الجنزوري: لن يحول مرتكبي أحداث مجلس الوزراء إلى النيابة العسكرية

أعرب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التى وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء منذ يوم أمس الجمعة.
وقال الدكتور الجنزورى، فى مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم السبت، "إن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمنى الذى كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية أن يستمر".
وأكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء: "أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار".. مشيرا إلى: "انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج".
وقال الدكتور الجنزوري: "إنه لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد، وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب)، وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه، ولكن للأسف لم يجد له مكانا".
وشدد رئيس مجلس الوزراء: "على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة.. مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر".
وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء: "إن الأحداث بدأت بعد منتصف ليل أول أمس بأن مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة، وأن إحدى الكرات دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة".
وأكد الجنزوري: "أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة".. مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات دون أن يتقدم فردا واحدا من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة.
ولفت إلى: "أن القوات المسلحة تتواجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب".
وأضاف: "أنه في صباح أمس الجمعة، حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلى الشارع، وإنما خرجوا فيما بعد إلى شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلى مجلس الشعب أي أنهم خرجوا لحماية المبنى".
واكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء: "انه كرئيس للحكومة التى وصفها بحكومة انقاذ الثورة أنه يحاول إسراع الخطى لتحقيق العديد من الأمور، وعلى رأسها تحقيق الأمن بالشارع وتحريك عجلة الإنتاج حتى يشعر بها المواطن فى ذكرى إندلاع الثورة فى 25 يناير المقبل".
وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء: "إن أخر أرقام توضح أن عدد المصابين وصل إلى 317 مصابا، تم معالجة 90 منهم في موقع الأحداث، بسبب وجود سيارات الإسعاف المنتشرة في الموقع".. مضيفا: "أن 227 مصابا نقلوا إلى المستشفيات خرج منهم 92 مصابا، ويتبقى 125 مصابا قيد العلاج".
وقال: "إن المصابين منهم 30 فردا من حرس مجلس الشعب بينهم 6 ضباط و24 جنديا من الشرطة أصيبوا داخل المجلس، وكانت لديهم توجيهات بألا يخرجوا خارج المبنى".
وأكد الجنزوري: "أن قوات الجيش لم تستخدم أي طلقات نارية".. مشيرا إلى: "وجود مجموعات لا تريد لمصر الخير تكرر ما حدث في ماسبيرو وشارع محمد محمود، قائلاً: "لا يتهم أحد".
وقال الجنزوري: "إن من يقف وراء تلك الأحداث الدموية ليسوا من شباب الثورة، وتساءل هل من المعقول أن طفلا يبلغ الثانية عشرة من عمره يكون من الثوار، مؤكدا أن الثائر هو من عانى وعاش في الاستبداد".
وناشد الجنزوري القوى السياسية وكافة الفئات بالوقوف مصر في أيديكم وأن ما يحدث في الشارع اليوم ليس ثورة وإنما انقضاض عليها.. لافتا إلى أنه التقى ما لا يقل عن 350 شابا على مدى 11 يوما، وأكد لهم أن حكومته هي لإنقاذ الثورة، مشيرا إلى أنه أسرع في الخطى لإعادة الأمن حتى يشعر المواطن بأنه آمن في بيته وفي شارعه.
وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء: "إن ما جاء على لسانه بشأن إمكانية استرجاع الأمن خلال 15 عشرة دقيقة، والذي اعتبره البعض تجاوزا منه وأنه سوف يستعمل القوة ضد المتظاهرين، كان يقصد به مخاطبة العالم الخارجي للعمل على بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والسياح، مشددا على أنه في نفس اللحظة أكد أنه لن يفعل لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين لكونه إنسانا".. مضيفا: "نعم هذا الأمر كان رسالة للخارج ليعطي للخارج دليلا على أن مصر الدولة كانت ومازالت متماسكة وقادرة ولها الهالة".
وحول ما جاء في أقوال البعض ومارددته بعض وسائل الاعلام بأن الجنزوري لم يجلس مع الشباب الممثلين الحقيقيين لشباب الثورة: "أوضح الجنزوري أنه انقطع اسبوعا كاملا للجلوس معهم وأنه بسبب ذلك قام بتأجيل تشكيل مجلس الوزراء، لافتا إلى انه قابل من شباب الثورة 327 شخصا في مجموعات تراوحت أعدادها ما بين 10 - 15 شخصا، وأنه استمع بآذان صاغية ورغبة أب".
وأضاف الجنزوري: "أنه في ظل هذا الزحام قام بإعداد قرار بإنشاء وتشكيل المركز القومي لرعاية الشهداء والمصابين، وانه قام بتعيين ثمانية من الشباب في عدة مناصب في المركز، وان أول شخص منهم سيكون مديرا تنفيذيا له وهو مصاب أيضا، بالاضافة إلى انه قابل إحدى الفتيات وأنها ستكون عضو مجلس إدارة المركز، منوها بأنه قام بمقابلة ستة من الشباب ليكونوا بمثابة نواب لبعض الوزراء".. وتساءل قائلا: "أليس هذا إنصافا للشباب ورعاية للمصابين وأسر الشهداء".
وردا على الاتهام فيما يتعلق ببطء إجراءات المحاكمة والتقاضي، قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء: "هل تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء؟".. مضيفا: كل من أخطأ أو أهدر الدم سيعاقب ولكن كل الأمور في يد النيابة، وما حدث في الأحداث الأخيرة سيترك أيضا للنيابة العامة، ولن يحول أي من مرتكبي تلك الأحداث إلى النيابة العسكرية".
منهم سيكون مديرا تنفيذيا له وهو مصاب أيضا، بالاضافة إلى انه قابل إحدى الفتيات وأنها ستكون عضو مجلس إدارة المركز، منوها بأنه قام بمقابلة ستة من الشباب ليكونوا بمثابة نواب لبعض الوزراء".. وتساءل قائلا: "أليس هذا إنصافا للشباب ورعاية للمصابين وأسر الشهداء".