تقرير: مصر أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

أظهر تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد"، أن مصر أصبحت أكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2018.
وبحسب التقرير، جاء ذلك بعد أن سجلت مصر زيادة 24% بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من 2018 إلى حوالي 3 مليارات و956.6 مليون دولار مقابل 3 مليارات و645.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.
وتأتي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بحسب التقرير، رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 41% لتصل إلى حدود 470 مليار دولار مقابل 794 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
وأرجع التقرير ذلك التراجع في الأساس إلى العمليات الكبيرة لإعادة الأرباح المتراكمة التي قامت بها الشركات الأم في الولايات المتحدة من الشركات التابعة لها في الخارج في أعقاب الإصلاحات الضريبية.
وأفاد التقرير، أن نسبة الانخفاض الأكبر تركزت في البلدان المتقدمة حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة حادة وبنسبة تصل إلى 69% لتبلغ حوالي 135 مليار دولار، في الوقت الذي حققت فيه مشاركة الاقتصادات النامية في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي نسبة قياسية وصلت إلى حوالي 66%.
وأضاف التقرير أن انخفاضا قويا سجلته أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبته 73%، ليصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الاول من العام الجاري إلى 46 مليار دولار فيها، في حين انخفضت في البلدان الآسيوية النامية بما نسبته 4%، وكذلك في أمريكا اللاتينية والكاريبي بانخفاض نسبته 6%.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 3% فقط خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2017، لتبقى قرب 18 مليار دولار، حيث كان الإقليم الجنوب أفريقي الوحيد الذي شهد زيادة في التدفقات على مستوى أقاليم القارة بنسبة زيادة 40%، بحسب التقرير.
وأرجع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقليم الجنوب أفريقي إلى زيادة التدفقات التي سجلت 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2018 مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.
وقال سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا في تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أن ذلك جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية.
وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين شمل عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإصلاحات الإجرائية الأخرى.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات الصادرة مؤخرا، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2016-2017.
وبحسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية الصادر أمس، عن منتدى الاقتصاد العالمي، حصلت مصر على المركز ال 94 بين 140 دولة في تصنيف المؤشر للعام الحالي، وهو نفس مركزها عن العام الماضي، مع تغيير المؤشر لمنهجية قياس المؤشرات الاقتصادية للدول.
وكانت مصر حصلت على المركز ال 100 بين 135 دولة في آخر تقرير للمنتدى عن مؤشر التنافسية العالمية بالمنهجية القديمة وذلك عن عام 2017-2018.
وقالت وزارة الاستثمار في بيانها اليوم، إن التقرير هذا العام استخدم منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما في ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
ورغم استخدام منهجية جديدة في القياس، قارنت الوزارة ترتيب مصر في بعض المؤشرات الفرعية بالتقرير السابق الخاص بعام 2017-2018، حيث قالت إن مصر حققت أكبر زيادة لها في مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا.
وأرجعت الوزيرة سحر نصر هذه الزيادة إلى ما جاء في إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وفقا للبيان.
وقالت الوزارة إن ترتيب مصر زاد أيضا في مؤشر البنية الأساسية بصعودها 15 مركز لتحتل المركز 56 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا في تقرير 2017-2018.
وذكرت الوزيرة أن هذا جاء بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمي بهذه الجهود، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية.
كما تحسن ترتيب مصر في سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضي، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت في خلق فرص عمل للشباب والمرأة، وفقا للوزارة، كما زاد ترتيب مصر في حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التي تتميز بها مصر.