الشهود: أسامة الشيخ قيمة فنية.. بكري: بلاغي ضد الفقي

الشيخ: لم أعرض مسلسلات رمضان علي اللجنة لضمان السرية

شهدت محكمة جنايات القاهرة امس تضاربا في اقوال شهود الاثبات في قضية اهدار المال العام باتحاد الاذاعة والتليفزيون والمتهم فيها اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بما قيمته 19 مليون و600 الف جنيه نتيجة شراء مسلسلات في شهر رمضان الماضي دون عرضها علي اللجنة المختصة لتقييمها من الناحية الفنية والمادية.. حيث تحول شهود الاثبات الي شهود نفي.. حيث اكدوا في اقوالهم بما يتناقض مع ما ذكروه في تحقيقات النيابة بذات القضية وتدخل ممثل النيابة محمد حسام ليكشف وجود تغيير بأقوال بعض الشهود عندما واجه نادية حليم بان اللجنة تدخلت لتخفيض قيمة مسلسلين تم عرضهما عليها من 3 ملايين جنيه الي 2مليون و700 الف جنيه.. بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ونصف.. في البداية نادت المحكمة علي المتهم اسامة الشيخ وامرت باخراجه من القفص والمثول امامها.. في البداية ادعي محمد السمان مدنيا باعتباره محام عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمبلغ 200 الف وواحد جنيه.. واكد انه قام بتسديد الرسم وقدم صورة من توكيل اتحاد الاذاعة والتليفزيون تفيد ذلك
وبعد خمس دقائق من انعقاد الجلسة امرت المحكمة باخراج كافة المصورين والكاميرات الفضائية خارج القاعة.. وطلبت منهم عدم تصوير الشهود مراعاة للسرية وحتي لاتؤثر علي مجريات القضية أكد مصطفي بكري الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشعب السابق في شهادته امام المحكمة ان اسامة الشيخ قيمة فنية ومهنية تستحق الاحترام والتقدير وانه لم يأتي لتوجيه التهم اليه ونفي بكري ان تكون لديه اية معلومات عن قيام الشيخ بشراء مسلسلات رمضان الماضي باسعار اعلي من الاسعار المعروضة وقال ان الاتهام الوحيد الموجه ضد الشيخ هو مخالفته للقرار رقم 1173 الذي يوجب عرض الاعمال الفنية قبل شرائها علي لجنة مختصة مشكلة بقرار من اتحاد الاذاعة والتليفزيون.. وقال ان بلاغه في الاساس كان مقدما ضد انس الفقي وزير الاعلام السابق حيث اتهمته باهدار المال العام.. وقدمت وثائق تثبت وجود اهدار للمال العام في مبني الاذاعة والتليفزيون وان اسامة الشيخ جاء في اطار تناول التجاوزات التي حدثت في عهد انس الفقي وزير الاعلام السابق.. وقال ان اللجنة الفنية هي المخولة لها عملية الشراء والتقييم.. وان هذا بعيد عن عمله باعتباره من الفنيات. واضاف بكري انه تبين من المستندات والمعلومات التي تضمنها البلاغ وحصلت عليها من موظفين بالاتحاد وجود تفاوت كبير في الاجور بين العاملين في الاذاعة والتليفزيون.. حيث كان يحصل بعض العاملين بالاتحاد علي ملايين الجنيهات في حين كان يحصل الاغلبية من العاملين علي الفتات
واضاف بكري في شهادته التي استمرت نصف ساعة بان ما ذكرته في البلاغ ان بعض الاعمال الدرامية (المسلسلات) التي تم شراؤها جاءت مخالفة للقراررقم 1173 الخاص بعرض هذه الاعمال قبل شراؤها علي لجنة مختصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون لتقييمها.. الا ان هذه الاعمال تم شراؤها بالامر المباشر ولم يتم عرضها علي اللجنة.
واكد بكري انه ليس لديه معلومات كاملة عن قيام المتهم اسامة الشيخ بإهدار المال العام.
وحول سؤال المحكمة له عن معلوماته عن المتهم اسامة الشيخ.. قال بكري انه من الناحية الايجابية فان اسامة الشيخ شخصية معروفة نجح في تحقيق طفرة اعلامية من خلال بث قنوات اقليمية وفضائية.. كما انه ترك عمله في دول الكويت رغم تقاضيه مرتبا شهريا يصل الي 20 الف دولار.. و فضل العودة الي بيته التليفزيون المصري بناء علي طلب من وزير الاعلام السابق انس الفقي كما انه اعلامي ناجح.. واكن له كل الاحترام.
وردا علي سؤال دفاع الشيخ حول اطلاعه علي قرار اتحاد الاذاعة والتليفزيون الخاص بعرض الاعمال الفنية علي اللجنة المختصة لتقييمها.. اكد بكري انه لم يطلع علي القرار كله.. كما انه هناك مخالفات نستطيع ذكرها ومنها ان مسلسل زهرة وازواجها الخمسة قام الاتحاد بمشاركة احدي شركات الانتاج في انتاج المسلسل ودفع مبلغ 4 ملايين جنييه ثم قام بشراء حق عرض المسلسل علي التليفزيون المصري ودفع مبلغ 13 مليون جنيه.. رغم انه تم عرضه علي قنوات فضائية بمبلغ 10 ملايين جنيه واقل في بعض القنوات
وناقش اسامة الشيخ شاهد الاثبات مصطفي بكري وسأله عن مدي اطلاعه علي قرار الاتحاد الخاص بعرض المسلسلات علي لجنة فنية مختصة فأجاب بكري انه ليس مختصا بالاطلاع علي هذا القرار.. فقال الشيخ ان مسلسلات رمضان في عامي 2009 و2010 لم تعرض علي اللجنة المختصة لتقييم المسلسلات كما ان هذه اللجنة غير قانونية لانها لم تحصل علي موافقة من مجلس الامناء.. كما ان القرار مطبق علي رؤساء القطاعات فقط ويحذر عليهم شراء مسلسلات دون عرضها علي اللجنة وانا عندما كنت رئيس قطاع بالاتحاد قمت بشراء مسلسلات دون عرضها علي اللجنة.. واكد اسامة الشيخ انه قام بشراء هذه المسلسلات دون عرضها علي اللجنة لدواعي السرية خاصة في ظل التنافس الشديد بين القنوات الفضائية للفوز بحق عرض هذه المسلسلات وتحقيق اكبر قدر من الاعلانات. .
