بدأت امس اللجنة المختصة بوضع تعديلات قانون السلطة القضائية المشكلة بقرار من مجلس القضاء الاعلي برئاسة المسشتار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق اولي جلساتها لبحث التعديلات المطلوبة علي هذا القانون . واعلن المستشار احمد مكي ان اعضاء تلك اللجنة وهم المستشار احمد محمد سليمان الرئيس بمحكمة الاستئناف واحمد فتحي قرمة قاضي بمحكمة الاستئناف وسعيد محمد احمد المحامي العام ومحمود عطية الرئيس بالمحكمة الابتدائية واحمد حمدان وكيل النيابة من الفئة الممتازة سيطرحون افكارهم حول تلك التعديلات والمحاور الاساسية التي ستدور فيها والتي سيتم طرحها من كافة رجال القضاء واعضاء النقابات المهنية مثل نقابتي المحامين والصحفيين ورجال القانون وعامة الشعب. واضاف انه تم خلال اجتماع اللجنة بحث كيفية التواصل مع القضاة و نوادي القضاة و قضاة محاكم النقض و الابتدائية لجمع ارائهم حول تلك التعديلات من وجهة نظرهم بالاضافة الي الاستعانة باعضاء مجلس حقوق الانسان لمناقشة تلك التعديلات التي ستطرح خلال الفترة المقبلة . و اكد بان عمل اللجنة منحصر خلال شهرين فقط لتقدم اللجنة بعد ذلك التعديلات المطلوب تغييرها بقانون السلطة القضائية .. واشار مكي الي انه تم الاتفاق علي انشاء موقع اليكتروني للجنة لشرح الدور التي ستقوم به وكذلك لتلقي كافة الاراء والتعديلات المرغوب اجراؤها علي ذلك القانون .