تفاءلوا بقدر

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن توقعات بهبوط معدل التضخم إلي 12% مع منتصف العام الجاري أو نهايته، وهو ما يبعث علي التفاؤل لأن معناه انخفاض الأسعار وكبح جماح الغلاء التي نكدت علي المصريين، ولكن حتي يتحقق ذلك دعونا نبحث : هل السبب في معدل التضخم المرتفع - والذي وصل منتصف 2017 إلي 35%، ثم انخفض في آخره إلي 22.3% كما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء - هو قلة العرض في مواجهة الطلب؟ أم أن سبب هذا التضخم هو زيادة تكلفة الإنتاج إلي معدلات مرتفعة لارتفاع سعر الدولار وزيادة سعر الكهرباء والوقود؟ الواضح أن السبب الثاني هو العامل الرئيسي في استفحال هذا التضخم.
وحتي يتحقق المراد بخفض التضخم إلي 12%، فإن تحقيق ذلك يستلزم خفض سعر الدولار بضعة جنيهات (ليس بالطبع إلي 7 جنيهات كما توقع اللواء فاروق المقرحي في حديثه مع المذيع أحمد موسي) وهذا لن يتأتي إلا بزيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وزيادة تدفق السائحين ومضاعفة الصادرات وتقليل الواردات إلي أقصي حد ممكن. علي أن يتزامن مع كل ذلك عدم زيادة أسعار الكهرباء والوقود وتذاكر المترو والقطارات التي يتوقعها البعض خلال النصف الثاني من 2018، لأن رفعها سيؤدي إلي اشتعال جميع أسعار السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع معدل التضخم مرة أخري، فتحبط بالتالي كل التوقعات المتفائلة بانخفاض التضخم إلي 12%.