رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي:

أحداث مجلس الوزراء ليست ثورة لكنها انقضاض علي الثورة

د. كمال الجنزورى أثناء المؤتمر الصحفى طالب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء جميع القوي السياسية والحزبية والشبابية من جميع الأعمار والفئات بالتكاتف من أجل مستقبل مصر وانجاح ثورة 52 يناير، مشيرا الي ان ما يحدث حاليا ليس ثورة ولكن التفاف علي الثورة ومحاولة للانقضاض عليها. وأعلن في مؤتمر صحفي أمس في هيئة الاستثمار تحويل ملف الاحداث الأخيرة بالكامل الي النيابة العامة لتحديد المخطيء ومعاقبته. وأكد ان قوات الجيش المتواجدة داخل مجلس الوزراء والشعب منذ 82 يناير الماضي لم تستخدم أي طلقات نارية وانه لم يتقدم أحد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين لتتعامل مع المتظاهرين، مشيرا الي ان من خرج كان بهدف وضع الحواجز والاسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين.
وأكد الدكتور كمال الجنزوري أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلي التكاتف من كل القوي السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار، مشيرا إلي انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج. وقال الجنزوري إنه لا يدين أحدا ولا يدافع عن أحد, وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلي مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب) وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه ولكن للأسف لم يجد له مكانا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء علي عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتي استخدام الكلمة, مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر.
وقال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إن الأحداث بدأت بعد منتصف ليل أول أمس بأن مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة وأن إحدي الكرات دخلت إلي مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة. وأكد الجنزوري أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة.. مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة علي مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات دون أن يتقدم فرد واحد من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة. ولفت إلي أن القوات المسلحة تتواجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب.
وأضاف أنه في صباح أمس الأول حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلي الشارع وإنما خرجوا فيما بعد إلي شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلي مجلس الشعب أي أنهم خرجوا لحماية المبني.
وقال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إن آخر أرقام توضح أن عدد المصابين وصل إلي 317 مصابا تم معالجة 90 منهم في موقع الأحداث بسبب وجود سيارات الإسعاف المنتشرة في الموقع مضيفا أن 227 مصابا نقلوا إلي المستشفيات خرج منهم 92 مصابا ويتبقي 125 مصابا قيد العلاج.
وقال إن المصابين منهم 30 فردا من حرس مجلس الشعب بينهم 6 ضباط و24 جنديا من الشرطة أصيبوا داخل المجلس وكانت لديهم توجيهات بألا يخرجوا خارج المبني.
وأكد الجنزوري أن قوات الجيش لم تستخدم أي طلقات نارية مشيرا إلي وجود مجموعات لا تريد لمصر الخير تكرر ما حدث في ماسبيرو وشارع محمد محمود وقال انه لا يتهم أحدا. وقال إن من يقف وراء تلك الأحداث الدموية ليسوا من شباب الثورة وتساءل هل من المعقول أن طفلا يبلغ الثانية عشرة من عمره يكون من الثوار مؤكدا أن الثائر هو من عاني وعاش في الاستبداد.
وناشد الجنزوري القوي السياسية وجميع الفئات بالوقوف مصر في أيديكم وأن ما يحدث في الشارع اليوم ليس ثورة وإنما انقضاض عليها.. وقال إن ما جاء علي لسانه بشأن إمكانية استرجاع الأمن خلال 15 عشرة دقيقة والذي اعتبره البعض تجاوزا منه وأنه سوف يستعمل القوة ضد المتظاهرين, كان يقصد به مخاطبة العالم الخارجي للعمل علي بث الطمأنينة لدي المستثمرين الأجانب والسياح مشددا علي أنه في نفس اللحظة أكد أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين لكونه إنسانا.
وحول ما جاء في أقوال البعض ومارددته بعض وسائل الاعلام بأن الجنزوري لم يجلس مع الشباب الممثلين الحقيقيين لشباب الثورة أوضح الجنزوري أنه انقطع اسبوعا كاملا للجلوس معهم وأنه بسبب ذلك قام بتأجيل تشكيل مجلس الوزراء, لافتا إلي انه قابل من شباب الثورة 327 شخصا في مجموعات تراوحت أعدادها ما بين 10 - 15 شخصا وأنه استمع بآذان صاغية ورغبة أب.
وأضاف الجنزوري أنه في ظل هذا الزحام قام بإعداد قرار بإنشاء وتشكيل المركز القومي لرعاية الشهداء والمصابين, وانه قام بتعيين ثمانية من الشباب في عدة مناصب في المركز وان أول شخص منهم سيكون مديرا تنفيذيا له وهو مصاب أيضا بالاضافة إلي انه قابل إحدي الفتيات وأنها ستكون عضو مجلس إدارة المركز منوها بأنه قام بمقابلة ستة من الشباب ليكونوا بمثابة نواب لبعض الوزراء وتساءل قائلا "أليس هذا إنصافا للشباب ورعاية للمصابين وأسر الشهداء".
وردا علي الاتهام فيما يتعلق ببطء إجراءات المحاكمة والتقاضي قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء هل تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء مضيفا كل من أخطأ أو أهدر الدم سيعاقب ولكن كل الأمور في يد النيابة ولن يحول أي من مرتكبي تلك الأحداث إلي النيابة العسكرية.
وقال الجنزوري إن حكومته لن تبدأ في إنشاء مشروعات عملاقة ولكنها تحاول تدوير عجلة الانتاج.
وشدد رئيس مجلس الوزراء علي أنه سيتم معالجة جميع المصابين سواء كانوا من الثوار أم غيرهم لأن الجميع مصريون ولا تفرقة بينهم.