الحكومة توافق على تعديلات قوانين مجلسي الشعب والشورى و«الحقوق السياسية»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

وافق مجلس الوزراء، على مراسيم بتعديل بعض أحكام قوانين مجلسي الشعب والشورى، ومباشرة الحقوق السياسية، وإحالتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد السفير محمد حجازي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، أن أهم ما تضمنته التعديلات، أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب واحد، وذلك تمكيناً للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من الحصول على نسبة أصوات عالية، والاتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القائمة، ويكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الاخر بالأسلوب الفردي، وتخصيص 50 % على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وخفض سن الترشيح لمجلس الشعب إلى 25 عاماً.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائع سيكون 390 عضواً، كما تم تعديل مشروع مباشرة الحقوق السياسية تماشياً مع التعديلات التي أدخلت على قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
كما أكد مجلس الوزراء، ثقته في أحكام القضاء المصري، وأن سياسة الحكومة، هي عدم التدخل في أحكام القضاء ورفض أية ضغوط من أي نوع على القضاة أو على المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم حتى لا يشكل ذلك تأثيراً على اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء.
واستعرض مجلس الوزراء، تقريراً حول قرار الاتحاد الأوربي بوقف صادرات البذور المصرية تحت ادعاءات إصابتها ببكتريا «إي كولاي»، حيث أكد وزير الزراعة أن القرار «لا أساس له»، لأن البذور المشار إليها تم تصديرها منذ سنيتن، كما أكدت تقارير الفحص الخاص بها أنها خالية من التلوث، على حد تعبير الوزير.
وأقر المجلس، في اجتماعه، خطة وزارة الري لتحويل بعض المواقع على نهر النيل إلى حدائق عامة من خلال مشروع يبدأ بأربعة مواقع في القاهرة الكبرى وتبلغ تكلفتها حوالي 20 مليون جنيه وتتيح 65 ألف فرصة عمل.
كما تم إقرار خطة وزارة الري لتحقيق التنمية في منطقة جنوب شرق منخفض القطارة بالصحراء الغربية، والتي من الممكن أن يصل المساحة المستهدفة للزراعة بها إلى 250 ألف فدان.
ووافق المجلس على مشروع قرار مقدم لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لإنشاء هيئة تحمل اسم «بيت العائلة المصرية»، يكون لها مجلس أمناء من علماء الدين الاسلامي ورجال الكنيسة القبطية.
كما وافق المجلس على مشروع بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، وتشكيل مجالس مؤقتة، وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .