رحلة

الاستثمارات السياحية قاعدة مهمة لتعمير مصر

ونحن نتحدث عن السياحة.. صناعة الأمل الواعدة اقتصاديا واجتماعيا في مصر فان دعاؤنا لله لن يتوقف كي تستعيد عافيتها. وفي هذا المجال لا يمكن ان ننسي الدور الذي اضطلعت به الاستثمارات في تحقيق هذا الانجاز والمساهمة في تعمير المناطق التي كانت مهجورة رغم توافر كل المقومات الطبيعية ومتطلبات الجذب السياحي.
تمثلت هذه الطفرة التي حققت عائدا اقتصاديا واجتماعيا لا يستهان به فيما حدث بمناطق سيناء جنوبا وشمالا وكذلك منطقة ساحل البحر الاحمر والساحل الشمالي القريبة من الاسكندرية وحتي السلوم علي حدود ليبيا.
وبمتابعة التطورات وما هو قادم مستقبلا فان ما حققته هذه الاستثمارات لا تقتصر علي الجانب السياحي. أن أهمية هذا التحرك انه يحترم ايضا المتطلبات التعميرية وفي شكل انشطة مختلفة تتخذ من السياحة قاعدة لها. ان تواصل المشروعات السياحية وعلي ضوء عوائدها الاقتصادية والاجتماعية تدعو إلي جدية العمل من أجل تسكين اصحابها وتوفير الاستقرار المعيشي لهم ولعمالتهم .

حتي تكون الفائدة بلا حدود من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الي الناحية التعميرية التي نحتاجها لتحقيق التوزيع السكاني المتوازن فانه يجب التوسع في استثمار المساحات الهائلة من الارض المصرية والتي لا تتجاوز النسبة المستغلة منها حاليا 7 أو 8٪. ان جانبا كبيرا من هذه الارض عبارة عن صحراء مازلنا في انتظار أن تبوح بأسرار ثرواتها التي مازالت في اعماقها.

في نفس الوقت هناك آلاف الكيلومترات التي تمتد علي سواحل اثنين من اهم بحار الدنيا هما البحر المتوسط والبحر الاحمر. هذه المناطق تمتلك كل امكانات التعمير وتقبل التجهيزلاقامة مجتمعات حضارية تستوعب الملايين من ابناء مصر.. ان اهم ما يميز هذه المساحات هو الملاءمة المناخية التي تجعل منها عامل جذب للاقامة الدائمة. اننا مازلنا حتي الآن عاجزين عن الارتفاع بهذه المناطق خاصة الواقعة علي الساحل الشمالي والتي تضم عشرات القري السياحية التي تظل مبانيها مغلقة لاكثر من تسعة شهور في السنة.. يحدث هذا رغم ان الطقس السائد نموذجي وصالح للمعيشة علي الاقل عشرة شهور في السنة.

ان استثمار منشآت هذه القري السياحية في شهور عدم استخدامها من جانب اصحابها يتطلب الفكر الاقتصادي الخلاق. لماذا.. وعلي سبيل المثال لا يتم تأسيس شركات عملاقة تملك الامكانات المالية والادارية لاقناع هؤلاء الملاك بتأجيرها كما يحدث في المناطق السياحية باسبانيا وفرنسا؟. في هذه الحالة يتم اسناد استغلال هذه البيوت والفيللات والشاليهات لهذه الشركات بشرط تقديم الضمانات للحفاظ عليها وتقديم التعويضات اللازمة في حالة سوء الاستخدام. لا جدال ان اقامة هذه الشركات وتسهيل أنشتطها للقيام بهذه المهمة سوف يفتح باب الرزق امام مئات الآلاف.

من ناحية أخري فإن مشروع التنمية الذي اعدته وزارة الاسكان والتعمير بقيادة وزيرها الدكتور محمد فتحي البرادعي والذي يشمل كل ربوع مصر يمكن ان يكون الباب العملي لتحقيق هذا الحلم الكبير بما يساهم في حل الكثير من مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية.
انطلاقا من هذه النقطة فانه من الضروري القول ان الوقت قد حان للبدء الفوري في مشروع محافظة المليونية علي الساحل الشمالي يكون مركزها منطقة العلمين. من المؤكد ان اقامة هذه المحافظة سوف يفتح الشهية امام مشروعات التعمير واقامة المجتمعات الحضارية. إن اهم ركائز مثل هذا القرار هو اقامة جامعة ومنشأة تعليمية لكل المراحل تتوافق اهدافها مع امكانات المنطقة وثرواتها.
ان حل مشاكل مصر لن يتحقق بالتصريحات والمشروعات الورقية والاكتفاء بوضع الايدي علي الخدود وانتظار الفرج وانما الامر يحتاج إلي الحماس والتحرك لتحويل الأحلام إلي واقع.