الاستثمار الأجنبى المباشر يرتفع في مصر بنسبة 24% في النصف الأول من 2018 مقارنة بالعام الماضى

حققت مصر نجاحات جديدة اقتصادية من خلال تقارير المؤسسات الدولية، الصادرة عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "اونكتاد"، وتقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.
وذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة ( اونكتاد ) أن مصر تظل الوجهة الأولى فى إفريقيا فى النصف الأول من عام 2018م، حيث ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى بها إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م، مشيرا إلى أن ذلك الاستثمار الاجنبى المباشر قد انخفض عالميا بنسبة تصل إلى 41 % خلال النصف الأول من العام الحالى 2018 ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأفاد التقرير، بأن نسبة الانخفاض الأكبر تركزت فى البلدان المتقدمة حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بدرجة حادة وبنسبة تصل إلى 69 % لتبلغ حوالى 135 مليار دولار، فى الوقت أن نسبة مشاركة الاقتصادات النامية فى الاستثمار الاجنبى المباشر العالمى حققت نسبة قياسية وصلت إلى حوالى 66 %.
وأضاف التقرير أن انخفاضا قويا سجل أيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبته – 73 % ليصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى النصف الأول من العام الحالى إلى 46 مليار دولار فقط، فى حين انخفضت فى البلدان الآسيوية النامية بما نسبته 4 % وكذلك فى أمريكا اللاتينية والكاريبى بانخفاض نسبته 6 %.
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لبلدان الاقتصادات الانتقالية فإن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر انخفضت فى النصف الأول من العام الحالى بحوالى 18 % ليصل حجمه إلى 25 مليار دولار فقط، وعزا التقرير ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ودول الكومنولث.
وفى تقرير التنافسية العالمية الذى يعلنه المنتدى الاقتصادى العالمى، ارتفع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
وجاءت أكبر زيادة لمصر فى مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وجاء ذلك بفضل انشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وزاد ترتيب مصر فى البنية الاساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا، وجاء ذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر فى سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضى، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات أسهمت فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر فى حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التى تتميز بها مصر.