رئيس الخطة والموازنة يستعرض خطة التنمية المستدامة

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة علي عبد العال أن خطة التنمية متوسطة المدى في مجال التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدأ من 5.8% في العام الأول من االخطة 2018-2019 ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى 8% في العام الأخير من الخطة 2021-2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يزيد عن 3% في العام الأول للخطة ويناهز 6% في العام الأخير لها.
كما تستهدف الخطة، وفقا لتقرير اللجنة الذى استعرضه ضمن تقرير مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل ( 2018 / 2019 – 2021 / 2022 ) وخطة العام الأول منها 2018 / 2019 ، أن تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 2018-2019 تتصاعد تدريجيا إلى 870 ألف فرصة عمل في عام 2021-2022، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة الصريحة إلى 10.4% ثم إلى 8.5% بنهاية الخطة، ورفع معدل الادخار إلى نحو 11% في العام الأول للخطة يتزايد تدريجيا إلى ما يقرب من 23% بنهاية الخطة، وزيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% في العام الأول من الخطة ثم إلى نحو 25.6% في العام الأخير منها.
وأضاف عيسى أن الخطة في مجال التنمية الاقتصادية تستهدف كذلك زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار عام 2017-2018 إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيا إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، وترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.
وتستهدف الخطة أيضا تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7% عام 2017-2018 إلى 11.6% في العام الأول من الخطة مع التناقص التدريجي إلى 7.7% في العام الأخير 2021-2022، وتنمية الاحتياجات الدولية من النقد الأجنبي من 42.5 مليار دولار فيي نهاية شهر فبراير 2018 لتتجاوز 50 مليار دولار في نهاية الخطة، وتخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 إلى 8.5% عام 2018-2019 ثم إلى أقل من 5% في العام الأخير من الخطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال ودليل الاقتصاد المعرفي.
وأشار عيسى إلى أن خطة التنمية متوسطة المدى في مجال التنمية الاجتماعية تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة، وخفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% في نهاية الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بلامقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 24.5% في العام الأول من الخطة ثم إلى 22% في العام الأخير منها، والحد من التفاوتات الاقتصادية واالاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، وزيادة مشاركة الإناث واالشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
ولفت عيسى إلى أنه في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى زيادة نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة في 2021-2022، وتخصيص ما يزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين شخض، وترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى االمستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.