بأمر القضاء الإداري.. إضافة 80٪ من آخر 5 علاوات للمعاشات

تنفيذ الحكم بمسودته.. والجدد ليسوا في حاجة لرفع قضايا
قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوي إضافة نسبة 80٪ من قيمة الخمس علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقررت إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اضافتها وألزمت وزارة التضامن ومجلس الوزراء ووزارة المالية بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله إبراهيم عبدالنبي وعضوية المستشارين محسن محمد أحمد كلوب ومكرم عبدالشافي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.
شمل منطوق الحكم، قبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع قضت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير، لأي محال للمعاش بنسبة 80٪، من قيمة العلاوات الخاصة، خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمله، دون تحمل الجدد عبء الحصول علي حكم قضائي جديد.
وعقب النطق بالحكم سادت حالة من البهجة والفرح داخل قاعة المحكمة، وهلل أصحاب المعاشات: يحيا العدل، القضاء عادل، الحمد لله.. استندت المحكمة في حيثيات حكمها علي أن المشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، وحتي عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية علي الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 84 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75، فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه بأنه »كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي»‬.
واضافت المحكمة أن حس المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه لكل محال، مادام انها لم تنضم إلي الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات علي منحها، وفقا للقانون المقرر لها، حيث انها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها فتكون جزءا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، وبهذا يصبح من حق المحالين إلي المعاش صرف المعاش عن الأجر المتغير، متضمنا العلاوات الخاصة بالخمس الأخيرة.
وأكد مصدر قضائي أن الحكم قابل للطعن أمام الإدارية العليا، لكن أحكام مجلس الدولة نافذة حتي لو تم الطعن عليها، وسيظل محل تنفيذ إلي أن يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه أعرب البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات عن سعادته بالحكم، وأكد أنه أنصف 10 ملايين مصري، يعيشون ظروفا صعبة بسبب انخفاض قيمة معاشاتهم.