نجحت الهيئة العامة للاستثمار في تحقيق هدفها المعلن قبل عامين وهو الوصول في السعودية إلي مصاف أفضل عشر دول في تنافسية بيئة الاستثمار في 2010 فقد تقدم تصنيف السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية علي مراكز متقدمة متفوقة بذلك علي دول صناعية مثل فرنسا والبرتغال. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن تلك التصنيفات تتماشي مع هدف الهيئة المعلن قبل عامين وهو الوصول في السعودية إلي مصاف أفضل عشر دول في تنافسية بيئة الاستثمار في ،2010 مشيرا إلي أن تصنيف السعودية تقدم كثيرا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، فقد قفز تصنيف السعودية حسب تقرير البنك الدولي خلال تلك الفترة من المرتبة ال 67 إلي 38 في 2006 ثم إلي المرتبة ال 23 هذا العام. وتابع الدباغ أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت إلي السوق السعودية بلغ خلال العام الماضي 18 مليار دولار وهو رقم قياسي مما قفز بتصنيف السعودية في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي المرتبة ال 20 متقدمة بذلك علي جميع دول الشرق الأوسط وفقا لتقرير أونكتاد، مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات المحلية في العام الماضي هو الاَخر بلغ 61 مليار دولار. وحصلت السعودية علي مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية في تنافسية بيئة الاستثمار وتدفق الاستثمارات ومؤشر التنافسية العالمية فقد تبوأت المرتبة ال 35 في تقرير التنافسية العالمية 2007/2008 الذي أصدره "المنتدي الاقتصادي العالمي" أمس الأول بعد أن تم إدراج المملكة للمرة الأولي في تاريخ "مؤشر التنافسية العالمية"، وكما هي الحال بالنسبة إلي الدول الأخري المصدرة للبترول فإن الاستقرار الاقتصادي شكل عامل القوة الأساسي للسعودية في ظل بيئة مالية راسخة ومعدلات فائدة وتضخم منخفضة نسبيا، ووفقا للتقرير فقد جاءت السعودية في المركز الثالث عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، بينما حلت في المركز الخامس والثلاثين من أصل 131 دولة في العالم لتسبق بذلك الإمارات العربية المتحدة "المركز ال 37" وعمان "42" والبحرين "43" والأردن "49" من دول المنطقة وبعض الدول المتقدمة مثل البرتغال "40" وإيطاليا "46" . فيما حققت السعودية المركز الأول عربيا والثاني بعد تركيا في غرب اَسيا، في مستوي حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في عام 2006 وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2007 الصادر عن منظمة "الأونكتاد" التابعة للأمم المتحدة لقياس تدفقات الاستثمار الأجنبي لمختلف دول العالم. وأشار التقرير في وقتها إلي أن المملكة قامت بجهود متميزة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات واعتبر أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية تتسارع بمعدلات عالية، حيث شهدت خلال العامين 2005 و2006 طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسين في مناخ الاستثمار بشكل عام، مما أدي إلي زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.
