نحقق في موقعة "أكواد البورصة"

موقعة الأكواد بالبورصة تحتاج لوقفة، ويجب الا تمر مرور الكرام، فالواقعة تحمل نوايا سيئة لا يمكن الصمت عنها، وأي تفسيرات غير ذلك يعد هروبا.
وردود محمد عبدالسلام رئيس البورصة ليست مقنعة وغير كافية بالمرة واذا كان رده انصب علي ان الواقعة اجراء احترازي فقد وقعت في خطأ لايستهان به، وهو لماذا لم يطبق هذا الاجراء علي كافة رجال الاعمال او السياسيين الصادر بشأنهم قرارات من النائب العام بالتحفظ علي أموالهم وارصدتهم بتهمة التربح غير المشروع، وإهدار المال العام، والبالغ عددهم نحو 184 رجل أعمال ومسئول وتم الاكتفاء بالتنفيذ علي 100 شخصية فقط ويبدوا ان الذين تم عمل تكويد لهم وهم الاقرب الي الرئيس السابق.
الروايات تعددت في هذا الملف، الذي يعد بمثابة بداية غير مبشرة لمرحلة جديدة في البورصة والاقاويل راحت الي أكثر من رواية وسيناريو منها ماهو علي اساس صحيح وأخري رصد للحدث.
"بوابة الوفد" حققت في الملف والواقعة من كافة جوانبها فالرواية الاولى طبقا لمصادر بالبورصة تشير الي أنه عقب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وقيام النائب العام بإصدار قرار بالتحفظ علي أمواله وعدد من رجال الاعمال والسياسيين راح المسئول عن اداراة التكويد بالبورصة ومعه المسئول الخاص بإدارة العضوية بالعمل علي استخراج الاكواد الموحدة الخاصة بالأسماء.
وبعد عدة محاولات فشل المسئول في استخراج كافة البيانات بصورة دقيقة، بسبب المشاكل في النظام الخاص بالبيانات، ونظرا لضرورة الرد علي النائب العام بملكية رجال الاعمال وعائلة الرئيس مبارك الي حصص ونسب مساهمة في الشركات المدرجة بالبورصة، واضطر المسؤول الي القيام الفوري دون العودة الي الادارة العليا بالبورصة، وقام بإنشاء اكواد لنحو 100 شخصية من رجال الاعمال، ذات الصلة بالرئيس، وكانت هذه الاكواد بتسلسل، وهنا تم ارسال القائمة الي شركات السمسرة في وقت واحد، دون مراجعة البيانات والاكتفاء بارسال الاسماء فقط ، بدون الاكواد ، الا ان المسؤول خالف القوانين وارسل الاكواد وفقا لبطاقة الرقم القومي الجديد التي تبعا للقوانين الجديدة الصادرة منذ عام 2003 يحظر التكويد الا من خلال بطاقة الرقم القومي او جواز السفر ،وتم الارسال الي الشركات.
الي هذا الحد ويبدو الامر طبيعيا لكن غير العادي ان مسؤول الادارة الخاص بالتكويد وقع في خطأين لايغتفران ..الاول ارتكاب مخالفة صارخة تستوجب التحقيق، وتتمثل في القيام بانشاء اكواد وقت غلق البورصة ،وبدون علم رجال الاعمال اصحاب الكود،وهنا الكارثة.
لان البعض فسر هذا الامر بأنه متعمد ،حتي يرسل الي شركات السمسرة ،ويستعلم عنه انه وفقا للاكواد الجديدة المرسلة من البورصة بملكية حصص رجال الاعمال الصادر بشأنهم قرارات بالتحفظ علي اموالهم فقد تبين بالفحص انه لم يستدل علي حصة منهم وبذلك يتبين انهم ليس لديهم اي تعاملات،وغير مالكين للاسهم بشركات البورصة، وهو أمر طبيعي ان يرسل الرد الي النائب العام بهذه الصياغة، لأن الاكواد حديثة ولم يتم التعامل عليها، ومن الطبيعي أيضا ان ترد شركات السمسرة أن هذه الاكواد ليس لديها تعاملات نتيجة أن البورصة كانت مغلقة في ذلك الوقت، وهنا كان السؤال هل قيام البورصة بهذا الإجراء بهدف التستر علي رجال الاعمال وابراء ذمتهم بان ليس لديهم حصص ومساهمات ،خاصة ان عددا من اصحاب شركات السمسرة افادوا انهم ابدوا التعجب من اخطار البورصة عن الاستعلام عن مثل هذه الاكواد والبورصة تعلم جيدا ان الاكواد حديثة ولن يكون لديها تعاملات ،وانما ماحدث تحصيل حاصل .
وراح البعض يلقي اللوم علي البورصة في هذه الواقعة وتم التغاضي عنها لعدم ضرر احد الموظفين بالبورصة او ادارة التكويد .
اما اذا كان الاجراء احترازيا وفقا لكلام رئيس البورصة فكان من الاولي اجراء اكواد حديثة لرجال الاعمال الذين تضم القائمة وعددهم اكثر من 180 شخصة وتقارب نحو 184.
وهناك بعض الاكواد المنشأة منذ سنوات طويلة والتي تم تكويدها بالبطاقة الورقية قبل استخدام بطاقة الرقم القومي تبين بالبحث عن ان هذه الاكواد صحيحة وثابتة منذ فترة ،اما انشاء البورصة اكوادا مسلسلة وبدون علم أصحابها فهو مخالف للقانون، وبذلك من حق المتضرر صاحب الكود رفع دعوي قضائية،علي البورصة بسبب قيامها بعملية التكويد دون علم صاحب القيد .
اما كلام رئيس البورصة بأنه اجراء احترازي فانه غير مقنع بالمرة للاسباب الخاصة بعدم توحيد الكود علي كل رجال الأعمال الصادر بشأنهم قرارات تحفظ وانما اقتصر الامر علي شريحة معينة .
اما كيف تم اكتشاف الخطأ ...فقد تم اكتشافه أثناء قيام احد السماسرة بعملية فرز مدقق لقائمة البورصة المرسلة من جانب ادارتها ،فوجئ بمثل هذه الاكواد الجديدة التي تم إنشاؤها عقب تنحي الرئيس السابق "حسني مبارك".
خبراء سوق المال والقانونيون قالوا: ان هذا الامر يعتبر تدليسا من البورصة ،وان هناك مخالفة صارخة تستوجب التحقيق.
وبحسب قول مجدي عبدالمعبود المحامي في شئون سوق المال فان اي شخص يقوم بعملية تكويد للاشخاص دون علم صاحب هذا الكود فيطبق عليه الفقرة 5 من المادة 63 لقانون سوق المال 95 لعام 92 وهو الحبس 5 سنوات وغرامة 20 مليون جنيه اقصي حد و100 مليون جنيه أدني حد
نحن لا نسعي الي البلبلة واثارة الفتن والتشكيك ،وانما نود معرفة الحقيقية ،ونريد اجابة واضحة من الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة السابق ومحمد عبدالسلام إعمالا..بمبدأ الافصاح والشفافية ...فهل يتحقق ...ربما ذلك .