عائلة مبارك لها أكواد سرية بالبورصة لتهريب أموالها

عبد السلام وعمران تأمرا لإقصائي لرفضي الاعتذار لصيام بعد محاولته وقف انتدابي و قيادات »البورصة« ضغطت لمنعي من معاونة النيابة في التحقيق مع رموز النظام السابق

متي بدأ صراعك مع إدارة البورصة المصرية؟
بدأت أزمتي مع إدارة البورصة بعد ثورة 25 يناير حيث كنت أعمل مديرا لقطاع العضوية منذ عام 2006 وهوالقسم الذي أنشأته بعد عودتي من أبوظبي بتكليف من ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق،وكنت أعمل رئيسا لإحدي الشركات التابعة لمؤسسة أبوظبي للاستثمار وأتقاضي راتبا سنويا قيمته مليون درهم.. وانضممت الي البورصة المصرية في عهد الدكتور سامح الترجمان الذي كلفني آنذاك بإنشاء قطاع الإفصاح وقد أديت هذه المهمة علي أكمل وجه،أنا المسئول عن إنشاء،50٪ من القطاعات الموجودة بالبورصة حاليا وتتمثل في قطاعي العضوية والإفصاح والجميع يشهد بدوري في هذا الشأن، ولم أكن طوال عمري سياسيا أوثوريا لأنني كنت أركز أكثر في عملي حيث كنت رئيسا للجمعية المصرية للمحللين الماليين وحاليا أعمل أمينا عاما لها وأقوم بإعداد رسالة دكتوراه.
ما علاقة ثورة 25 يناير بأزمتك مع إدارة البورصة؟
كنت قبل الثورة أحاضر في دورة تدريبية لوكلاء النيابة عن كيفية كشف المخالفات في القضايا المالية وتعرفت آنذاك علي المستشار عمرو صبري الذي يشغل حاليا منصب المحامي العام الأول، ومع بدء التحقيقات في قضايا الفساد بعد الثورة مع رموز النظام السابق والتي كانت تحتاج الي تحليلات مالية متخصصة حتي يمكن الكشف عن التلاعب فيها ولذلك طلب مني المستشار عمروصبري أن أقدم المعاونة الفنية وخاصة في القضية رقم 52 المتهم فيها علاء مبارك وأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي بالاشتراك والتواطؤ والتي تجمع 12 مخالفة لقانون سوق المال .. ويعتبر المتهمان الأخيران أحد أقطاب سوق المال في مصر وهما كانا أساتذتي. ونصحني الكثيرون بعدم الموافقة والابتعاد خوفا علي مستقبلي ولكني صممت علي المضي قدما في هذه القضية وعدم التراجع عنها لأنني كنت أحد المقتنعين أن ثورة 25 يناير لم تطهر مؤسسات الدولة مثلما حدث في ثورة 52 وذلك يعتبر خطأ كبيرا لثوار التحرير الذين تخيلوا أنه بإزالة رأس النظام ينتهي الطغيان، ولكن هناك أبناء مبارك في جميع مواقع الدولة ينفذون سياسته القائمة علي الفساد.
هل أخطرت قيادات سوق المال بانتدابك لهذه القضية؟
نعم، توجهت الي الدكتور أحمد سعد أحد المتهمين في القضية وقلت له أنه تم تكليفي من قبل النائب العام للقيام بهذه المهمة وأنا قبلت ذلك وأريد تأدية هذه المهمة بكل حيادية وموضوعية،وطلبت منه عدم الاتصال بي حتي يتم الانتهاء من التحقيق في هذه القضية، وقلت له أن ذلك واجب وطني لا أستطيع رفضه، من الأفضل أن أشرف علي هذه التحقيقات حتي لا يقوم بذلك مغرض أوجاهل، وشعرت أنه أصيب بصدمة عندما علم ولكنه رد قائلا: " لا أستطيع وقفك عن تنفيذ ما أنت عازم عليه".
رفض خالد سري صيام!
ماذا كانت ردة فعل د.خالد سري صيام رئيس البورصة آنذاك؟
فوجئت برفض الدكتور خالد سري صيام قيامي بهذه المهمة بعد تلقيه الطلب الرسمي من النائب العام ورأي انتداب شخص آخر يقوم بذلك علي أن يقوم هوباختياره إلا أن المستشار عمروصبري،المحامي العام الأول رفض ذلك بشدة وأصر علي انتدابي ..وبالفعل صدر قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بانتدابي لهذه المهمة ومنحي جميع الصلاحيات، وأعتبر الدكتور خالد هذا القرار تحدي سافرا لأنني تعرضت لضغوط شديدة فيما بعد،لذلك يجب أن يعاد النظر في عملية اختيار الخبراء الذين يتم الأستعانة بهم من مؤسسات الدولة وحمايتهم حتي لا تكون مشاركتهم في مثل هذه المهام القومية نهاية لحياتهم العملية.
ما هي نوعية المعونة الفنية التي قدمتها في القضية 52؟
لم أكن أشارك في التحقيق مع المتهمين ولكن كان دوري يقتصر علي الاطلاع علي محاضر التحقيقات ومحاولة اكتشاف الخبايا وراء الأرقام المعروضة سواء من محامين المتهمين أومن مقدمي البلاغ لربط خيوط القضية ببعضها البعض،وكنت أقوم بطلب المستندات سواء من ادارة البورصة أوهيئة الرقابة المالية أواي جهة أخري ذات صلة،وواجهت مقاومة شرسة من جانب عدد من المديرين بالبورصة في الحصول علي هذه المستندات،حيث بدأت ادارة البورصة في عرض المستندات علي المستشارين القانونيين أولا قبل تقديمه الي النيابة، وقد امتنعت وفاء أبوالنصر رئيس قطاع القيد عن تقديم بعض المستندات الي النيابة العامة،وعرض علي كثيرا المستشار عمروصبري ضبط وإحضار اي موظف بالبورصة يمتنع عن تقديم أي مستند الا أنني كنت أرفض ذلك بشدة مفضلا اتباع أساليب أقل حدة.
ما هي أبرز النتائج التي توصلت اليها هذه التحقيقات؟
أخذ حجم القضية يتسع بشكل كبير لتضم شخصيات عامة مرتبطة بصلة نسب بعائلة الرئيس السابق وأرفض الإفصاح عن أسمائهم لأن القضية مازالت قيد التحقيق،وقدمت تقريري النهائي حاليا في عدد كبير من القضايا وبعض التحقيقات لم تنته خاصة المتعلقة بأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي، وتساءلت كثيرا لماذا يتم التحقيق مع الشرقاوي وهوموظف عام يمتلك حق التحويل الجنائي دون وقفه عن العمل لحين انتهاء فترة التحقيق ؟!، ربما تكون بعض الأسباب القانونية ولكنه يستطيع أن يستغل سلطاته لتحقيق مصالحه وخاصة في مثل هذه النوعية من التحقيقات الجنائية.
الأكواد الخفية
ما هي حقيقة قضية أكواد عائلة مبارك بالبورصة باعتبارك كنت رئيس قسم العضوية آنذاك؟
في أواخر أيام دكتور خالد سري صيام رئيس البورصة الأسبق،فوجئت بوجود أكثر من كود خاص بعمليات تداول لعائلة مبارك، ومن المعروف أن كل شخص يستثمر بالبورصة من خلال كود واحد فقط ولذلك سمي بالكود الموحد، وعلي الفور قمت بتكوين مجموعات عمل ليتولي كل موظف بقطاع العضوية 15 شركة سمسرة لمتابعة تنفيذ قرار النائب العام بوقف التداول علي الأكواد الخاصة بحوالي 30 شخصية متضمنة عائلة مبارك والشخصيات النافذة بالحزب الحاكم وبعض الوزراء لأنه كان عندي تخوف كبير من أن يتم تهريب الأموال عن طريق البورصة، واكتشفت وجود مجموعات وأشخاص مرتبطة بالنظام السابق تسعي بالفعل لتهريب أموال،وأرسلت تقرير الي النائب العام بهذه العمليات المريبة وبالأسماء إلا أنه لم يصدر قرار بوقفهم لاعتبارات قانونية خاصة أنهم ليسوا متهمين في أية قضايا،ومع دراسة الموقف برمته فوجئت أن هناك نظاما يسمح بإخفاء أكواد لشخصيات نافذة بالنظام السابق،ولا يظهر فقط علي الشاشة سوي الكود الرسمي والأكواد غير القانونية لا تظهر علي الإطلاق،ولذلك فإن إدارة البورصة برئاسة الدكتور خالد سري صيام كانت علي علم بهذا النظام السري،وأطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع حول هذه القضية لكشف ملابستها.
