◙ شركات الإسكان قامت ب «توريق» مستحقاتها لدى العملاء لتوفير السيولة ◙ 400 مليون جنيه تحققت من فروق العملة .. والشركات تأثرت سلبا وإيجابا بقرار تحرير سعر الصرف ◙ إعفاء كل المستشارين والاستعانة ببعضهم فى حالة الضرورة ◙ نعمل على تسوية مديونية بنك الاستثمار القومى المعلقة منذ عام 2005 وسيتم غلق الملف قريبا ◙ إجراءات عاجلة لاستيعاب زيادة أسعار الوقود وحساب نسبتها من التكلفة الإجمالية ◙ لن يتم دمج «النيل للسيارات» و«الهندسية للسيارات»
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن خسائر شركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب عن عام 2015/2016 بلغت 3.6 مليار جنيه موضحا أن هذه الخسائر تمثل النسبة الاكبر من خسائر شركات قطاع الأعمال. وقال فى الجزء الثانى من ندوة «الأهرام» إن زيادة المساحة المزروعة من الأقطان من 130 ألف فدان العام الماضى إلى 220 ألف فدان العام الجارى تمت بالتنسيق مع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة موضحا أن الوزارة حددت سعر شراء القطن بمبلغ 2100 لأقطان الوجه القبلى و2300 للوجه البحرى. وأشار إلى أن خطة الهيكلة الفنية لشركات قطاع الأعمال العام شملت مجموعتين من الشركات الأولى وهى الشركات شديدة التعثر والتى لم تشهد أى استثمارات فى التطوير منذ سنوات عديدة وعلى رأسها شركات القطن والغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب موضحا قيام بعض الشركات العاملة فى مجال الإسكان بعمل «توريق» لمستحقاتها لدى العملاء لتوفير السيولة وقال إن تأثير أسعار الوقود على الشركات التابعة يتفاوت من شركة إلى أخرى، موضحا أن هناك إجراءات تم اتخاذها لاستيعاب زيادة أسعار الوقود . وأوضح أن الشركات التابعة حققت 400 مليون جنيه من فروق العملة بعد تحرير سعر العملات الأجنبية مشيرا إلى أن معظم الشركات تجاوزت الآثار السلبية الناتجة عن قرار التحرير وتفاصيل أخرى وردت فى الندوة ◄ عندما توليتم مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام يوم 23 مارس 2016 كان هناك كم كبير من المشاكل يواجه هذا القطاع ولكنكم اطلقتم خطة لإعادة هيكلة مكونة من 7 محاور وهى الهيكلة المالية والإدارية والاستثمارية والإفصاح والحوكمة والهيكلة العمالية والتكنولوجية والاستفادة من الأصول غير المستغلة ومدة تنفيذ هذه الخطة 24 شهرا وتم عرضها على المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء فماذا تحقق من هذه الخطة حتى الآن ؟ بالنسبة للهيكلة المالية تم تفعيل أدوات وبدائل تمويلية لدى الشركات التابعة لتمويل خطط التطوير والإحلال والتجديد، منها زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات وعلى رأسها الحديد والصلب لتمويل جزء من تكلفة خطة التطوير، بالاضافة الى قيام بعض الشركات العاملة فى مجال الإسكان بعمل «توريق» لمستحقاتها لدى العملاء لتوفير السيولة أما بالنسبة للهيكلة الفنية فقد شملت مجموعتين من الشركات الأولى وهى الشركات شديدة التعثر والتى لم يشهد عدد منها أى استثمارات فى التطوير والهيكلة الفنية منذ سنوات عديدة وعلى رأسها شركات القطن والغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب وتتضمن خطط التحديث إعادة تأهيل وتحديث شركة الحديد والصلب وتوريد وتركيب عدد 3 منظومة اوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر أما الشريحة الثانية فهى الشركات الرابحة والتى تحتاج الى تطوير للحفاظ على قدراتها التنافسية أو عمل توسعات وادخال منتجات جديدة وتشمل شركة مصر للألمنيوم، حيث