للمرة الثانية .. رد المحگمة في قضية الدخيلة والتأجيل لجلسة أول نوفمبر

محامي عز يطلب التأجيل لما بعد الحج.. والمحگمة ترد »أنت عايز وزير العدل يعمل معانا إيه«!

قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس تاجيل ثالث جلسات محاكمة كل من إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق ورجل الاعمال أحمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب المنحل المحبوس لاتهامها باهدار المال العام بالاشتراك مع خمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير »محبوسا« عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي »مخلي سبيلهم« مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام وبلغت قيمة تلك الاموال 5 مليارات جنيه لجلسة اول نوفمبر لاستكمال الاطلاع ومناقشة شهود الاثبات التسع وهم الرابع والخامس والسادس والعاشر والسادس عشر والسابع عشر والثاني والعشرون والثلاثون وصرحت لدفاع المتهم الاول باستخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بمناقشة اتفاقية القرض بين صندوق الانماء العربي والحكومة وكلفت النيابة بضم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية في 17 اغسطس 1999مع استمرار حبس المتهمان الثاني والثالث صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة وامانة سر حسن وسمير زرق الصيفي.
بدأت الجلسة في العاشرة والربع صباحا وبإثبات حضور المتهمين
وظهر عز في حالة سيئة منكسرا وانزوي في احد اركان القفص خوفا من عدسات المصوريين
واثبتت المحكمة حضور دفاع المدعين بالحق المدني وقدم المحامي علي الجمل لهيئة المحكمة حافظة مستندات تفيد وجود موكله امير وحيد باسبانيا وعودته اليوم الي القاهرة لعمل التوكيلات المطلوبة لاتخاذ اجراءات رد المحكمة وتقدم المحامي وجية ابو الغيط خميس عمر عن احد المساهمين في شركة حديد عز الذي طلب رد الهيئة وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وطلب نظر الدعوي امام المحكمة الاقتصادية حتي تتمكن من استرداد الاموال المنهوبة خارج مصر وادعي مدنيا بمبلغ 10 الاف وواحد جنيه
الا ان المحكمة قالت للمدعي بالحق المدني ان التوكيل المقدم منه ليس به الصفة الخاصة بالمساهم في الشركة وانما مثبت فيه فقط رد المحكمة بينما اعترض المحامي محمد قدري المدعي بالحق المدني عن نفسه قائلا ان الدعوي التي تنظر خاصة بشركة حديد الدخيلة ولا صفة للمدعي برد المحكمة
وقدمت النيابة العامة ترجمة معدة من مكتب محكمة شمال القاهرة لجميع الاوراق الخاصة بالدعوي واكد ان دفاع المتهمين قد حضر جميع جلسات التحقيق وذلك مثبت بأوراق التحقيقات واكد ان دفاع المتهمين قدموا للمحكمة 15 ألف ورقة وعلي دراية كافية بما تحويه الأوراق وان غرض دفاع المتهمين المماطلة في نظر الدعوي وتعطيل الفصل في الدعوي ... وحاول دفاع احد المتهمين مقاطعة النيابة والتحدث للمحكمة الا ان رئيس المحكمة طلب منه عدم المقاطعة قائلا له "نقطة نظام" ممنوع التداخل والتشابك والتحدث ومقاطعة الاخرين بدون اذن من المحكمة فالجميع يأخذ حقه في ابداء طلباته
بينما تمسك دفاع المتهمين باجلا كافيا للاطلاع وطلب محمد حموده دفاع احمد عز اجلا لما بعد عيد الاضحي لادائه فريضة الحج "فرد عليه رئيس المحكمة قائلا "انت رايح تحج وعايز وزير العدل يعمل معانا ايه" في الاجل الطويل ده
وطلب دفاع االمتهم الاول صورة رسمية من المستندات وسماع شهود النفي واعلانهم وتقدم بأسمائهم في طلب للمحكمة وطلب الدفاع تصوير المستندات الموجودة بالقضية اشرف علي تأمين القاعة اللواء احمد رشوان والمقدمان بهاء الشافعي وامجد عثمان والنقيب حسام الضبع.