مجلس الوزراء وافق علي مشروعات قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

نصف المقاعد للقوائم والنصف للفردي خفض سن الترشح إلي 52 عاما وجواز إعداد قائمة لمرشحي أكثر من حزب

د. عصام شرف ود. يحيى الجمل وحوار حول الوقوف مع المطالب المشروعة وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة د. عصام شرف بصفة نهائية علي مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. تضمنت التعديلات أنه يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول علي نسبة اصوات عالية.
كما تضمنت الاتفاق علي أن يتم إدراج المرأة المرشحة من الحزب في النصف الأول من القوائم وأن يكون عدد اعضاء مجلس الشعب 005 عضو ليتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والآخر بالأسلوب الفردي.
كما تضمنت تخصيص نسبة 05٪ علي الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين وخفض السن الأدني لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب الي 52 سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب..وفيما يتعلق بمجلس الشوري تضمنت أن يكون عدد اعضائه 093 عضوا أما فيما يتعلق بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشي مع التعديلات التي أدخلت علي قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري..وأكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري واحكامه وأن سياسة الحكومة عدم التدخل في اجراءات وأحكام القضاء ورفض أي ضغوط من أي نوع علي القضاة والمحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم حتي لا يشكل ذلك تأثيراً علي اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها..كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مقدم من فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر بانشاء هيئة قومية باسم بيت العائلة المصرية يكون هدفها الأساسي الحفاظ علي النسيج الأساسي لابناء مصر ويكون مقرها الرئيسي بمشيخة الأزهر ولها مجلس امناء يكون من شيخ وعدد من رجال الكنيسة القبطية والأرذوكسية يختارهم قداسة البابا والمسئولون عن الطوائف المسيحية في مصر وعدد من المفكرين والخبراء ويرأس مجلس الأمناء شيخ الأزهر وقداسة البابا بالتناوب كل في دورته ومدة الدورة 4 سنوات..كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية في جميع انحاء الجمهورية وتشكيل مجالس مؤقتة واحالة مشروع القانون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.