من المقرر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لمعدن الألمنيوم بمقدار 250 ألف طن باستخدام تكنولوجيا حديثة وتطوير شركة مصانع الدلتا للصلب, اما بالنسبة لاستغلال الأصول غير المستغلة فقد تم التركيز على إعداد الدراسات لبدائل استغلال الأراضى غير المستغلة مع اعطاء أولوية للتطوير مع امكانية الشراكة، وقد تم إعداد قاعدة بيانات تشمل الأصول وتفاصيل ملكيتها وما اذا كان هناك تعديات وقامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة التعديات عن عدد كبير من تلك الأصول وتم خلال شهر مايو الماضى الانتهاء من الجمعيات العامة للشركات القابضة الثمانية وتم مناقشة الخطة الاستثمارية وخطة استغلال الأصول غير المستغلة والتى يجرى حاليا متابعتها. ◄ تحدثتم فى الجزء الأول من الندوة عن ديون الشركات لصالح بنكى مصر والأهلى ولكن ماذا تم بشأن المديونية الخاصة ببنك الاستثمار القومى؟ نعمل على غلق هذا الملف وهى مديونية قديمة منذ عام 2005 عندما تم طرح بنك الاسكندرية للبيع وكان هناك مديونية للبنك على بعض شركات قطاع الأعمال العام وتم الاتفاق على أن يسدد بنك الاستثمار القومى هذه المديونيات على أن يتم زيادة رأسمال الشركة القابضة خلال عام وتم توقيع عقد ثلاثى عام 2005 بهذا المعنى ولكن لم يتم زيادة راسمال الشركات القابضة وظلت رؤوس الأموال دون زيادة حتى أرسلت خطاباظ فى العام الماضى للشركات القابضة لزيادة راسمالها هناك أمور معقدة يتم حلها وتم زيادة رأسمال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لمعالجة هذه المديونية المستحقة على الشركات التابعة. ◄ ما هو رأى سيادتكم فى قرار زيادة سعر الفائدة على الإقراض والإيداع الذى اعلنه البنك المركزى المصرى مؤخرا؟ زيادة سعر الفائدة قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى وهو يستخدم للحد من التضخم .. وفى وقت سابق كنت عضو مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وعضوا فى لجنة السياسات النقدية وكان يعرض علينا بيانات كثيرة قبل اتخاذ اى قرار من بينها اسعار السلع عالميا وحجم الطلب على العملة وانا الآن خارج هذه اللجنة وبالتالى فإن القرار له أسبابه ويسأل فى ذلك البنك المركزى المصرى ولكن كوزير مسئول عن قطاع الأعمال العام فإننا نتعامل مع القرار كأى شركة خاصة ونحن طلبنا من كل الشركات إعادة كل دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الجديدة فى ضوء الزيادة التى تمت على سعر الفائدة. ◄ ما هو تأثير قرار زيادة أسعار الوقود على شركات قطاع الأعمال العام ؟ وهل سيتم زيادة أسعار السلع التى تنتجها هذه الشركات؟ تأثير التغير فى أسعار الوقود يتفاوت من شركة لأخرى، وهناك اجراءات تم اتخاذها تختلف من شركة الى أخرى لاستيعاب الزيادة على عدة عوامل منها على سبيل المثال نسبة الوقود كمكون فى تكلفة الانتاج، وامكانية اتخاذ اجراءات للحد من معدلات استهلاك الوقود وفى جميع الأحوال فإن الوزارة تتابع أثر تلك الزيادة على اقتصاديات الشركات أما ما يتم اتخاذه من اجراءات فهى من صميم عمل مجالس ادارات الشركات والبديل الخاص بزيادة الأسعار ليس هو البديل المفضل فى جميع الأحوال. ◄ أطلقت على 2017 أنه عام الحديد والصلب والغزل والنسيج وما هو الهدف الاستراتيجى لذلك ؟ خسائر شركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب عن عام 2015/2016 بلغت فى مجملها حوالى 3.6 مليار جنيه تمثل النسبة الكبرى من خسائر الشركات الخاسرة فى قطاع الأعمال، وكانت خطط هيكلة هذه الشركات متعثرة بل وفى حالة شركة الحديد والصلب كانت مجمدة تماما ولم يكن قد تم البدء فى اعداد نطاق الهيكلة الفنية المطلوبة أو تحديث دراسة الجدوى أو عمل كراسات الشروط , الأساس فى جميع الحالات هو تحديد نطاق العمل المطلوب من الناحية الفنية بواسطة الشركة التابعة والشركة القابضة المعنية، مع امكانية الاسترشاد بمقترحات أو عروض من شركات عالمية متخصصة، وهو ما حدث فى حالة شركة الحديد والصلب فهناك شقان الأول تطوير بعض الخطوط القائمة والثانى انشاء وحدة جديدة وهو أمر نتج عنه قيام الشركة بدراسة كافة العروض الاسترشادية من شركات مهتمة بالمشاركة فى عملية التطوير وهى شركات عالمية من ايطاليا والصين واليابان وألمانية وأوكرانيا وروسيا وأيضا شركات مصرية , وفى جميع الحالات لا يتم عمل مناقصات للتطوير أيا كان موقف الشركة الا بعد تقديم دراسة جدوى مالية وفنية من استشارى متخصص, اما بالنسبة لشركات الغزل والنسيج قدم الاستشارى دراسة جدوى وخطة استثمارية لهيكلة شركات الحليج وجار البدء فى تنفيذها بعد أن تم الاعلان عن مناقصة لتوريد وتركيب عدد (3) منظومات اتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر، والوزارة تنتظر التقرير النهائى للاستشارى عن شركات الغزل والنسيج للبدء فى خطوات الهيكلة. ◄ هل تسبب قرار تحرير سعر الصرف إحداث خلل فى الهيكل المالى لبعض الشركات ومنها على سبيل المثال الشركة القابضة للتامين وشركاتها التابعة ؟ زيادة رأس المال كانت ضرورية لعدة أسباب منها تحسين الملاءة المالية للشركات وهى أحد العناصر المؤثرة فى معايير التقييم والتصنيف الدولية المتعارف عليها لشركات قطاع التأمين. كذلك تجدر الاشارة الى أن مؤشرات الأداء الشهرية لشركات التأمين خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017 أظهرت تحسنا كبيرا. ◄ قرار تأسيس شركة مصرية لإعادة التامين واجه مشكلات كثيرة ومن بينها التاثير السلبى لقرار تحرير سعر الصرف والذى تطلب مراجعة الدراسة التى كانت معدة لإنشاء الشركة قبل تحرير سعر الصرف وطلبت سيادتكم مراجعة الدراسة مرة أخرى فماذا تم فى هذا الشأن؟ تتم مناقشة الخطط الاستثمارية للشركات ومنها شركات التأمين سواء فى اجتماعات المتابعة الدورية التى تعقد بالوزارة أو فى الجمعيات العامة، والجمعيات العامة للشركات هى المعنية بمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للشركات والتى تتضمن مناقشة «الموازنة الاستثمارية»، والقرارات الاستثمارية هى من اختصاص مجالس الادارات والجمعيات العامة. ◄ الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قامت بزيادة راسمالها خلال الفترة الماضية ما هو تعليق سيادتكم على هذه الزيادة؟ زيادة رأسمال الشركة هو اجراء معتاد وافقت عليه الجمعية وتتعلق بمديونيات كانت مستحقة لوزارة المالية على شركات التجارة الخارجية التى نقلت تبعيتها الى الشركة القابضة للنقل عام 2008، وبما أن وزارة المالية هى المالك الوحيد للشركة القابضة فقد تمت زيادة رأس المال بقيمة هذه المديونية لصالح وزارة المالية. ◄ تضمنت خطة إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام محور الهيكلة الادارية والتى تنعكس بشكل مباشر على العاملين بالقطاع والتى تضمنت انهاء عمل المستشارين فهل تخلص قطاع الأعمال العام من كافة المستشارين ؟ أم أن هناك منهم ما زالوا يعملون ؟ تم اعفاء كافة المستشارين واعطاء تعليمات صريحة بأنه فى حالة الضرورة يتم التعاقد مع مستشارين على قوة مشروعات محددة تنتهى بانتهاء المشروع وهذا يدفعنى للحديث عن خطة الهيكلة الإدارية التى قامت بها وزارة قطاع الأعمال العام بالشركات التابعة للعمل على ضخ دماء جديدة وخبرات متنوعة فى مجالس الإدارات، حيث تم تغيير 3 رؤساء شركات قابضة،و16 عضو مجلس إدارة بتلك الشركات وتغيير 30 رئيس شركة تابعة من إجمالى 121 شركة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 28 عضو مجلس إدارة. ◄ تمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج 25 محلجا على مستوى الجمهورية بعضها لا يعمل والوزارة أطلقت خطة لتطوير هذه المحالج ما هى ملامح هذه الخطة؟ تعتمد خطة تطوير المحالج على عدة محاور منها ترشيد شامل وإعادة تنظيم لمحالج الشركة القابضة ,خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا، منها 8 فى الدلتا و3 فى صعيد مصر وتجهيز ال 11 محلجا الجديدة بماكينات حديثة لحليج 219.546 طن بحلول موسم 2021/22 واستغلال أى أصول ناتجة عن عملية الهيكلة مع مراعاة البعد الاجتماعى وحقوق العمال والتنسيق مع الوزارات المعنية لزيادة انتاج محصول القطن والرقعة الزراعية المزروعة حتى تؤتى خطة التطوير ثمارها وتتحقق اقتصاديات تشغيل مناسبة حيث تم مخاطبة وزارة الزراعة فى شهر فبراير الماضى لزيادة المساحة من القطن وتم زيادة المساحة من 130 الف فدان العام الماضى الى 220 الف فدان هذا العام وتم تحديد سعر شراء الأقطان بمبلغ 2100 جنيه للقنطار لأقطان الوجه القبلى أصناف جيزة 90 وجيزة 95 ومبلغ 2300 لأقطان الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 وجيزة 94. ◄ مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الغير وبصفة خاصة الشركة القابضة للادوية وشركاتها التابعة هناك الشركة المصرية لتجارة الادوية لديها مستحقات لدى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وجهات أخرى تتجاوز مليار جنيه ماذا تم بشأن هذه المستحقات؟ وهل تم الاتفاق على جدولتها؟ وهل سيتم تحريك أسعار الأدوية التى تنتجها الشركات التابعة نتيجة زيادة اسعار الوقود؟ هناك تواصل مستمر مع وزارة الصحة و وزارة المالية للقيام بسداد ولو الجزء المصادق عليه من المديونية المستحقة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتى أدى تراكمها الى لجوء الشركة للتمويل المكلف من البنوك بالاضافة الى الاختناقات المستمرة لعدم توافر رأس مال عامل على مدار العامين الماضيين ، وأدى ذلك لتحول الشركة من واحدة من أكبر الشركات ربحا فى القطاع الى شركة خاسرة. أما تحريك أسعار الأدوية فهو أمر يجرى التنسيق فيه بشكل مستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق صالح المواطن مع تحسين اقتصاديات الشركة، لأنه ليس كل المستحضرات التى تنتجها شركات الأدوية استراتيجية أومؤثرة فى محدودى الدخل. ◄ الشركات التى صدرت لها عدة قرارات تصفية ولم يتم تصفيتها حتى الآن ما هو مصيرها الآن؟ وهل سيتم الاستمرار فى التصفية ؟ أم سيتم إعادة تشغيل بعضها مثل ما حدث مع شركة النصر للسيارات التى تم الغاء قرار التصفية وإعادة تشغيلها؟ الشركات تحت التصفية حالة خاصة ينظر لها على حسب ظروف كل حالة على حدة والمعيار فى اعادة تشغيل الشركات تحت التصفية هو الدراسات الاقتصادية والمالية والتسويقية ،وعلى سبيل المثال هناك شركة تابعة للشركة القابضة الصناعات المعدنية تم دراسة امكانية عودة النشاط للشركة وتشغيلها ولكن بعد الدراسة تم اتخاذ قرار باستمرار التصفية على عكس ما حدث مع شركة النصر للسيارات وفى النهاية يتم النظر للبدائل الممكنة فى كل حالة بما فى ذلك حجم المديونيات على الشركة وحالة خطوط الانتاج المتوقفة ومقارنة بديل اعادة التشغيل بالبدائل الأخرى لاستغلال الأصول. ◄ حصة وزارة المالية من أرباح شركات قطاع الأعمال العام كانت 800 مليون جنيه عام 2014/2015 وارتفعت الى مليار و43 مليون جنيه عام 2015/2016 فما هى توقعاتكم لحجم هذه الحصة فى العام المالى 2016/2017 ؟ يتوقع فى ظل المؤشرات الجيدة للشركات أن تزيد الحصة مع الأخذ فى الاعتبار وجود التزامات ضخمة على بعض الشركات القابضة تتطلب احتجاز أرباح لتوفير الموارد اللازمة والسيولة لتنفيذ مشروعات التطوير ذات التكلفة الاستثمارية الباهظة فى شركات مثل الحديد والصلب والألمنيوم والدلتا للصلب والقومية للأسمنت وشركات الحليج والغزل والنسيج وغيرها. ◄ صنفتم الشركات المنتجة للأسمدة بأنها شركات شديدة التعثر مثلها فى ذلك شركات الأسمنت والحديد والصلب والغزل والنسيج , ما هى استعدادات شركات الأسمدة التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة؟ بصفة عامة هناك لجنة عليا للأسمدة تجتمع دوريا لمناقشة ما يتعلق بشركات هذا القطاع وتسعير الأسمدة وسعر الصرف المستخدم عند محاسبة الشركات على الغاز الطبيعى الذى يعتبر أحد مكونات منتج الشركة وليس مصدر طاقة فقط , ويتم عمل اجتماعات وزارية عديدة للتنسيق بين الوزارات المعنية (مثل وزارة الزراعة و وزارة البترول) والتأكيد فى الاجتماعات على توافر الأسمدة بالكميات الكافية وتوجيه الشركات المعنية بذلك وتحديد الكميات المطلوب تسليمها لبنك التنمية والائتمان الزراعى , وتعتبر شركة الدلتا للأسمدة التابعة للوزارة هى أكثر الشركات توريدا لجزء كبير من انتاجها الى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهى فى نفس الوقت أشد الشركات تعثرا فى هذا النشاط. ◄ الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة استغلت فترة الركود السياحى وقامت بتطوير الفنادق التابعة لها ما هو ملامح التطوير الذى تم ؟ وما هو المستهدف من خطط التطوير؟ وما هى حصة شركات قطاع الأعمال العام الفندقية مقارنة بحجم الطاقة الفندقية فى مصر؟ ومتى يتم الانتهاء من تطوير الفنادق التاريخية؟ التطوير بشكل عام يستهدف زيادة التنافسية وتعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، ومن أساليب تحقيق ذلك ما يتم فى شركات الفنادق وشركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للفنادق والسياحة. وبدأت الخطط الاستثمارية التى اتبعتها هذه الشركات تحقق نجاحا كبيرا فى انشاء المشروعات مثل فندق العين السخنة وقرية مجاويش ، بالاضافة الى فندق النيل ريتز و فندق شتايجنبرجر التحرير, ومن المتوقع أن تتضاعف أرباح شركتى ايجوث ومصر للفنادق عن العام المالى 2016/2017. كما تحسنت مؤشرات عدد من شركات التجارة الداخلية نتيجة الشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير عدد كبير من الفروع خلال السنوات الماضية. ◄ هناك 17 شركة قطاع الأعمال العام تتداول أسهمها فى البورصة ما هو تقييمكم لموقف هذه الشركات ؟ هناك متابعة يومية من الوزارة لحركة أسهم الشركات المتداولة فى البورصة والأهم من ذلك متابعة التزام الشركات بقواعد الافصاح والشفافية ودقة البيانات وتوقيتاتها، وبصفة عامة لا يوجد من شركات قطاع الأعمال العام التى تتداول أسهمها فى البورصة حققت خسارة. المشاركون من الأهرام ابتسام سعد محمود دياب سارة العيسوى محمد مصطفى حافظ وليد الشرقاوى عبده الدقيشى محمد الصديق أحمد صابرين هاجر حجازى سماح الجمال شارك فى الندوة من وزارة قطاع الأعمال معروف سعيد سويلم وكيل الوزارة لشئون الشركات والجهات التابعة محمد السعيد دعبيس إبرام اللاوندى
