لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة مكي تجتمع 61 أغسطس

نزع كل الاختصاصات القضائية من وزير العدل ونقلها للمجلس الأعلي وجهات قضائية إضافة عناصر منتخبة لمجلس القضاء.. والنادي من شئون القضاء

أكد المستشار د. أحمد فتحي قرمة ان لجنة اعداد تعديلات قانون السلطة القضائية ستعقد اجتماعها الثاني يوم 61 أغسطس الحالي برئاسة المستشار احمد مكي رئيس اللجنة وعضو مجلس القضاء الأعلي السابق.. حيث سيتم خلاله الاستقرار علي التصورات النهائية للتعديلات التي سيتم ادخالها لتجري المناقشات بعد ذلك حول صياغة التعديلات.
وقال ان اللجنة ستناقش في اجتماعها الدراسات التي سبق اعدادها لتعديل قانون السلطة القضائية والتي لم يتم الاستجابة لها وتحقيق الفصل الكامل للسلطة التنفيذية من السلطة القضائية، ونقل كل اختصاصات وزير العدل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية إلي مجلس القضاء الأعلي وجهات قضائية ويتم حاليا حصر اختصاصات الوزير لتحديد الجهات التي سيتم نقلها اليها، كما يتم دراسة اضافة عضو منتخب او اكثر إلي مجلس القضاء الأعلي والذي يتولي عضويته شيوخ القضاة بحكم اقدميتهم المطلقة، وامكان ان يكون رئيس نادي قضاة القاهرة المنتخب عضوا في مجلس القضاء بعد انتخابه لضمان عدم اجراء انتخابات خاصة، كما يتم بحث طريقة اختيار النائب العام وامكان ان تتم عن طريق مجلس القضاء الأعلي ودراسة كيف يتم ذلك كما يتم بحث النص علي نادي القضاة في قانون السلطة القضائية ليصبح شأنا من شئون القضاة
وأكد انه تم توجيه الدعوة إلي كل اندية القضاة والمحاكم والجنايات للتداول فيما بين القضاة واعضاء النيابة حول التعديلات المقترحات واعداد التصورات الخاصة بهم وارسالها إلي اللجنة، كما تلقت اللجنة علي مواقع البريد الالكتروني والفيس بوك من اساتذة جامعة ومواطنين عددا من الاقتراحات لتعديل القانون وسيتم دراسة كل الاقتراحات في الاجتماع القادم، لضمان ان يكون المشروع معبرا عن رغبات القضاة والمجتمع بأكمله. وكان المستشار حسام الغرباني رئيس مجلس القضاء الاعلي رئيس محكمة النقص قد كلف اللجنة بسرعة اعداد التعديلات لعرضها علي المجلس الاعلي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.