مفاجآت في قضية قتل ثوار حدائق القبة :

موظف بمديرية الأمن: رؤسائي أصدروا شهادة بأنني مسجل خطر.. والشرطة تفرط في أبنائها وتربي البلطجية الطب الشرعي: المقذوفات المحرزة بالنيابة لم ترسل لنا منذ مارس.. وحتي الآن لم نعد تقريرا عنها

شهدت قضية قتل المتظاهرين السلميين امام قسم شرطة حدائق القبة امس عدة مفاجآت.. الاولي فجرها احمد عبدالرحمن والذي ظهر امس لاول مرة امام المحكمة.. وقرر انه يعمل موظفا بمديرية امن القاهرة وان رؤساءه في العمل اصدروا شهادة تفيد انه مسجل خطر فئة »ب« فرض سيطرة ونشاطه مستمر في القاهرة.. اما المفاجأة الثانية جاءت من الطب الشرعي والذي اكد في تقريره انه بعد مرور اكثر من 01 اشهر علي الاحداث.. ان المقذوفات المحرزة بالنيابة العامة لم ترسل للطب الشرعي حتي الآن.. اما المفاجأة الاخيرة فجاءت عن طريق النيابة العامة والتي قامت بضم شهادات لحوالي 82 متوفيا ومصابا في الاحداث.. ولم يتم ابلاغ هيئة الدفاع عن المتهمين بهم.. »الاخبار« التقت مع احمد عبدالرحمن والذي اكد انه موظف بمديرية امن القاهرة »خدمات وحملات« واصيب اثناء الاحداث بطلق ناري في الجانب الايمن من جسده تسبب في حدوث كسر بالحوض وقطع بالمثانة.. وقال انه فوجيء بان رؤساءه اصدروا تلك الشهادة.. واضاف ان الشرطة تفرط في ابنائها.. في حين انها تربي البلطجية وترعاهم.. قبل بدء الجلسة حدث جدال بين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين حول تاجيل نظر القضية .. طلب رئيس المحكمة من حاجبه استدعاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين ..واتفقوا علي ان تكون المرافعة يوم الثلاثاء بناء علي طلب دفاع المتهمين لكتابة المذكرات ..و عقب خروج المحامين من غرفة المداولة امر رئيس المحكمة باستدعائهم مرة اخري قائلا له انه سيسمع مرافعة المدعين بالحق المدني في الجلسة ثم مرافعة الدفاع بجلسة الثلاثاء ..وبدأت الجلسة في تمام الساعة 1ظهرا باثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم انكروا جميع التهم المنسوبة اليهم .. ومنع رئيس المحكمة دخول كاميرات المصورين او استخدام الهواتف المحمولة لتصوير المتهمين بقفص الاتهام .. واستمعت محكمة جنايات القاهرة امس لمرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية قتل26من المتظاهرين السلميين واصابة49 آخرين امام قسم شرطة حدائق القبة المتهم فيها كل من ايهاب خلاف مامور القسم سابقا والمقدم محمد يوسف والنقباء كريم يحيي واحمد مصطفي ووائل عز الدين وقدري محفوظ وامناء الشرطة محمد عبد القادر وصابر مصطفي وحمدي عبد المجيد واحمد خليفة وصبري عبد الحميد وصابر كمال واحمد خليفة ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم ومحمد علاء الدين عباس بحضور عماد ابو الحسن رئيس النيابة واحمد العدوي وكيل النيابة وامانة سرعلاء حمزة واحمد رجب .. حيث طالب ياسر سيد احمد محامي المدعين بالحق المدني من اسر الشهداء والمصابين في مذكرة مرافعته التي قدم منها صورة لهيئة المحكمة وممثل النيابة العامة ودفاع المتهمين.. توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام مؤكدا انه وفقا لاوراق القضية رقم 227لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه يتضح منها وفقا للملف رقم 126 اوامر العمليات والخطة رقم 100 المنفذة من قبل الشرطة منع التظاهر