السيسي يبحث خطة تطوير شركات القطاع العام

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، اجتماعًا مع الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وأكد الرئيس خلال الاجتماع علي أهمية مواصلة جهود تطوير وإصلاح قطاع الأعمال العام والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها شركات القطاع، مؤكداً علي أهمية أن تثمر جهود تطوير شركات قطاع الأعمال عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها وحُسن إدارتها.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور أشرف الشرقاوي، عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلي أن الوزارة تعمل علي إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يساهم في تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في تلك الشركات. . كما أوضح الوزير، أنه جارٍ اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة مع النظر في إمكانية إضافة أغراض أخري رابحة لإحياء نشاطها، بالإضافة إلي دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات الاستثمارية، وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، أو استخدام أدوات التوريق والتأجير التمويلي كبدائل لتوفير التمويل للمشروعات التي تنفذها تلك الشركات.
أضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه بدءاً من العام القادم ستقوم الشركات القابضة بصياغة موازنتها علي أساس الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة بما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع بشكل شامل.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور أشرف الشرقاوي، عرض خلال الاجتماع كذلك النتائج المالية لأعمال شركات قطاع الأعمال العام حتي شهر مايو الماضي، حيث أشار إلي تحقيق صافي ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 1.8 مليار جنيه بالمقارنة ب127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق، منوهاً إلي أن الشركات التابعة لكل من القابضة للنقل والقابضة للصناعات الكيماوية قد حققت أفضل معدل زيادة في مُجمل صافي الأرباح.
كما أضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة بالمقارنة ب68 شركة العام الماضي، وذلك من إجمالي 125 شركة، كما أكد أن خطة التطوير تتضمن أيضاً الارتقاء بمستوي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعمل علي إكسابهم المهارات الإدارية والقيادية والخبرات المالية والقانونية اللازمة، حيث أشار السيد الوزير إلي إعداد برامج تدريبية بغرض تأهيل الصف الثاني بشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن تفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للوزارة.
ونوه الشرقاوي، إلي بدء عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام التي تقوم بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف النظر في سبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، مشيراً إلي قيام اللجنة التنفيذية بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً من خلال دراسات جدوي تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية، وأكد أن الوزارة تحرص علي سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة التي امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات في بعض الشركات القابضة وعرض النتائج علي اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام للبت فيها.
أضاف، أن الوزارة تحرص أيضاً علي زيادة الحوكمة والإفصاح المالي وغير المالي بشركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلي أهمية تشكيل لجان للمراجعة بمجالس إدارات الشركات لتحقيق أقصي قدر من الحوكمة وفقاً للمعايير الدولية.