ثم استمعت المحكمة الي شهادة نادية حليم رئيس قطاع التليفزيون باتحاد الاذاعة والتليفزيون.. والتي اكدت انها كانت عضوا باللجنة المشكلة لتقييم المسلسلات.. وانه تم تقييم هذه المسلسلات من كافة عناصرها.. وتبين اهميتها وسرعة عرضها.. وكان الامر يتطلب فرض السرية نظرا للمنافسة الشديدة بين التليفزيون و القنوات الفضائية.. واشارت بانه بعد ان تم عرض هذه المسلسلات حققت عائدا اعلانيا كبيرا.. واضافت حليم بانها ليس لديها معلومات عن القيمة المادية لهذه المسلسلات وان القيمة المادية المحددة لها يسأل عنها رئيس اللجنة وهو المتهم اسامة الشيخ.. وذكرت انه عند رئاسته للقطاع قامت بشراء مسلسلات وعرضها علي التليفزيون بعد موافقة اللجنة.. وبسؤال النيابة لها عن سبب قيام اللجنة التي هي عضو فيها بخفض تكلفة شراء مسلسلين من 3 ملايين جنيه الي 2مليون ونصف.. اكدت بانها لاتعرف شيئا عن هذا.. ويسأل عنه رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد وهو المتهم اسامة الشيخ.. ورفضت نادية حليم الاجابة علي اي سؤال يتعلق بتحديد القيمة المادية لشراء هذه المسلسلات واكدت انها اسئلة اقتصادية يسأل عنها الاقتصاديون او رئيس الاتحاد وقالت نادية حليم بان التكلفة المادية والتي تعد اهدارا لاموال الاتحاد ووصلت الي 19 مليونا و600 الف جنيه هي تكلفة ( تقديرية) واشارت بان المتهم اسامة الشيخ كان يجتمع بهم كلجنة ويعرض عليهم الاعمال الفنية.
و كانت نادية حليم ذكرت في تحقيقات النيابة بخصوص القضية انها تم ندبها من قبل النيابة العامة لفحص الاعمال الفنية التي تعاقد المتهم علي شراء حق عرضها. حيث تبين قيامة بالتعاقد علي شراء حق عرض 10 اعمال فنية درامية بأسعار مغالي فيها دون عرضها علي اللجنة المشكلة والخاصة باجازة شراء تلك الاعمال فنيا وماليا وهو ماترتب عليه اهدار باموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمبلغ قدره 19 مليونا و600 الف جنيه.
ثم استمعت المحكمة الي شهادة مني عبدالغني محمد الصغير رئيس الادارة المركزية للبرامج والنصوص والتي اكدت امام المحكمة.. ان اسامة الشيخ قيمة كبيرة وانه اضاف الي اتحاد الاذاعة والتليفزيون ويملك ابداعا علي أعلي مستوي.. وحول شرائه للمسلسلات دون العرض علي اللجنة اكدت بان السرية تقتضي ذلك خاصة في ظل المنافسة القوية بين التليفزيون والفضائيات وحتي نضمن عائدا اعلانيا كبيرا.. واضافت بان الشيخ كان يأخذ رأيهم في بعض الاعمال الفنية بحكم تخصصها.. وقالت انها اطلعت علي كافة الاعمال الفنية في مكتبها بصفتها مواطنة مصرية.. وان القيمة المالية التي تم اهدارها في شراء هذه المسلسلات هي قيمة تقديرية
واستمعت المحكمة الي عماد الدين مختار رئيس خبراء مصلحة خبراء وزارة العدل والذي أكد ان اللجنة قامت بفحص الاعمال من الناحية الفنية والمالية وفحص القرارات والضوابط التي تم علي اساسها التعاقد علي هذه المسلسلات. وأضاف ان اللجنة قامت بفحص 17 عملا من اجمالي 18 تبين ان هناك مغالاة كبيرة في شراء هذه المسلسلات وان قيمة هذه المغالاة تصل تقديريا الي 19 مليونا و700 الف جنيه. ثم استمعت المحكمة الي احمد محمد عبد الحميد البنا عضو هيئة الرقابة الادارية اكد بانه المتهم الشيخ قام بالتعاقد علي شراء حق عرض بعض الاعمال الفنية بتكلفة مغالي فيها ودون العرض علي اللجنة المختصة بالمشتريات مما الحق الضرر بالمال العام. . وانتهت المحكمة من سماع شهود الاثبات والنفي وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 51 سبتمبر القادم لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهم.. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم بعضوية المستشارين هاني عبدالحميد ومحمد جمال بحضور محمد حسان وعبداللطيف الشرنوبي رئيسي النيابة.