«الأخبار» تنفرد بنشر استراتيجية تطوير »القابضة المعدنية«

قطعت القابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، شوطا مبشرا في إطار إعادة الهيكلة لشركاتها التابعة-15 شركة-، تمثلت أبرزها في دراسة انتشال الشركات المتعثرة من خسائرها وتعظيم مكاسب الرابح منها فضلا عن زيادة القيمة المضافة في بعض الصناعات، واستحداث مشروعات جديدة تضيف للشركات والمصانع القائمة، إضافة إلي وضع خطط واستراتيجية طموحة لزيادة الصادرات ومواجهة التحديات..
تحديات عديدة
تحديات عدة تواجه شركات القابضة علي رأسها التطور السريع في التكنولوجيا ونماذج العمل ومنافسة القطاع الخاص وتقلبات أسعار منتجات الصناعات المعدنية فضلا عن تقلبات أسعار مصادر الطاقة والتي تعتبر أحد أهم المدخلات وأبرز أسباب تراكم المديونيات بعدد من الشركات، وكذلك جمود مجالس الإدارات واعتماده الكامل علي الشركة القابضة.
أما أبرز نقاط الضعف التي تواجه الشركات، فتتمثل في ضعف المهارات الإدارية والتسويق والتواصل وفائض العمالة غير المدربة وسوء التوزيع الوظيفي للعمالة وتراكم الديون.
»الأخبار»‬ حصلت علي تفاصيل الاستراتيجية العاجلة لتطوير القابضة المعدنية وشركاتها التابعة (2018-2022)، من ثمانية محاور، أولها التطوير المؤسسي، ويشمل تطوير أدلة العمل وتضمينها ضوابط إدارة المخاطر المؤسسية، تفعيل دور المراجعة الداخلية وتحويلها إلي رقابة داخلية أكثر ديناميكية، تطوير الموارد البشرية والعمل علي زيادة الانتاجية وتحسين الجودة لمواكبة احتياجات التطوير والتحديث.
العمل علي تحديد الحد الأمثل للعمالة ووضع معايير ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ربط الأداء بمؤشرات واضحة يسهل ترجمتها إلي عائد مادي للتميز والإثابة، تطوير البنية المعلوماتية وتحقيق الربط الإلكتروني الكامل مع الشركات التابعة، وضع منظومة مركزية لمراجعة العقود والاتفاقات بما يضمن حقوق الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
لجنة استثمار
أبرز ماتم إنجازه، تشكيل لجنة استثمار مركزية بالقابضة تتمثل مهامها في إبداء الرأي لمجلس الادارة بشأن الخطط الاستثمارية المقترحة بالقابضة وشركاتها التابعة للقيام بها أو المشاركة فيها.
تم تشكيل لجنة لتحديث اللوائح المالية بالقابضة بما يتماشي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية السائدة وبدأت اللجنة في مباشرة أعمالها، تم تشكيل لجنة تتولي عملية التخطيط الاستراتيجي إضافة إلي لجنة أخري للتسويق وتنمية الصادرات.
تم تفعيل دور لجنة المراجعة طبقا لمبادئ الحوكمة والتي تعمل علي تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية لاستخراج مدي تطبيقها للاجراءات الموضوعية ومدي كفاءتها وفاعليتها في الشركة واكتشاف نقاط القوة والضعف وبالتالي مدي فاعليته، تشكيل لجنة لتقييم وترشيح القيادات وتعرض تقاريرها علي مجلس الادارة.
أما المحور الثاني من الاستراتيجية، فيشمل المشروعات الجديدة، وعلي رأسها المشروعات الاستثمارية الجاري دراستها للاستفادة من معدن الألمونيوم وتحقيق قيمة مضافة، وذلك بإنشاء مصنع لانتاج جنوط السيارات، وآخر لانتاج رقائق الألمونيوم »‬الفويل» بتكلفة استثمارية قدرها مليار جنيه ويجري تحديث الدراسة لزيادة الطاقة الانتاجية من 20 ألف طن سنويا إلي 40 ألف طن.
