بدء العمل بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2018/2019

يبدأ اليوم العمل بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019 باستثمارات كلية مستهدفة تقدر بنحو 942.2 مليار جنيه ، تتوزع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية و الاجتماعية بنسب 46% و24% و30% على التوالي، لتحقيق معدل نمو 5.8%.
وتستهدف الخطة استثمارات حكومية تقدر بنحو 148.5 مليار جنيه منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46% عن القيمةِ المناظرةِ لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه، كما تستهدف الخطة توجيه نحو 58 مليار جنيه تشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14% عن خطة عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30% ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 20%، وذلك لتنفيذ عديدِ من المستهدفات الضرورية والمُلحة التى ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف ارتفاع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى بواقع 18% بنهاية العام الحالي، مقارنة ب16.2% متوقعة بنهاية العام المالى 2017/2018، كما تستهدف الخطة توفير 750 ألف فرصة عمل لينخفض معدل البطالة إلى 11.5% بنهاية العام المالى 2018/2019، مع رفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار وخفض معدل التضخم إلى 9.7% ، وتحقيق معدل ادخار 11.1%.
وتستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لتصل لنحو 11% فى قطاع التشييد والبناء و 10% فى قطاعى الاتصالات والاستخراجات.
وقالت السعيد إن الخطة تستهدف إحداث تغُير هيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى ليُصبح مُكون الاستثمار وصافى الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المُستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2021/2022، وذلك مقابل تراجع اسهام الاستهلاك والذى كان مسئولاً عن تحقيق 88% من النمو المتحقق عام 16/2017.
كما تستهدف الخطة استكمال مشروعات البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان، كما تستهدف الخطة زيادة مُعدل النمو الصناعى من 5% إلى 6٫5% فى عام 18/2019
وفى مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تستهدف الخطة توجيه 16٫4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيدُ منها نحو 15.5مليون نسمة، وإن الخطة حرصت على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد .