بعد 48 ساعة من صدور تقرير صندوق النقد الدولى حول معدلات النمو للاقتصاد العالمى، والذى جاء متشائما ليخفض معدل نمو الاقتصاد العالمى خلال عامى 2018 و2019 إلى 3.7 ٪ فى وقت ابدى فيه تفاؤله بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3 فى المائة و5.5 ٪ خلال عامى 2018و 2019 على التوالى صدر مؤخرا تقرير من مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «اونكتاد» ليمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة حول جذب الاستثمارات الأجنبية، والتى ارتفعت بنسبة 24٪ خلال النصف الأول من العام الحارى فى حين كشف التقرير عن تراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى عالميا بنسبة 41 ٪، بسبب الحرب التجارية بين امريكا والصين وتصاعد الازمة المالية فى الاسواق الناشئة، هذا التقرير يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى زيادة معدلات النمو وفرص التشغيل وتراجع معدل البطالة وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لرقم غير مسبوق «روزاليوسف» تحاول فى تلك السطور عرضا تحليليا للتقرير الدولى عن مستقبل الاستثمار الأجنبى فى مصر والعالم. مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وتقفز 6 مراكز على مستوى التنافسية الدولية
حققت مصر نجاحات جديدة اقتصادية من خلال تقارير المؤسسات الدولية، الصادرة عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدةأونكتاد»، وتقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى. وذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) أن مصر تظل الوجهة الأولى فى إفريقيا فى النصف الأول من عام 2018م، حيث ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى بها إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م، مشيرا إلى أن ذلك رغم أن الاستثمار الاجنبى المباشر قد انخفض عالميا بنسبة تصل إلى 41% خلال النصف الاول من العام الجارى 2018 ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى. وأفاد التقرير، بان نسبة الانخفاض الأكبر تركزت فى البلدان المتقدمة حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بدرجة حادة وبنسبة تصل إلى 69 % لتبلغ حوالى 135 مليار دولار، فى الوقت أن نسبة مشاركة الاقتصادات النامية فى الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى حققت نسبة قياسية وصلت إلى نحو 66 %. وأضاف التقرير أن انخفاضًا قويًا سجل أيضا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية بلغت نسبته – 73 % ليصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى النصف الاول من العام الجارى إلى 46 مليار دولار فقط، فى حين انخفضت فى البلدان الآسيوية النامية بما نسبته 4% وكذلك فى أمريكا اللاتينية والكاريبى بانخفاض نسبته 6%. وأشار التقرير إلى أنه وبالنسبة لبلدان الاقتصادات الانتقالية فإن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر انخفضت فى النصف الأول من العام الجارى بحوالى 18 % ليصل حجمه إلى 25 مليار دولار فقط، وعزا التقرير ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ودول الكومونولث. وفى تقرير، التنافسية العالمية الذى يعلنه المنتدى الاقتصادى العالمى، ارتفع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشرى والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة. وجاءت أكبر زيادة لمصر فى مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وكانت قد أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا جاء فى اطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى. وزاد ترتيب مصر فى البنية الأساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا، وذكرت الوزيرة ان هذا جاء بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الاساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر فى سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضى، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر فى حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التى تتميز بها مصر. وأكدت الوزيرة، أن مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حيث ساهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا فى تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد»، والذى جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم فى أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