تهديد عبد السلام وعمران
هل انتهت تلك الأزمة مع تعيين محمد عبد السلام رئيسا للبورصة بعد ذلك؟
توقعت أن تنتهي،أزمتي مع إدارة البورصة بتعيين محمد عبد السلام الذي عملت معه عدة سنوات عندما تولي إدارة البورصة عام 2004 وذلك قبل سفري الي أبوظبي،طلبني للحضور الي مكتبه مع أول ايام عمله رئيسا للبورصة للمرة الثانية بعد استقالة دكتور خالد سري صيام،وقال لي حرفيا " حق خالد سري صيام أنا اللي هأخذه منك " وطلب مني الاعتذار له الا أنني رفضت ذلك تماما، وحاول آنذاك افتعال بعض المؤامرات بقطاع العضوية،أبرزها الأجتماع بالعاملين في القطاع للتصويت ضدي لإقالتي، الا أن العاملين رفضوا ذلك تماما، وقال له أحد موظفي القطاع " ده أستاذنا وليس لنا رأي فيه" .. وصارت الأمور علي هذا النحو ضغوطا كبيرة سببها الرئيسي أنني تصديت بكل قوة للباطل ولم يرحمني أويحميني أحد.
هل استمرت الضغوط مع تولي الدكتور محمد عمران رئاسة البورصة؟
تولي دكتور عمران رئاسة البورصة كان أحد فصول الضغوط التي تعرضت إليها حيث بدأ عمله بطلبي في مكتبه وقال لي " ستقف في قاعة التداول أمام كل الموظفين للاعتذار للدكتور خالد سري صيام "، ورفضت هذا العرض بشدة وقال لي " أنت حر" ..
وفي هذه الأثناء تعرفت علي خالد النشار نائب رئيس البورصة والذي كان يعمل ضابطا بجهاز أمن الدولة المنحل وكان أحد المسئولين عن العمليات التأديبية حسب قوله،وبدأ يستخدم أسلوب ضباط أمن الدولة معي حيث حاول الوقيعة بيني وبين العاملين
في قطاع العضوية الا أن محاولته باءت بالفشل،وبدأ في اتباع أسلوب آخر وتم نقلي الي قطاع الإفصاح الذي اعتبره البعض تقديرا لمجهوداتي، إلا أنه في باطنه محاولة لأبعادي عن رقابة ما يتم بقطاع العضوية من مخالفات،ومن المعروف أن قطاع
الإفصاح يحتاج الي خبراء قانونيين وذلك ليس مجال تخصصي المتعلق بالتحليل المالي .. ولا أعرف لماذا يتم اختيار الفلول والقريبين من أمانة سياسات الحزب الوطني والصف الثاني من هؤلاء لقيادة قطاعات الدولة المختلفة؟!،مصر لديها العديد من القيادات ويجب أن تتم عملية تطهير سريعة حتي لا تضيع الثورة .
تخفيض الأجور
ما أسباب اعتراضك علي قرار د.عمران بخفض أجور قيادات البورصة؟
قرار عمران بتخفيض الأجور ليس أكثر من " شو إعلامي"، لتحسين صورته أما رئيس الوزراء والمجلس العسكري وجاء عشوائيا وتم استثناء المستشارين القانونيين والماليين من هذا القرار . أنا موظف حكومي بالدولة لا يتم تخفيض راتبي إلا بقانون يسري علي الجميع،وذلك وفقا لقانون العمل،ولائحة العاملين بالبورصة لا يمكنها أن تلغي قانون العمل ولم احتج أو اعترض سوي علي صيغة قرار الخفض الذي نص علي " أرجومن رئيس البورصة تخفيض راتبي كما ترونه مناسبا!"،لا يوجد آلية واضحة لعملية تخفيض الرواتب رئيس البورصة يحصل علي 80 ألف جنيه شهريا وأنا أتقاضي 55 ألفا من الذي قدر أنه أكفأ مني ليحصل علي راتب أكبر، وقمت باستغلال حقي وأحلت الأمر الي القضاء . وأطالب عمران بنشر أسماء ورواتب جميع قيادات البورصة بما فيهم المستشارين الماليين وأتحدي أن يكون قد تم تخفيض رواتبهم.
ما أسباب مشاركتك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو البورصة مؤخرا؟
شاركت فيها لأنني أحد الرافضين لاستمرار تعيين الفلول في قطاعات الدولة وخاصة البورصة وليس هناك اي علاقة لمشاركتي في الاحتجاج بتخفيض راتبي،البورصة تحتاج الي عملية تطهير شاملة في ظل إصرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء علي تعيين الفلول في المناصب القيادية. وأرفض تماما تعيين أحد من أمانة الحزب الوطني لرئاسة البورصة.