الجنزوري يؤكد : الكل سيعاقب .. والرواتب ستنخفض إلى النصف !

أعرب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التى وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء الجمعة..
وقال فى مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم إن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمنى الذى كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية أن يستمر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار, مشيرا إلى انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.
وقال الجنزوري إنه لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد, وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب), وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه, ولكن للأسف لم يجد له مكانا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة, مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر.
وقال الدكتور الجنزورى إن الأحداث بدأت بعد منتصف ليل الخميس بان مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة, وأن إحدى الكرات دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة.
وأكد الجنزوري أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة.. مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات بدون أن يتقدم فرد واحد من الشرطة وبدون تدخل القوات المسلحة.
ولفت إلى أن القوات المسلحة تتواجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب.
وأضاف أنه في صباح الجمعة حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلى الشارع, وإنما خرجوا فيما بعد إلى شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلى مجلس الشعب أي أنهم خرجوا لحماية المبنى.
فى الوقت نفسه اكد الجنزورى انه كرئيس للحكومة التى وصفها بحكومة انقاذ الثورة يحاول اسراع الخطى لتحقيق العديد من الأمور.. وعلى رأسها تحقيق الأمن بالشارع وتحريك عجلة الإنتاج حتى يشعر بها المواطن فى ذكرى اندلاع الثورة فى 25 يناير المقبل .
واوضح الجنزورى فى المؤتمر الصحفى انه يسرع الخطى بشكل كبير حتى يشعر المواطن فى بيته وفى الشارع وكذلك تحريك عجلة الأنتاج..وانه فى سبيل ذلك شكل اربع لجان للعمل فى اسرع وقت ممكن وتتخذ القرارات فى كافة الأمور .
واشار الى ان احد هذه اللجان كان من اجل تخفيض الأنفاق لتقليل عجز الموازنة حتى لا يكون هناك تضخم يؤثر على المواطن العادى .
وطالب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء كافة القوى السياسية والحزبية والشبابية من كافة الأعمار والفئات بالتكاتف من اجل صالح ومستقبل مصر وانجاح ثورة 25 يناير.. مشيرا الى ان ما يحدث فى الشارع اليوم ليس ثورة وانما التفاف على الثورة .
وشدد الجنزورى فى المؤتمر الصحفى على ان كل من اهدر دما سيعاقب وكل من اخطأ سيعاقب وان ملف الأحداث الأخيرة بالكامل حول الى النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطىء لمعاقبته .
واكد الجنزورى ان قوات الجيش المتواجدة داخل مجلسى الوزراء والشعب منذ 28 يناير الماضى لم تستخدم اى طلقات نارية وانه لم يتقدم احد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين.. مشيرا الى ان من خرج كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين .
وعلى الصعيد الاقتصادى أعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تنازله عن راتبه والمصروفات المخصصه له كرئيس للوزراء.. على ان تحول الى احد المراكز التى تقدم الخدمات المجانية للاطفال او مراكز القلب ، وقال الجنزورى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بهيئة الاستثمار "انه تم تخفيض ما يسمى بالمصروفات للوزراء الى 50% بدلا من 100% ..كما كان مطبقا من قبل".. مشيرا الى انه تم تطبيق هذا القرار اعتبارا من الجمعة .
وردا على الاتهام فيما يتعلق ببطء إجراءات المحاكمة والتقاضي, قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء "هل تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء ؟", مضيفا كل من أخطأ أو أهدر الدم سيعاقب ولكن كل الأمور في يد النيابة, وما حدث في الأحداث الأخيرة سيترك أيضا للنيابة العامة, ولن يحول أي من مرتكبي تلك الأحداث إلى النيابة العسكرية.
وقال الجنزوري إن حكومته لن تبدأ في إنشاء مشروعات عملاقة ولكنها تحاول تدوير عجلة الانتاج, مشيرا إلى أن إطلاق المياه في بعض الترع لاستزراع ألف الأفدنة ليست مشروعات جديدة, مشددا على أن حكومته لن تستطيع إقامة مشروعات كبرى وعمرها شهور معدودة، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم ربط الأجور بتحديد الحد القصى لها بما يعادل 35 ضعفاً للحد الأدنى, وأنه لا يستطيع إصدار ما توصل إليه في قرار حتى يتم عرضه على جلس الوزراء, لافتا إلى أنه سيقوم بطرحه على المجلس في أول اجتماع له الاحد موضحا أنه طبق هذا بداية من الأمس فيما عرض عليه بشأن رواتب الوزراء.
وحول الصلاحيات التي أخذها كرئيس لمجلس الوزراء وهل هي حقيقة أم لا, قال الجنزوري إنه أخذ صلاحيات عديدة, إلا أنه لا يستطيع أن يقول أنه أخذ صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية, لأن ذلك معناه أن يكون النظام المصري برلمانيا وهو ما لم يحدده الاعلان الدستوري, كما أنه لا يستطيع أن يقول إن النظام المصري هو نظام رئاسي, لأن ما يحدد ذلك هو الدستور القادم.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم معالجة كافة المصابين سواء كانوا من الثوار أم غيرهم لأن الجميع مصريين ولا تفرقة بينهم.