باي طريقة مع منع وصول مظاهرة لاخري بجميع انحاء الجمهورية وبالقاهرة وميادينها العامة وليس ميدان التحرير فقط مع التنبيه علي مأموري الاقسام بذلك وهو الامر الذي يؤكد وجود اوامر بمنع التظاهرات ليس فقط بميدان التحرير بل بجميع المناطق وهو الامر الذي يكذب اقوال المتهم ايهاب خلاف مامور قسم حدائق القبة حول عدم وجود اوامر بالتعامل مع المتظاهرين.. وقال دفاع المدعين بالحق المدني بان هناك حالة اخري مماثلة تدل علي تلفيق تل التهم لشهود الاثبات والمجني عليهم حيث ان شاهد الاثبات رقم 71 ويدعي احمد طلعت علي سكرتير نيابة ادارية قد اصيب في تلك الاحداث وقدم دفاع مامور القسم صحيفة حالته الجنائية التي تفيد انه صادر ضده حكم غيابي بالحبس ..وقدم للمحكمة جميع المستندات التي تؤكد صحة اقواله ..وانه يومي 28.29 يناير الماضي لم يمس قسم شرطة الحدائق اي ضرر وكذلك ضباطه وذلك وفقا لمقاطع الفيديو المقدمة من قبل المتهمين للمحكمة ..و طالب بتوجيه تهمة تقديم مستندات رسمية مزورة للمتهم الاول ايهاب خلاف مامور القسم مطالبا بجحد جميع الصور الضوئية المقدمة من هذا المتهم او محاميه او باقي المتهمين وعدم الاعتداد بها او بما فيها لعدم صحتها لكونها غير رسمية ..وقدم محامي المجني عليهم للمحكمة حافظة مستندات من الادلة الجنائية موضح بها عدم تمكن مصلحة الادلة الجنائية من تقديم صحائف الحالة الجنائية لشهود النفي الا عن طريق البصمات مما يؤكد ان ما قدمه المتهم غير صحيح وملفق ..كما قدم حافظة مستندات من اوراق قضية مبارك والعادلي تفيد ان افراد الشرطة قاموا بحرق سيارتين تابعة للشرطة وحرقوا الدور الاول بادارة الادلة الجنائية .. واستشهد ببعض اقوال شهود الاثبات بقضية مبارك والتي تفيد ان ضباط من مصلحة امن المواني قدموا بلاغا ضد قيادات الشرطة وبعض ضباط المباحث لاستعانتهم بالبلطجية ضد المتظاهرين.. وقدم للمحكمة 3 حوافظ مستندات ضمت شهادة ادارية صادرة من الادارة العامة لشرطة النجدة تفيد بان المدعو احمد محمد عبد الرحمن احد المصابين بمنطقة حداق القبة بانه يعمل سائقا بمديرية امن القاهرة علي الرغم من ان استعلام وزارة الداخلية المقدم من المتهم ايهاب خلاف مامور قسم الحدائق السابق والذي جاء بان ذلك المصاب مسجل خطر فئة ب وان وزارة الداخلية تربي البلطجية وتوظفهم في وظائف امنية علي الرغم من انهم بلطجية ومازال نشاطهم مستمرا وهذا المصاب تم تعيينه في وزارة العادلي واستمر في وزارة وجدي ومازال يعمل في وزارة العيسوي وحصل علي اجازات مرضية بسبب اصابته اخرها 2 اكتوبر الماضي وقد حصل علي شقة سكنية حال كونه مصاب الثورة بتزكية من وزير الداخلية منصور العيسوي وتسأل المحامي فاذا كان ذلك الاستعلام خاطئا فتكون باقي الاستعلامات عن المجني عليهم وشهود الاثبات باطلة ..كما ضمت المذكرة الثانية صورة من تفريغ المستندات الخاصة بقضية العادلي ومساعديه للاستدلال علي المكالمات الهاتفية التي تمت من قيادات الداخلية التي تؤكد ان من قام بسرقة الاسلحة من اقسام الشرطة هم امناء الشرطة وزملاؤهم من العاملين وكذا استعانة الداخلية بالبلطجية لاثارة الشغب والقاء زجاجات المولوتوف عن طريف افراد من فوق وحدات امن الدولة المنتشرة وكذلك خبر نشر باحد الصحف بان وزارة الداخلية تكشف عن عصابة لسرقة الاسلحة من الجهات الامنية وتبين ان العصابة مكونة من نقيبي شرطة وزميليه .