عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.. أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود تطوير وإصلاح قطاع الأعمال العام والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها شركات القطاع. شدد الرئيس علي أهمية ان تثمر جهود تطوير شركات قطاع الأعمال عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن د. أشرف الشرقاوي عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام مشيراً إلي ان الوزارة تعمل علي إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يساهم في تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في تلك الشركات. أوضح الوزير انه جار اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة مع النظر في امكانية اضافة أغراض أخري رابحة لاحياء نشاطها بالاضافة إلي دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات الاستثمارية وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات سواء عن طريق زيادة رءوس أموالها التوريق والتأجير التمويلي كبدائل لتوفير التمويل للمشروعات التي تنفذها تلك الشركات. أضاف وزير قطاع الأعمال العام انه بدءاً من العام القادم ستقوم الشركات القابضة بصياعة موازنتها علي أساس الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة بما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع بشكل شامل. أوضح المتحدث الرسمي ان د. أشرف الشرقاوي عرض خلال الاجتماع كذلك النتائج المالية لأعمال شركات قطاع الأعمال العام حتي شهر مايو الماضي حيث أشار إلي تحقيق صافي ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 8.1 مليار جنيه بالمقارنة ب 127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق منوهاً إلي ان الشركات التابعة لكل من القابضة للنقل والقابضة للصناعات الكيماوية حققت أفضل معدل زيادة في مجمل صافي الأرباح. أضاف وزير قطاع الأعمال العام ان عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة بالمقارنة ب 68 شركة العام الماضي وذلك من اجمالي 125 شركة. قال السفير علاء يوسف ان الوزير نوه خلال الاجتماع كذلك إلي بدء عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام التي تقوم بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف النظر في سبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.. مشيراً إلي قيام اللجنة التنفيذية بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً من خلال دراسات جدوي تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية.