إحالة قوانين الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية للمجلس العسكرى

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على مراسيم بتعديل بعض أحكام قوانين مجلسى الشعب والشورى، ومباشرة الحقوق السياسية وإحالتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال السفير محمد حجازى، مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية، إن أهم ما تضمنته التعديلات، أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب واحد، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من الحصول على نسبة أصوات عالية، والاتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب فى النصف الأول من القائمة،
ويكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500، يتم اختيار نصفهم بنظام القائمة والنصف الآخر بالنظام الفردى، وتخصيص 50% على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وخفض سن الترشح لمجلس الشعب إلى 25 سنة.
وأشار حجازى، إلى أنه فيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوا، كما تم تعديل مشروع مباشرة الحقوق السياسية تماشيا مع التعديلات التى أدخلت على قانونى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
فى سياق مختلف، أقر مجلس الوزراء خطة وزارة الرى لتحويل بعض المواقع على نهر النيل إلى حدائق عامة من خلال مشروع يبدأ بأربع مواقع فى القاهرة الكبرى، وتبلغ حوالى 20 مليون جنيه، وتتيح 65 ألف فرصة عمل.
كما أقر المجلس خطة وزارة الرى لتحقيق التنمية فى منطقة جنوب شرق منخفض القطارة بالصحراء الغربية، والتى من الممكن أن تصل المساحة المستهدفة للزراعة بها، إلى250 ألف فدان.
ووافق المجلس على مشروع قرار لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقدم من شيخ الأزهر بإنشاء هيئة باسم "بيت العائلة المصرية"، ويكون لها مجلس أمناء من علماء الدين الإسلامى ورجال الكنيسة القبطية.
كما وافق المجلس على مشروع بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية، وتشكيل مجالس مؤقتة، وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واستعرض المجلس تقريراً حول قرار الاتحاد الأوربى بوقف صادرات البذور المصرية تحت ادعاءات إصابتها ببكتريا آى كولاى حيث أكد وزير الزراعة أن القرار لا يستند إلى أى أساس، نظرا لأن البذور المشار إليها تم تصديرها من سنتين، كما أكدت تقارير الفحص الخاص بها أنها خالية من التلوث.
من ناحية أخرى، أكد مجلس الوزراء على ثقته فى أحكام القضاء المصرى، وأن سياسة الحكومة هى عدم التدخل فى أحكام القضاء، ورفض أى ضغوط من أى نوع على القضاة أو على المحاكمات، وتوفير الحماية لمقار المحاكم حتى لا يشكل ذلك تأثيرا على اقتناع الرأى العام الداخلى والخارجى بعدالة المحاكمات الجنائية فى مصر واستقلال القضاء.