استئناف محاكمة القرن جنايات القاهرة تنتهي اليوم من سماع مرافعة دفاع أحمد رمزي

الدفاع يقدم شگوي 005 ضابط أمن مرگزي لصالح موگله محامو الحق المدني: الديب قال عن مبارك أنه فريق ثم أدعي أنه مازال رئيسا !

تنتهي اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة من سماع مرافعة المتهم السادس اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي السابق في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه السابقين رجل الاعمال الهارب حسين سالم.. في قضية قتل المتظاهرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام سليمان رئيس الاستئناف ومصطفي خاطر وعاشور فرج ووائل حسين وأحمد حسن المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام.
وتستمع المحكمة لمرافعة د. جميل سعيد عن المتهم السادس وسوف يقوم بتقديم شكوي مقدمة من 005 ضابط بالامن المركزي ضد المتهم أحمد رمزي لقيامه باصدار قرار لمنع تسليحهم من الاسلحة النارية والخرطوش والاكتفاء بالتسليح بالعصي والخوزة والدرع وهو ما عرضهم للخطر بعد تجريدهم من سلاحهم الشخصي ونقصان تسليحهم بما يحمي أنفسهم وسوف يقدم حافظة مستندات تضم مستندا عبارة عن قرار صادر من المتهم بسحب الخرطوش وعدم اصطحاب السلاح الشخصي مما عرض ضباط الشرطة للتهلكة.
تعقيب المدعين بالحق المدني
وعقب المستشار أشرف مختار المدعي بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولة والحق العام المصري عن ما أبداه دفاع المتهم بالجلسة السابقة بعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من الدولة تأسيساً علي انه طبقاً لقانون هيئة قضايا الدولة من انها تنوب عن الدولة لدي جميع المحاكم المصرية وكذلك المحاكم الدولية للمطالبة والادعاء لصالح الدولة حال كونها مضرورة من الجريمة.. وأضاف ان هناك فرقا بين المجني عليه والمضرور والمسئول عن الحقوق المدنية ودور كل منهما في الدعوي حيث ان الدولة مضرورة من جريمة المتهمين لما اقترفوه من جرائم أصابت الدولة بالضرر المباشر ككيان قائم باركانه الثلاثة شعب وسيادة وأرض وأن المتهمين حين ارتكبوا جرائمهم كان ذلك بدوافع شخصية أهداف خاصة وتحكمهم مصالح خاصة.. والدولة كمدعية ومضرورة سيتم الرد والتعقيب باستفاضة وبالاسانيد والاسسي القانونية والمستندات حال سماح المحكمة بذلك.
وعقب عبد العزيز عامر المحامي المدعي بالحق المدني علي مرافعة المتهم السادس فيما يخص الدعوي المدنية المبداة من هيئة قضايا الدولة.. بانها غير منوطة باستيفاء التعويض من المتهم لانه في وقت ارتكاب الجريمة كان موظفا عاما هذا مردود عليه بان المتهم السادس وقت ارتكابة الجريمة باعطاء الأمر بالقتل تجرد من وظيفته العمومية وأصبح شخصا عادي الأن الوظيفة العامة لا تحثه علي القتل ومخالفة ذلك فقها وقضاء يجرده من صفة الموظف العام ويتعين عليه صفة الشخص العادي وبالتالي في الدعوي المدنية المبداه من هيئة قضايا الدولة في حملها.
وانتقل عبد العزيز عامر المحامي لما ابداه الدفاع فيما يخص الدعوي المدنية المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين فهي ايضاً في محلها لان النقابات ولجانها هي في حكم المرفق العام المنوط به الدفاع عن المصالح العامة وهو ينطبق علي لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين وعليه فالدفع في غير محله.
اما فيما يخص الدعاوي المدنية المقامة من اسر الشهداء والمصابين فهي في محلها لأن كل من أصابه ضرر من الجريمة يحق له ان ينصب نفسه مدعياً بالحق المدني عملاً بقانون الاجراءات الجنائية.
فريق أم رئيس
كما عقب وليد سعيد عبد العزيز المحامي علي ذلك موضحاً في البداية بانه لا يمكن التحدث عن ما شاب مرافعات الدفاع في القضية المنظورة حتي ان ذلك موضوع تحت نظر وبصيرة المحكمة والهيئة الموقرة.. وبالتالي لا يجوز أيا شخص أي من كان بما يملك من خبرة قانونية وعلمية ان يتحدث في شأن شئون الدعوي المنظورة امام المحكمة وأضاف ان هناك ملاحظات رداً علي ما أثاره دفاع المتهمين من الأول وحتي الثالث والرابع والخامس مبارك ونجليه علاء وجمال والعادلي فيما يخص محامي الرئيس السابق.. حيث تناقض في مرافعته عندما تحدث في يوم 91 يناير الماضي بان الرئيس السابق تخلي عن منصبه المدني وانتقل لمنصبه العسكري وهي رتبة فريق بالقوات المسلحة وبالتالي ينعقد الاقتصاص للقضاء العسكري في محاكمة الرئيس السابق ثم يأتي في يوم 22 يناير الماضي ليتحدث لهيئة المحكمة بان الرئيس السابق مازال رئيساً للجمهورية ولم يتخل عن منصبه فهذا تناقض واضح وصارخ أمام الكافة.. وكذلك طعنه علي أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بانه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية استناداً لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بانه لا وجه لإقامتها استناراً لنص المادة 112 من قانون الاجراءات الجنائية قد يكون سقط منه سهواً.. لأن المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ترد علي ما أثاره من دفع قانوني وأنا أعلم ان هيئة المحكمة بما لها من خبرة وعلم نتعلم منه جميعاً ان جميع هذه الدفوع تحت نظرها ولا يجوز لأني أحد مهما كان أن يضع رقابة علي القضاء.
وأضاف ان الامر الذي قامت به النيابة العامة في قرار الاتهام الصادر منها فيما يخص وجود عناصر أجنبية تخريبية داخل البلاد خلال أحداث جمعة الغضب وما قبلها ذكرته النيابة العامة عندما وجهت الاتهام للمتهمين بالإهمال والتقصير في جمع المعلومات وبالتالي فلا حاجة لسماع شهادة كل من المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان فيما يخص هذه الجزئية الا اذا كان للمحكمة سند أو وجه أخر يتغير به وجه الرأي في الدعوي.. وستبدأ غداً المحكمة سماع هيئة الدفاع عن المتهم السابع عدلي فايد رئيس قطاع الامن العام سابقاً.