طالب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء جميع القوي السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار والفئات بالتكاتف من أجل مصلحة ومستقبل مصر وإنجاح ثورة25 يناير.. مشيرا إلي أن ما يحدث في الشارع اليوم ليس ثورة وإنما التفاف علي الثورة. وشدد الجنزوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بهيئة الاستثمار علي أن كل من أهدر دما سيعاقب وكل من أخطأ سيعاقب وأن ملف الأحداث الأخيرة بالكامل حول إلي النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطئ لمعاقبته. وأكد الجنزوري أن قوات الجيش الموجودة داخل مجلسي الوزراء والشعب منذ28 يناير الماضي لم تستخدم أي طلقات نارية وأنه لم يتقدم أحد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين.. مشيرا إلي أن من خرج كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين. وأعرب الجنزوري عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبني رئاسة الوزراء منذ أمس الأول, وأن ما حدث يشير إلي أن هناك أطرافا لا تريد التحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية أن يستمر. وأكد أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلي التكاتف من كل القوي السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار, مشيرا إلي أنه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن, وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج. وقال الدكتور الجنزوري: إنه لا يدين أحدا ولا يدافع عن أحد, وإن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة أمام المجلس يمنع التحرك أو الدخول إلي مقر المجلس ومقر مجلس الشعب وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه, لكن للأسف لم يجد له مكانا. وشدد رئيس مجلس الوزراء علي عدم مواجهة أي مظاهرات سلمية بأي نوع من أنواع العنف أو حتي استخدام الكلمة, مؤكدا أنه ملتزم بهذا الأمر. وأوضح أن الأحداث بدأت بعد منتصف ليلة أمس الأول بقيام مجموعة كبيرة كانت موجودة في موقع الاعتصام, وكانت تلعب الكرة, وأن إحدي الكرات دخلت إلي مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة. وأكد الجنزوري أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة.. مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة علي مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات دون أن يتقدم فرد واحد من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة. ولفت إلي أن القوات المسلحة توجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب. وأضاف أنه في صباح أمس حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا, ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلي الشارع, وإنما خرجوا فيما بعد إلي شارع الشيخ ريحان لحماية حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلي مجلس الشعب, أي أنهم خرجوا لحماية المبني. وقال رئيس مجلس الوزراء: إن آخر الأرقام توضح أن عدد المصابين وصل إلي317 مصابا, تمت معالجة90 منهم في موقع الأحداث, بسبب وجود سيارات الإسعاف المنتشرة في الموقع, مضيفا أن227 مصابا نقلوا إلي المستشفيات خرج منهم29 مصابا, ويتبقي125 مصابا قيد العلاج. وأضاف أن المصابين منهم30 فردا من حرس مجلس الشعب بينهم6 ضباط و24 جنديا من الشرطة أصيبوا داخل المجلس, وكانت لديهم توجيهات بألا يخرجوا خارج المبني. وأكد الجنزوري أن قوات الجيش لم تستخدم أي طلقات نارية, مشيرا إلي وجود مجموعات لا تريد لمصر الخير تكرر ما حدث في ماسبيرو وشارع محمد محمود, وقال إنه لا يتهم أحدا. وقال الجنزوري إن من يقف وراء تلك الأحداث الدموية ليسوا من شباب الثورة, وتساءل: هل من المعقول أن طفلا يبلغ الثانية عشرة من عمره يكون من الثوار؟ مؤكدا أن الثائر هو من عاني وعاش في الاستبداد. وناشد الجنزوري القوي السياسية وجميع الفئات قائلا: مصر أمانة في أيديكم وأن ما حدث في الشارع اليوم ليس ثورة وإنما انقضاض عليها.. لافتا إلي أنه التقي ما لا يقل عن350 شابا علي مدي11 يوما, وأكد لهم أن حكومته هي لإنقاذ الثورة, مشيرا إلي أنه أسرع في الخطي لإعادة الأمن حتي يشعر المواطن بأنه آمن في بيته وفي شارعه.