وزيرة التخطيط تعرض أهداف خطة التنمية الاقتصادية حتي 2022

أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بقيمة 254 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل لتصل إلي 900 مليار جنيه وترتفع الاستثمارات الكلية لتصل إلي 983 مليار جنيه بحلول العام المالي 2021 -2022.
وأضافت السعيد أن الحكومة تستهدف اختتام العام المالي الحالي بتحقيق معدل نمو 5.2% علي أن يرتفع إلي 5.8% العام القادم ويصل إلي 7% بحلول عام 2021-2022. وقالت الوزيرة إن الحكومة تعتزم زيادة في معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.5 % خلال العام القادم، وتصل الزيادة إلي 9.5% بحلول 2021-2022.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل بنهاية العام القادم منها 250 ألف فرصة عمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقالت إنه من المستهدف الوصول بحجم فرص العمل إلي 870 ألفا بحلول 2021-2022، وبذلك ينخفض معدل البطالة إلي 11.5% بحلول العام القادم علي أن ينخفض إلي 9.5% بنهاية الخطة متوسطة المدي.
وأشارت السعيد إلي أن الحكومة تستهدف زيادة في معدل نمو قطاع التشييد والبناء بواقع 12% بنهاية العام القادم، علي أن تزيد 14% بنهاية الخطة متوسطة المدي »2021-2022»‬، وزيادة نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 6.2% بنهاية العام القادم، علي أن ترتفع بواقع 7% بنهاية الخطة متوسطة المدي، وزيادة السياحة بنسبة 12% بحلول العام القادم، وترتفع هذه الزيادة إلي 14% بنهاية الخطة متوسطة المدي. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلي 26.5 مليار دولار علي أن ترتفع إلي 35 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدي، وفي المقابل، تستهدف خفض الواردات إلي 52 مليار دولار نهاية العام القادم علي أن تنخفض إلي 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري للناتج المحلي، إلي 11.6% بنهاية العام القادم، علي أن ينخفض إلي 7.7% بنهاية الخطة متوسطة المدي وأكدت أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلي 7.4% بنهاية العام القادم، علي أن تنخفض هذه النسبة إلي 4.3% بنهاية الخطة متوسطة المدي.
وأشار إلي أن الحكومة تستهف خفض معدل الفقر القومي إلي 24.5% بنهاية العام القادم، علي أن تنخفض النسبة إلي 22% بنهاية الخطة متوسطة المدي التي تبدأ من العام القادم وتنتهي في عام 2021-2022، علاوة علي خفض معدل الأمية إلي 22% بنهاية العام القادم، علي أن ينخفض إلي 14% بنهاية الخطة متوسطة المدي، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلي 25% بنهاية العام القادم، علي أن ترتفع إلي 27% بنهاية الخطة متوسطة المدي.