اتفاق مبدئي بين كتلتي المالكي والحكيم علي تأييد ترشيح الطالباني لولاية رئاسية ثانية

الهاشمي: »العراقية« كسرت الطوق الطائفي ومن حقها دستوريا تشكيل الحكومة الجديدة

تصاعدت أمس أزمة تشكيل الحكومة في العراق، واتهمت قائمة »العراقية« بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ائتلاف »دولة القانون« الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بمحاولة استقطاب عدد من مكوناتها لتقليل حظوظها في تشكيل الحكومة المقبلة.جاء ذلك في الوقت الذي اقر فيه رئيس المجلس الاعلي الاسلامي عمار الحكيم بوجود عقبات تحول دون التحالف مع ائتلاف المالكي لتشكيل حكومة جديدة.
وقال الحكيم ان مثل هذا التحالف مازال أمامه مزيد من النقاش بشأن تسمية رئيس الوزراء وتفاصيل اخري مشيرا إلي ان ائتلاف المالكي مازال يعارض انعقاد المائدة المستديرة للقوائم الفائزة في الانتخابات.وفي الوقت نفسه، نفي محمد الموسوي المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي احد مكونات »الائتلاف الوطني« وجود ضغوط خارجية تحول دون تشكيل تحالف بين »دولة القانون« و»الوطني العراقي«.واشار الموسوي الي ان السبب الرئيسي في تأخر الاعلان عن تحالف بين الائتلافين هو عدم الاتفاق علي المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.ونفي ائتلاف »دولة القانون« الاتهامات التي وجهها له عدد من اعضاء قائمة »العراقية« بمحاولة استقطاب اعضاء من القائمة للانضمام إلي الائتلاف الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي.
وقال العضو مالك دوهان الحسن ان اعضاء من قائمة »العراقية« بادروا بالاتصال مع شخصيات في ائتلاف دولة القانون. وأكد العضو بالائتلاف الوطني العراقي انتفاض قنبر رغبة الائتلاف بالتحالف مع ما وصفها بالقوي الوطنية داخل قائمة العراقية.واشار خالد الاسدي عضو قائمة »دولة القانون« إلي التوصل لاتفاق مبدئي مع الائتلاف الوطني علي تأييد ترشيح الرئيس العراقي جلال الطالباني لولاية رئاسية جديدة. ورجح الاسدي ان يتمكن الطالباني من الحصول علي اصوات ثلثي اعضاء مجلس النواب المطلوبة للمصادقة علي ترشيحه كرئيس للجمهورية.وفي المقابل اكدت قائمة »العراقية« حقها الدستوري في تشكيل الحكومة. وقال انها لن تشارك في حكومة تعيد الاصطفاف »الطائفي« الي الشارع العراقي.ومن جانبه أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مجددا ان الدستور يخول »العراقية« تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة التي حصلت علي أعلي نسبة أصوات في الانتخابات.
واشار الهاشمي الي تكليف كتلة »الائتلاف العراقي الموحد« بتشكيل الحكومة بعد فوزها في انتخابات عام 5002 باعتباره سابقة تاريخية يجب اعتمادها.واتهم الهاشمي كتلا سياسية لم يسمها بمحاولة تفسيرالدستور بما يخدم اغراضها واجهاض من ما وصفه بالحق الشرعي والدستوري للعراقية مشددا علي ان رئيس الوزراء لابد ان يكون من »العراقية«.