مصر الأولي أفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة »الأونكتاد»‬، أن مصر استمرت كأكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال عام 2018، وتركزت الاستثمارات الأجنبية في مصر في قطاعي النفط والغاز، حيث أدت الاكتشافات الجديدة لاحتياطيات الغاز لجذب استثمارات عدد من الشركات متعددة الجنسيات، لتصبح مصر في يناير 2019 مصدراً أساسياً للغاز.
وبحسب التقرير، جاء ذلك بعد أن سجلت مصر زيادة 24% بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وتأتي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 41% لتصل إلي حدود 470 مليار دولار مقابل 794 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
وأكد التقرير أن مصر حلت في المرتبة الثانية عربيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية للداخل، يسبقها الإمارات بتدفقات استثمارية قيمتها 10 مليارات دولار ويليها عمان والمغرب والسعودية.
وأشار التقرير إلي أن مصر احتلت المركز الرابع أفريقيا في قائمة الدول الأكبر في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والتي يبلغ عددها 10 مناطق، يسبقها كل من كينيا ونيجيريا وإثيوبيا، بعدد مناطق 61، 38، 18 علي التوالي.
ومن جانبها، قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا في تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أن ذلك جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلي ما جاء في إطار عمل مصر علي دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية.
وأكد د. علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم والخبير الاقتصادي، أن تقرير الأونكتاد شهادة تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وأن هناك تحسنًا بنسبة كبيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي وهو ما يبرهن علي نجاح السياسات المالية للدولة، بما يبعث برسالة طمأنينة للمواطن الواعي بأن قرارات الدولة الاقتصادية والتكلفة التي تحملها في الماضي جاءت بنتيجة إيجابية علي سمعة ووضع الاقتصاد المصري عالميًا.. وأضاف الإدريسي أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة الأخيرة ترجع إلي تعديل قانون الاستثمارات، وإفلاس الشركات وغيرها من القوانين التي ساهمت في تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، مضيفًا أنه كذلك فالمشروعات القومية العملاقة التي تم تدشينها في مصر مثل العاصمة الإدارية، والاستقرار السياسي والأمني كان لها تأثير إيجابي علي الوضع الاقتصادي في مصر، أدت لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأعرب الإدريسي عن أمله في أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن هذا لن يتم إلا من خلال الترويج للخريطة الاستثمارية في المحافل الدولية، فضلا عن تعاون السفارات والقنصليات في كل دول العالم مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وكافة مؤسسات الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد د. كريم عادل الخبير الاقتصادي والتنموي، أن استمرار مصر كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا في 2018 يؤكد علي نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو يستند علي عده أسباب يأتي علي رأسها تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية التي رفعت تصنيفها للاقتصاد المصري وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق معدلات نمو سريعة خلال فترات قصيرة.
وأضاف عادل أن هذه المؤشرات تعكس للمستثمرين الأجانب التطورات الملحوظة والمسار الصحيح الذي يسير فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض معدلات الفساد في مؤسسات الدولة المصرية وفقاً لتقارير وتصنيف مؤسسة الشفافية العالمية، يزيد من طمأنة المستثمرين ويدفعهم إلي وضع المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه قال د. وليد جاب الله؛ الخبير الاقتصادي؛ إنه لاشك أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو إحدي أهم آليات دعم التنمية والتشغيل، وقد قامت مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكثير من الإجراءات التي تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي حتي اعتبرها تصنيف بنك راند ميرشانت الجنوب أفريقي الوجهة الاستثمارية الأولي للاستثمار في أفريقيا للأعوام 2018، و2019، بينما صدر أخيراً تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مُعلناً مصر كأكبر مُتلقي استثمارات أجنبية مباشرة في أفريقيا بقيمة 6،8 مليار دولار.
وأضاف أن ما ساعد علي تحقيق مصر لهذا الحجم من الاستثمار ما تلقته مصر من استثمارات في مجال النفط والغاز، وكذا ما قامت به مصر من تحسين لبيئة الاستثمار واندماج في الكثير من الكيانات الاقتصادية مثل الكوميسا الأفريقي، والآسيان، وغيرها.