مصر حققت نجاحات اقتصادية جديدة، طبقاً لتقارير المؤسسات الدولية، والتي كان آخرها تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد»، وتقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، والذي أكد أن مصر تظل الوجهة الأولى في إفريقيا في النصف الأول من عام 2018، حيث ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بها إلى 24% مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض عالميا بنسبة تصل إلى 41% خلال النصف الاول من العام الجاري 2018؛ ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن مصر استطاعت أن تكون الوجهة الأولى إفريقيا وتزيد من نسبة الاستثمارات إليها. وأوضح تقرير التنافسية العالمية أن مصر تقدمت إلى المركز 94 من بين 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما في ذلك مستوى الرضا عن الحياة، حيث جاءت أكبر زيادة لمصر في مجال الابتكار بصعودها 45 مركزا عالميا، وجاء ذلك بفضل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وزيادة ترتيب مصر في البنية الأساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا، كما تحسن ترتيب مصر في سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضي، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت في خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر في حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التي تتميز بها مصر. كما كان ل11 خبيرا اقتصاديا توقعات إيجابية عن الاقتصاد المصري، وتوقعات بنمو يصل 5.3%، فخلال استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز»، أكد الخبراء أن مصر ستحقق معدلات نمو كبيرة خلال العام المالي الحالي في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع السياحة وتتحسن فيه آفاق الاستثمار. وكان من ضمن الاقتصاديين مايا سنوسي، كبيرة الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس، والتي قالت إن الاقتصاد المصري سيواصل الاستفادة من برنامج الإصلاح، مع دعم بوجه خاص من التعافي المستمر في قطاع السياحة وإمكانات الاستثمار. وأكدت نادين جونسون الاقتصادية لدى «إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس»، أن النمو المتوقع يستند إلى تعافي طلب المستهلكين ونمو قوي في قطاع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مستويات الاستثمار والصادرات، وكذلك تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يعززان فرص نمو الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا في تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد»، والذي جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم في أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن تقرير الأونكتاد الأخير يجيب على سؤال يتردد في مصر وهو لماذا لا يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي رغم إصدار الكثير من القوانين والإجراءات؟ والإجابة ذكرها التقرير من خلال رصده لتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% عالميا، فإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف جذب استثمارات أجنبية تساعد على التشغيل ورفع مستوى المعيشة، فإن ذلك يتم في ظروف عالمية في منتهى الصعوبة انخفضت بالاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 41%، ورغم ذلك فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 24% في النصف الأول من 2018، وهو وإن كان أقل من المستهدف إلا أنه يعد نجاحا في ذاته في ظل تراجع النسبة عالميا. وأضاف «جاب الله»، أننا نجد أن أداء الاقتصاد المصري يتحسن وترتفع تصنيفات مصر في المؤشرات العالمية والتي كان آخرها صعود مصر 45 مركزا في مجال الابتكار، و15 مركزا في مجال البنية التحتية، إلا أن اضطراب الواقع الاقتصادي العالمي وأزمات الأسواق الناشئة تحول دون تحقيق تأثير أكبر لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير يعتبر مسألة وقت فتحسن مؤشرات مصر الاقتصادية وتبنيها إصلاحات مستدامة وظهور قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات التي حدثت للأسواق الناشئة يمنحه ثقة أكبر لدى المستثمر الأجنبي والمحلي الذي سيرى في بلده الملاذ الآمن لاستثماره. وأشار «جاب الله» إلى أننا ننتظر طفرة كبيرة في الاستثمار في مصر على المدى المتوسط بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد وما تقوم به القيادة السياسية من الاندماج في تحالفات اقتصادية مختلفة والتأسيس لشراكات تجارية مع الكثير من التكتلات العالمية، الأمر الذي سينعكس تلقائيا على زيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطن.