المشروعات الجديدة
إضافة إلي مشروع تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب بتكلفة استثمارية 15 مليون دولار-267 مليون جنيه-، مشروع تطوير شركة الكوك بتكلفة استثمارية وفقا لدراسة الجدوي 123 مليون دولار 2.1 مليار جنيه-، مشروع إنشاء مصنع الرقائق وألواح الطباعة بتكلفة استثمارية تقديرية 937 مليون جنيه، مشروع توسعات شركة مصر للألمونيوم بتكلفة استثمارية 780 مليون دولار-14 مليار جنيه تقريبا. أما المحور الثالث فيتضمن تشجيع وزيادة حجم الصادرات، تم وضع خطة تصديرية شاملة هدفها زيادة حجم الصادرات وتنوعها وزيادة القيمة المضافة في المواد المصدرة، دراسة الخطط التصديرية للشركات التابعة والمشتركة للوقوف علي أبرز العقبات وتذليلها، العمل علي زيادة المكون المحلي في المنتج المصدر أو ذلك الذي يحل محل الواردات تفاديا لتقلبات سعر الصرف وذلك وفق خطة زمنية محكمة ومحددة بالنسب والآليات.
الهيكلة المالية
رابعا الهيكلة المالية والإدارية للشركات التابعة، وتشمل تحسين الهياكل المالية للشركات التابعة، وضع خطة للشركات المؤهلة للطرح بالبورصة وزيادة نسبة الأسهم حرة التداول للشركات المتداولة بالفعل.
المحور الخامس الاستغلال الأمثل للأصول، جار استحداث خريطة تفاعلية شاملة وتفصيلية للأصول المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة تشمل الاحداثيات وسائر المعلومات المتصلة بكل اصل، ودراسة البدائل المختلفة لتعظيم المنفعة من كل اصل مع تفضيل الاستغلال الذي يحقق الغرض الاساسي لنشاط الشركة المالكة للأصل أو المنتفعة به.
الأوراق المالية
المحور السادس إدارة محفظة السيولة والأوراق المالية، وذلك بعمل حصر لمحافظ الأوراق المالية والنقدية بالبنوك وتصنيفها، تحسين إفصاحات الشركات، دراسة أوضاع الشركات المشتركة وتوسيع قاعدة الملكية.
المحور السابع خاص بمتابعة أعمال التصفية باعتماد آلية مستقرة وموحدة من قبل مجلس الإدارة لمتابعة أعمال التصفية للشركات التي انتهي المصفي القضائي من عمله بها، تعظيم العائد من التصفية والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لهذا الغرض، أما المحور الثامن فيضمن الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
د. مدحت نافع رئيس القابضة، أكد أن الشركة تسعي إلي أن تكون مؤسسة رائدة في طليعة القطاع الصناعي والاستثماري من حيث الحجم والإيراد والجودة ومعدلات نمو وربحية وقدرة علي المنافسة لتكون في الصدارة محليا ولتحتل مركزا وسمعة متميزين في الأسواق العالمية.. وأشار إلي أن الشركة تعمل علي إعطاء قيمة مضافة للخامات المصرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق عوائد مالية جيدة للدولة من خلال الشركات التابعة أوالمشاركة مع شركات أخري.. وتابع: استراتيجيتنا نحو ال 15 شركة –واحدة تحت التصفية- تشمل منظورا أوسع حسب القطاعات، فهناك صناعات حديدية- الحديد والصلب، الدلتا للصلب-، قطاعات تشكيل غير حديدية -الالمونيوم ومصانع النحاس وشركة الكوك-، صناعات خفيفة ومنزلية-الخزف والصيني،الزجاج والبلور- وصناعات تعدينية -مصر للتعدين والسبائك الحديدية- ومقاولات -ميتالكو ومصر للمواسير ولدينا صناعات مغذية للمركبات مثل النصر للسيارات والمطروقات.. وتابع: لدينا شركات تعمل في مجال السيارات مثل النيل والنقل والهندسة والمحاريث والهندسة وناروبين للكاوتش، جميعها تعمل في مجال الصناعات المغذية، ودمجها محل دراسة، دراسات كثيرة مقدمة في هذا الشأن، سنرتب الاولويات والقرارات، والصعب في تحديد نقطة البدء وكله في إطار رؤية الوزارة في هذا الشأن واستراتيجيات التصنيع.
وأوضح أن مؤشرات نتائج اعمال الشركات حتي مارس الماضي، تشير إلي مجمل ربح متوقع من مختلف الشركات التابعة قبل الضرائب والفوائد يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه. العام المالي الماضي كان هناك نحو سبع شركات رابحة في اخر قوائم، المؤشرات الجديدة ستضيف شركتين أو أكثر.