اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس قرارا يقضي بحل اتحاد نقابات عمال مصر وتشكيل لجنة ادارية لادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات النقابية طبقا لتعديلات قانون النقابات العمالية الجديدة. ويعتبر قرار حل اتحاد نقابات عمال مصر من اخطر القرارات التي نتجت عن ثورة 52 يناير لاقتلاع آخر حصون وقلاع النظام السابق الفاسد حيث كان اتحاد نقابات عمال مصر لا يمثل اكثر من فرع تابع للحزب الوطني الديمقراطي المنحل يأتمر بأمره.. وذلك في اطار سعي النظام السابق الي تكميم وتكبيل العمل النقابي العمالي ومصادرة وتحجيم قواه ونجح النظام البائد طوال حكمه من السيطرة علي حركة الاتحاد بفضل القيادات العمالية التي تبوأت المناصب العليا في النقابات العمالية وفي الحزب وفي مجلسي الشعب والشوري وامانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل.