برديات

لا تسقطوا الدولة

أحداث جمعة تصحيح المسار يوم 9 سبتمبر.. وما تلاها من اعتداء مدبر علي مبني وزارة الداخلية ومحاولة إحراق مبني مديرية أمن الجيزة.. واقتحام السفارة الاسرائيلية أكدت بما لا يدع مجالا للشك ان هناك مؤامرة لاسقاط الدولة في مصر.. وان هناك أيدي أجنبية تعبث عن طريق عملاء لها بالداخل لاثارة القلاقل واشاعة الفوضي والانتقاص من هيبة الدولة.
وتكشفت أبعاد المؤامرة لجر البلاد الي حرب قد تكون غير مستعدة لخوضها مع اسرائيل بعد تكرار انزال علمها من فوق مبني السفارة مما أحرج مصر أمام الرأي العام العالمي واظهرها بمظهر من لا يستطيع حماية البعثات الدبلوماسية علي أراضيها التي من المفترض أن لها حق الحماية والأمن.
وكشف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل عن وجود تقارير رسمية لديه تؤكد قيام بعض دول المنطقة بضخ 181 مليون جنيه لاحدي الجمعيات لاحداث بلبلة في الشارع المصري.. وهناك مبالغ أخري دفعت بالجنيه والدولار لجمعيات أهلية ومنظمات مدنية ومؤسسات غير مشهرة وفروع لمؤسسات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار واشاعة الفوضي والقلاقل.. وحسب الجندي فإن ما يحدث في الشارع المصري تحركه بعض الايادي الخارجية والداخلية لتخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة وانتهاك الأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين وذلك خشية ان يتكرر ما حدث في مصر في بلادها.
وكنت قد تساءلت في مقال سابق عمن حصل علي أموال »ماما أمريكا« ولكن يبدو أن ماما امريكا ليست وحدها التي انزعجت مما حدث في مصر وتحاول ان تجهض الثورة البيضاء ولكن هناك ابناء ماما امريكا غير الشرعيين بالمنطقة خاصة ان مصر ليست دولة صغيرة لا يؤثر ما يحدث فيها في محيطها الجغرافي بل في العالم.. ولهذا فإن الجميع بدأ يعمل لاجهاض هذه التجربة الفريدة.. ووجدت هذه الايادي الخارجية العابثة بأمن واستقرار مصر ضالتها في هذه المنظمات والجمعيات التي لا هدف لها إلا الحصول علي الدولارات والدراهم والدنانير غير عابئة بما قد يحدث للبلاد.. وأمام اغراء المال باعوا بلادهم بثمن بخس.. وسيدفعون قريبا جدا ثمن ما اقترفته أيديهم في حق هذا البلد.
وأمام هذه الحقائق التي بدأت تتكشف عن المؤامرة التي تحاك ضد أمن البلاد والعباد فإن المجلس العسكري لجأ إلي الدواء المر الذي كنا نتمني جميعا ألا نلجأ إليه وهو تفعيل قانون الطواريء مرة أخري لمواجهة ما يحدث في البلاد من اضطرابات واخلال بالأمن القومي وجميع اخطار الارهاب، واصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 621 لسنة 0102 والخاص بالاحكام المترتبة علي اعلان حالة الطواريء لتنطبق احكامه علي حيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.. ومواجهة أعمال البلطجة والاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث واذاعة اخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدا.
واذا كنا لا نحبذ تفعيل قانون الطواريء.. إلا ان صالح الوطن والأمة فوق كل شيء.. فلن يرضي مصري باسقاط هيبة الدولة واستمرار اعمال البلطجة وانتشار الفوضي العارمة في كل ربوع الوطن.. خاصة بعد ان تعهد وزير الداخلية منصور عيسوي بأنه لن يطبق قانون الطواريء علي أصحاب الفكر والسياسيين وارجو ان يحترم وزير الداخلية تعهداته ليطمئن السياسيون علي ممارسة انشطتهم المشروعة بحرية، خاصة اننا مقبلون علي انتخابات تشريعية ورئاسية ونخشي أن يؤثر العمل بقانون الطواريء علي حرية المرشحين في تنقلاتهم وفي ابداء آرائهم والتعبير عن توجهاتهم التي قد تكون معارضة.. كما أرجو ألا يمتد العمل بأحكام الطواريء لفترة طويلة وان ينتهي العمل به فور عودة الهدوء والاستقرار الي البلاد.