تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، أصبح واضحاً أمام الجميع داخليا وخارجيا، مما يقطع كل الطرق أمام المشككين في ذلك، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً وبدأت تؤتي ثمارها المتمثلة في تراجع العجز التجاري وزيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة. إشادات دولية سواء كان في المحافل الدولية من كبري المؤسسات الاقتصادية سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مؤسسة موديز والتي رفعت تصنيف مصرالائتماني مؤخراً. التقارير الدولية وإشادات كبار رجال الاقتصاد وعلي رأسهم كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد، اثبتت نجاح تجربة مصر الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، رغم تخبط عدد كبير من الأسواق الناشئة وعلي رأسها تركيا والأرجنتين نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية. كتب مصطفي متولي: مصر حققت نجاحات اقتصادية جديدة، طبقاً لتقارير المؤسسات الدولية، والتي كان آخرها تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة »أونكتاد»، وتقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي،.والذي أكد أن مصر تظل الوجهة الأولي في افريقيا في النصف الأول من عام 2018، حيث ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بها إلي 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017 رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض عالميا بنسبة تصل إلي 41 % خلال النصف الاول من العام الجاري 2018 ليصل إلي 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن مصر استطاعت أن تكون الوجهة الأولي أفريقيا وتزيد من نسبة الاستثمارات إليها. مصر تتقدم 6 مراكز وأوضح تقرير التنافسية العالمية أن مصر تقدمت الي المركز 94 من بين 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة علي تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما في ذلك مستوي الرضا عن الحياة، حيث جاءت أكبر زيادة لمصر في مجال الابتكار بصعودها 45 مركزا عالميا، وجاء ذلك بفضل انشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وزيادة ترتيب مصر في البنية الاساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا، كما تحسن ترتيب مصر في سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضي، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت في خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر في حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التي تتميز بها مصر. 11 خبيرا كما كان ل11 خبيرا اقتصاديا توقعات إيجابية عن الاقتصاد المصري، وتوقعات بنمو يصل 5.3%، فخلال استطلاع رأي أجرته وكالة »رويترز» أكد الخبراء أن مصر ستحقق معدلات نمو كبيرة خلال العام المالي الحالي في الوقت الذي يتعافي فيه قطاع السياحة وتتحسن فيه آفاق الاستثمار. وكان من ضمت الاقتصاديين مايا سنوسي كبيرة الاقتصاديين لدي أوكسفورد إيكونوميكس، والتي قالت إن الاقتصاد المصري سيواصل الاستفادة من برنامج الإصلاح، مع دعم بوجه خاص من التعافي المستمر في قطاع السياحة وإمكانات الاستثمار. وأكدت نادين جونسون الاقتصادية لدي »ان.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس» أن النمو المتوقع يستند إلي تعافي طلب المستهلكين ونمو قوي في قطاع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلي التأثيرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح علي مستويات الاستثمار والصادرات، وكذلك تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يعززان فرص نمو الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا في تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة »اونكتاد»، والذي جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم في أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر علي تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه أوضح الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن تقرير الأونكتاد الأخير يجيب علي سؤال يتردد في مصر وهو لماذا لا يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي رغم إصدار الكثير من القوانين والإجراءات؟، والإجابة ذكرها التقرير من خلال رصده لتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41%عالميا، فإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف جذب استثمارات أجنبية تساعد علي التشغيل ورفع مستوي المعيشة فإن ذلك يتم في ظروف عالمية في منتهي الصعوبة انخفضت بالاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 41%، ورغم ذلك فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 24% في النصف الأول من 2018 وهو وإن كان أقل من المستهدف إلا أنه يعد نجاحا في ذاته في ظل تراجع النسبة عالميا. ثقة أكبر للمستثمر الأجنبي وأضاف جاب الله، أننا نجد أن أداء الاقتصاد المصري يتحسن وترتفع تصنيفات مصر في المؤشرات العالمية والتي كان آخرها صعود مصر 45 مركزا في مجال الابتكار و15 مركزاً في مجال البنية التحتية، إلا أن اضطراب الواقع الاقتصادي العالمي وأزمات الأسواق الناشئة تحول دون تحقيق تأثير أكبر لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير يعتبر مسألة وقت فتحسن مؤشرات مصر الاقتصادية وتبنيها إصلاحات مستدامة وظهور قدرة الاقتصاد علي تحمل الصدمات التي حدثت للأسواق الناشئة يمنحه ثقة أكبر لدي المستثمر الأجنبي والمحلي الذي سيري في بلده الملاذ الآمن لاستثماره. وأشار جاب الله إلي أننا ننتظر طفرة كبيرة في الاستثمار في مصر علي المدي المتوسط بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد وما تقوم به القيادة السياسية من الاندماج في تحالفات اقتصادية مختلفة والتأسيس لشراكات تجارية مع الكثير من التكتلات العالمية الأمر الذي سينعكس تلقائيا علي زيادة فرص العمل وتحسن مستوي معيشة المواطن.
