صباح الساعدي تسمية مرشح تسوية لرئاسة الحكومة لا ينتمي لأي جهة سياسية. ونفي الساعدي علمه بما يتردد عن محاولة إيران طرح أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني مرشحا لرئاسة الحكومة.وفي تطور اخر، وقال مسئولو الانتخابات في العراق انهم تلقوا تظلمات جديدة تتصل بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي الا أنهم لايتوقعون اكثر من تأخر بسيط في اعتماد النتائج رسميا.
