قرار الحكومة بوقف الانشاءات الجديدة بمصنع موبكو للأسمدة بدمياط قرار اتخذته أيد مرتعشة تخاف من الصوت العالي وتنكمش مذعورة خلف أي جدار.. والجدار هذه المرة هو الرضوخ لمطالب أهالي دمياط. وما لم تستطع الحكومة ان تواجه المحتجين بالبراهين العلمية والحقائق الواضحة لكل ذي عينين فأولي بها ان ترحل وتريح وتستريح.. فالذي تعلمه الحكومة جيدا أن المعايير البيئية التي أقيم بها مصنع موبكو للأسمدة هي معايير البنك الدولي لاقامة مثل هذه المشروعات وهي معايير أصعب كثيرا من المعايير التي يتطلبها قانون البيئة المصري.. ولهذا فإن الانبعاثات الصادرة من هذه المصانع هي أقل كثيرا مما تتطلبه اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري.. ومنذ أزمة مصنع أجر يوم اقام جهاز شئون البيئة محطة رصد ثابتة للانبعاثات الملوثة للهواء بميناء دمياط ترصد لحظيا أي انبعاثات من مصانع المنطقة الحرة بالميناء وتسجل في جهاز البيئة بالقاهرة وبالتالي فإن الانبعاثات تحت المراقبة المستمرة. واللجنة العلمية التي شكلها وزير البيئة لتقييم أداء مصانع ميناء دمياط لم تسجل أي ملاحظات علي تلوث الهواء وإنما كانت ملاحظاتها تخص تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة لمياه البحر.. وأوصت اللجنة العلمية باضافة مراقب علمي يتبع المجتمع المدني ضمن الهيئة المشغلة للمرصد الموجود بالميناء زيادة في اٍحكام الرقابة ليس فقط الحكومية وانما أيضا رقابة من أهالي المنطقة.. كما أوصت اللجنة بوقف الانشاءات الجديدة لمصنع موبكو الجديد لحين توفيق أوضاع المصنع الأم.. واستجاب مجلس الوزراء لكل قرارات اللجنة وتوصياتها.. وفجأة ارتفعت الأصوات مرة أخري تنادي بنقل مصانع الموت من المنطقة.. وشعارات رنانة جذبت اليها البسطاء.. وتحولت هذه الأصوات إلي تنظيم احتجاجات ثم اعتصامات ثم اغلاق الطرق ومحاصرة مدينة رأس البر والميناء ليحل الخراب باقتصادنا نتيجة توقف حركة الشحن والتفريغ بالميناء.. ولم يستمع أحد لصوت العلماء واعضاء اللجنة من المجتمع المدني الدمياطي.. وضاع صوت العلماء أمام الحنجوريين الذين يبحثون عن بطولة في فترة الانتخابات للفوز بمقعد في البرلمان.. ولا يهمهم تدمير استثمارات بالمليارات إلي اقتصادنا الذي أوشك علي الإفلاس بالاضافة إلي هروب المستثمرين من مصر بعد أن شاهد أصحاب رءوس الأموال كيف تدار الأمور في مصر الغلبة للشارع ورواده وهتيفته والحكومة مرعوبة.. خائفة.. أياديها مرتشعة تريد ان تكمل فترتها الانتقالية علي خير دون أن تدري انها بخوفها هذا تدمر مصر واقتصادها فالبورصة خسرت 6 مليارات جنيه عقب هذه الأحداث والميناء خسر الملايين في ثلاثة أيام فقط وتهدد بأن يوضع في القائمة السوداء لشركات وخطوط تداول الحاويات وتقوم بتحويل نشاطها إلي موانيء اخري بالمنطقة خارج مصر. استمعوا مرة إلي العلماء واحترموا رأي العلم واضربوا بيد من حديد علي هتيفة الشوارع لانهم مش فاهمين حاجة و»سيخربون البلد ويقعدون علي تلّها«. التحرك السريع للحكومة لمواجهة أي مشكلة يحسم حلها بأقل مجهود.. أما ان نترك الأمور حتي تستفحل فإن هذا يدمر كل شيء.. والامثلة علي ذلك كثيرة بعيدا عن موضوع موبكو.. هناك ما حدث في بلطيم وما حدث في أسوان وسوهاج وقنا والاقصر والفيوم حتي كأن مصر قد تبدلت وأصبحت مصر جديدة لا نعرفها.. فهذا الكم الكبير من العنف الذي عرف طريقه إلي شوارعنا ومدننا وقرانا وملاعبنا وحتي إلي بيوتنا يشير إلي ان قبضة الحكومة علي زمام الأمور واهنة وضعيفة.. ويدها مرتعشة ولهذا فإن الأيدي المرتعشة لا تحكم دولة ولا تحمي شعبا.. مش كده برضه!!