البورصة تضع قدمها علي الطريق الصحيح وتتجه نحو الاستقرار لم نرسل أي تقرير للمجلس العسكري والإفصاح الزائد يضر بالسوق

أعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أن النتائج الأولية لجلسة تداول الأحد تؤكد عبور سوق المال المصري للأزمة حيث صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 2.5٪ خلال الدقائق الأولي لبدء التداول بينما صعد مؤشر الأسهم وهو أول صعود يشهده السوق منذ ثورة 25 يناير مشيرا الي الي أن البورصة المصرية تخطو خطوات سريعة للغاية نحو الاستقرار.
وقال عبد السلام في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر البورصة عقب بدء التداول , أن عدد الشركات الموقوفة عن العمل بسبب عدم استكمال معايير الافصاح الواجبة تراجع ليصل الي 5 شركات فقط بدلا من 46 شركة تم وقفها يوم الخميس الماضي مشيرا الي أن الشركات الخمس الموقوفة ليس ضمن أكبر ثلاثين شركة بالسوق. وأضاف أن كافة الشركات المقيدة التزمت بتقديم بيانات وافية عن أوضاعها مشددا علي أنه سيتم تطبيق غرامات رادعة علي الشركات غير الملتزمة بعملية الأفصاح معتبرا ما قامت به إدارة الافصاح خلال الفترة الماضية إنجازا كبيرا .
وردا علي استفسارات الصحفيين , نفي رئيس البورصة توجيه اي مذكرة الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تتعلق بجلسة الخميس الماضي مشيرا الي أن كافة الصناديق التي دخلت السوق خلال جلسة الخميس بياناتها معروفة ولم يكن أحد مساهميها من الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات تحفظ مشيرا الي وجود مجموعة من صناديق الاستثمار دخلت للشراء وفقا للآليات الطبيعية . وحذر عبد السلام من الافصاح الزائد الذي يمكن أن يتسبب في ضرر السوق مشيرا الي أن الافصاح الزائد عن صناديق الاستثمار سوف تؤدي الي خروجها من السوق بالاضافة الي أن قانون سوق المال يمنع الكشف عن هوية المتعاملين واستثماراتهم الا للجهات الرقابية. وقال إنه لا تهاون في الافصاح عن اي تعاملات للأشخاص الصادر بشأنهم قرارات تحفظ علي التصرف في أموالهم من قبل النائب العام أما الافصاح عن عمليات طبيعية بصورة زائدة فسوف تؤدي الي ارباك حركة التداول مشيرا الي أن قانون سوق المال يلزم رئيس البورصة بالحفاظ علي سرية التعاملات إذا تمت في ظل الاطار الطبيعي. وأكد علي ان هيئة الرقابة المالية وادارة البورصة والمقاصة ملتزمون برقابة الأرصدة والحسابات علي أن يتم اخطار النائب العام ووحدة غسل الأموال في حالة الاشتباه بأي عمليات غير طبيعية .
وعن عمليات صناديق الأفشور , أكد عبد السلام رئيس البورصة أن النائب العام أصدر قرار بالتحفظ علي نسب ما يمتلكه الأشخاص المتحفظ علي أرصدتهم المالية في صناديق الأفشور وكذلك الي التحفظ علي اي نسبة مساهمة يمتلكها هؤلاء الأشخاص في المؤسسات المالية مشيرا الي أن قانون سوق المال يلزم من يشتري نسبة 5٪ من أسهم اي شركة متداولة الافصاح عن ذلك قبل تنفيذ العملية سواء للشركة المصدرة أوشركة مصر للمقاصة وذلك بهدف إخطار المساهمين الذين يملكون علي الأقل 1٪ من أسهم الشركة .
وحول واقعة عمل أكواد جديدة لبعض الأشخاص المتحفظ عليهم, أوضح رئيس البورصة أن هذا الموضوع عملية إجراء أكواد جديدة لأحد المتحفظ علي أموالهم يعتبر مخالفا للقانون ويتم ابلاغ النائب العام بكافة هذه الوقائع مشيرا الي أن إدارة البورصة تأخذ إجراءات احترازية بهذا الخصوص مشيرا الي أن الدكتور خالد سري صيام أوقف 260 الف كود بهدف منع اي شخص من امتلاك أكثر من كود.
ومن جانبه، قال شريف رأفت رئيس البورصة الأسبق وعضو لجنة الفتح الآمن للبورصة، أن جلسة تداول الخميس كانت تشير الي وجود قوة شرائية بالسوق أدت الي ارتفاع البورصة خلال جلسة الأحد مشيرا الي أن المؤسسات سيطرت علي نسبة كبيرة من حجم التداول التي بلغت حوالي 1.8 مليار جنيه وهو أداء متميز للغاية .
وتساءل شريف رأفت حول مدي امكانية الاستغناء عن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية مشيرا الي ضرورة عودة الأمور الي طبيعتها من خلال إعادة البورصة الي المناخ الذي يعتمد علي آليات الاقتصاد الحر.