لماذا تراجع التضخم السنوي لأدنى مستوى في 2017 رغم استمرار الغلاء؟

تراجع معدل التضخم في الأسعار، خلال نوفمبر الماضي، لأدنى مستوى له في 2017، رغم استمرار شكوى المواطنين من الغلاء وضعف قدراتهم الشرائية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، تراجع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية، إلى 26.7%، في نوفمبر، مقابل 31.8% في أكتوبر.
وفي المدن فقط انخفض معدل التضخم السنوي إلى 26% في نوفمبر، مقابل 30.8% في الشهر السابق عليه.
ورغم انخفاض معدل التضخم السنوي، لكنه على أساس شهري ارتفع بشكل طفيف إلى 1% مقابل 0.9% في أكتوبر، بسبب زيادة أسعار السجائر والملابس الجاهزة والأحذية والمفروشات المنزولية واللبن، بشكل أساسي.
لكن على مستوى مجموعة الطعام والشراب، فقد سجلت معدلا سالبا، لأول مرة منذ نحو عامين، بنسبة 0.6%، في نوفمبر، وهو ما يعني أن أسعارها في نوفمبر انخفضت عن مستواها في أكتوبر.
وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي، في بنك استثمار هيرمس، إن تراجع التضخم السنوي، جاء مقاربا لتوقعاته، وإن كان أعلى قليلا بسبب زيادة أسعار السجائر.
"كنا نتوقع تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 25%، لكنه سجل 26% بسبب زيادة أسعار الدخان"، بحسب ما قاله أبوباشا لمصراوي.
وهو ما اتفقت معه، ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، مشيرة إلى أن الزيادة في معدل التضخم الشهري، تعكس زيادة أسعار الدخان، وبعض التغيرات الموسمية، مثل ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية مع دخول موسم الشتاء.
لماذا تراجع التضخم السنوي؟
أرجع المحللان انخفاض معدل التضخم السنوي، بشكل أساسي إلى "سنة الأساس" التي تتم المقارنة على أساسها، وهي السنة التي شهدت قفزات هائلة في الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
"عند احتساب معدل التضخم في نوفمبر، نقارنه بنفس الشهر من السنة الماضية، والتي كانت فيه الأسعار مرتفعة بسبب التعويم" بحسب ريهام الدسوقي.
وأدى تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه والمواصلات إلى ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوى لها في نحو 3 عقود، قبل أن تبدأ التراجع بشكل تدريجي بداية من أغسطس الماضي.
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية من خلال زيادة أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه من أجل تحجيم الطلب، وكبح التضخم.
وقال أبوباشا إن تراجع التضخم "مؤشر إيجابي"، ويشير إلى أن "الصدمة السعرية التي نتجت عن زيادة أسعار الوقود والتعويم تم استيعابها، وأن زيادات الأسعار بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية".
"التضخم يعود إلى مرحلة متوازنة بحيث تكون فيها التذبذبات السعرية في مستويات طبيعية، وهو ما بدأنا نرصده منذ 3 أشهر"، بحسب ما قاله أبوباشا.
وأضاف "نحن لا نقصد هنا ان الأسعار بتنزل، ولكن نقول إنها تزيد بمعدلات طبيعية، تتراوح بين 10 و12% سنويا".
توقعات باستمرار تراجع التضخم
توقع أبوباشا انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى ما بين 22 و23% في ديسمبر، على أن تواصل التراجع إلى حدود 17 و18% في يناير، وصولا إلى 14 أو 15% بحلول منتصف العام 2018.
وقالت ريهام الدسوقي، إن التضخم "سيتراجع إلى ما بين 22 و23% في ديسمبر، ثم 18 و19% في يناير على حسب قوة الطلب".
وتوقع عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم، استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى نحو 20% في مطلع فبراير وما بين 13 و14% بحلول أغسطس المقبل.
ولا يتوقع أبوباشا أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، وبالتالي لن يشهد التضخم مزيد من الصدمات، التي كان أخرها زيادة أسعار السجائر الشهر الماضي.
"نتوقع أن تكون زيادة أسعار الوقود في النصف الثاني من 2018، وهو ما سيرفع التضخم مجددا إلى حدود 14 او 15% بدلا من 8 او 7% كانت من الممكن أن تتحق في حالة عدم رفع أسعار المواد البترولية"، بحسب ما قاله أبوباشا.
اقرأ أيضا:
أسعار الطعام والشراب تتراجع لأول مرة منذ نحو عامين
زيادة أسعار السجائر تقود التضخم الشهري للارتفاع 1% خلال نوفمبر
وزير المالية يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 20% في فبراير المقبل
الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 26.7% في نوفمبر
4 أسباب لانخفاض أسعار اللحوم "البلدي" في مصر