الجنزوري: هناك أطرافا لا تريد استقرار الامن في الوقت الحالي..فيديو

أعرب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبني رئاسة الوزراء الجمعة
وقال الجنزوري, في مؤتمر صحفي عقده صباح السبت إن ما حدث يشير إلي أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية أن يستمر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلي التكاتف من كل القوي السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار, مشيرا إلي انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.
وقال الجنزوري إنه لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد, وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلي مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة 'مجلس الشعب', وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه, ولكن للأسف لم يجد له مكانا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء علي عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتي استخدام الكلمة, مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر.
وقال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إن الأحداث بدأت بعد منتصف ليل الخميس بان مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة, وأن إحدي الكرات دخلت إلي مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة.
وأكد الجنزوري أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة.. مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة علي مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات دون أن يتقدم فردا واحدا من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة.
ولفت إلي أن القوات المسلحة تتواجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب.
وأضاف أنه في صباح الجمعة حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلي الشارع, وإنما خرجوا فيما بعد إلي شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلي مجلس الشعب أي أنهم خرجوا لحماية المبني.
في الوقت نفسه اكد الجنزوري انه كرئيس للحكومة التي وصفها بحكومة انقاذ الثورة انه يحاول اسراع الخطي لتحقيق العديد من الأمور.. وعلي رأسها تحقيق الأمن بالشارع وتحريك عجلة الأنتاج حتي يشعر
بها المواطن في ذكري اندلاع الثورة في 25 يناير المقبل .
واوضح الجنزوري في المؤتمر الصحفي انه يسرع الخطي بشكل كبير حتي يشعر المواطن في بيته وفي الشارع وكذلك تحريك عجلة الأنتاج..وانه في سبيل ذلك شكل اربع لجان للعمل في اسرع وقت ممكن وتتخذ القرارات في كافة الأمور .
واشار الي ان احد هذه اللجان كان من اجل تخفيض الأنفاق لتقليل عجز الموازنة حتي لا يكون هناك تضخم يؤثر علي المواطن العادي .
وطالب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كافة القوي السياسية والحزبية والشبابية من كافة الأعمار والفئات بالتكاتف من اجل صالح ومستقبل مصر وانجاح ثورة 25 يناير.. مشيرا الي ان ما يحدث في الشارع اليوم ليس ثورة وانما التفاف علي الثورة .
وشدد الجنزوري في المؤتمر الصحفي علي ان كل من اهدر دما سيعاقب وكل من اخطأ سييعاقب وان ملف الأحداث الأخيرة بالكامل حول الي النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطيء لمعاقبته .
واكد الجنزوري ان قوات الجيش المتواجدة داخل مجلسي الوزراء والشعب منذ 28 يناير الماضي لم تستخدم اي طلقات نارية وانه لم يتقدم احد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين.. مشيرا الي ان من خرج كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين .
العودة إلي أعلي
الجنزوري: تخفيض مصروفات الوزراء 50 %
وعلي الصعيد الاقتصادي أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تنازله عن مرتبه والمصروفات المخصصه له كرئيس للوزراء.. علي ان تحول الي احد المراكز التي تقدم الخدمات المجانية للاطفال او مراكز القلب
وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بهيئة الاستثمار "انه تم تخفيض ما يسمي بالمصروفات للوزراء الي 50% بدلا من 100% ..كما كان مطبقا من قبل".. مشيرا الي انه تم تطبيق هذا القرار اعتبارا من الجمعة
وردا علي الاتهام فيما يتعلق ببطء إجراءات المحاكمة والتقاضي, قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء "هل تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء ؟", مضيفا كل من أخطأ أو أهدر الدم سيعاقب ولكن كل الأمور في يد النيابة, وما حدث في الأحداث الأخيرة سيترك أيضا للنيابة العامة, ولن يحول أي من مرتكبي تلك الأحداث إلي النيابة العسكرية.
وقال الجنزوري إن حكومته لن تبدأ في إنشاء مشروعات عملاقة ولكنها تحاول تدوير عجلة الانتاج, مشيرا إلي أن إطلاق المياه في بعض الترع لاستزراع ألف الأفدنة ليست مشروعات جديدة, مشددا علي أن حكومته لن تستطيع إقامة مشروعات كبري وعمرها شهور معدودة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تم ربط الأجور بتحديد الحد القصي لها بما يعادل 35
ضعف للحد الأدني, وأنه لا يستطيع إصدار ما توصل إليه في قرار حتي يتم عرضه علي
جلس الوزراء, لافتا إلي أنه سيقوم بطرحه علي المجلس في أول اجتماع له الاحد موضحا
أنه طبق هذا بداية من الأمس فيما عرض عليه بشأن مرتبات الوزراء.
وأوضح انه تم تخفيض قيمة ما يعطي للوزراء كل شهر إلي ما يعادل 50 % مما كان يأخذه الوزير, لافتا إلي أنه سيتنازل عن مستحقاته من هذا الشأن وأنه سيتنازل أيضا عما يتقاضاه لإحدي المراكز الطبية لأمراض القلب.
وحول الصلاحيات التي أخذها كرئيس لمجلس الوزراء وهل هي حقيقة أم لا, قال الجنزوري إنه أخذ صلاحيات عديدة, إلا أنه لايستطيع أن يقول أنه أخذ صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية, لأن ذلك معناه أن يكون النظام المصري برلمانيا وهو ما لم يحدده الاعلان الدستوري, كما أنه لا يستطيع أن يقول إن النظام المصري هو نظام رئاسي, لأن ما يحدد ذلك هو الدستور القادم.
وشدد رئيس مجلس الوزراء علي أنه سيتم معالجة كافة المصابين سواء كانوا من الثوار أم غيرهم لأن الجميع مصريين ولا تفرقة بينهم.