واصل التضخم الشهري في الأسعار تراجعه للشهر الثالث على التوالي ليسجل أقل مستوى له منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن التضخم الشهري بإجمالي الجمهورية سجل 1.8% في أبريل الماضي مقابل 2.1% في مارس و2.7% في فبراير. وكان التضخم الشهري في إجمالي الجمهورية صعد في نوفمبر الماضي إلى 5% بدفع من انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار الوقود، مقارنة مع 1.8% في أكتوبر السابق عليه. وواصل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بإجمالي الجمهورية، ارتفاعه في شهر أبريل الماضي، ليسجل 32.9%، مقارنة مع 32.5%، بحسب جهاز الإحصاء. وقال محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرمس، لمصراوي، إن "استمرار نزول التضخم على أساس شهري يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الأسعار امتصت إلى حد كبير آثار تعويم الجنيه". وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة والمحلية. وأضاف أبوباشا أنه "على الرغم من أن التضخم الشهري هو الأكثر تعبيرا حاليا عن مستوى الأسعار، لكن التضخم السنوي أيضا يشهد تباطؤا في معدل الزيادة للشهر الثالث على التوالي وهذا أمر إيجابي". وأشار إلى أنه "من الأمور الإيجابية أيضا استمرار تباطؤ معدل التضخم في أغلب السلع والخدمات"، مضيفا أن "استمرار ارتفاع مجموعة الطعام والشراب يرجع إلى حد كبير لأسباب تتعلق بالعوامل الموسمية، وتأثيره أصبح محدودا". وقال جهاز الإحصاء إن السبب وراء ارتفاع التضخم في أبريل هو زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.2% مقارنة مع شهر مارس، واللحوم والدواجن 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 7.9%، والفاكهة 4.6%، والوجبات الجاهزة 0.7%. وتوقع أبوباشا استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة. "حتى لو حدثت زيادة في التضخم مع دخول شهر رمضان، فهذا تأثير موسمي مؤقت، المهم أن الاتجاه في تناقص مستمر" يقول أبوباشا. وأضاف أبوباشا أن "التضخم لن يشهد هذه الأرقام المرتفعة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة"، وأن التضخم سيشهد نزولا واضحا بداية من يناير المقبل. "نحن نتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي المقبل لنصف المعدلات الحالية، ليصل في المتوسط إلى حوالي 16.5% في المدن، مقارنة مع 24% خلال العام المالي الجاري"، يقول أبوباشا. وأوضح أن "توقعات هيرمس للعام المالي المقبل تأخذ في اعتبارها حزمة الإصلاحات الحكومية الثانية المنتظرة، والتي لولاها كنا سنرى معدلات تضخم أقل كثيرا حتى من 16.5% التي تظل مرتفعة، مقارنة مع سنة الأساس التي شهدت معدلات تضخم عالية". وخلال العام الماضي طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بدلا من المبيعات، ورفعتها إلى 13% بدلا من 10% ومن المنتظر رفعها إلى 14% العام المالي المقبل، ورفعت أسعار الوقود في نوفمبر بالتزامن مع تعويم الجنيه. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة على زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة في إطار خطتها لخفض عجز الموازنة في إطار برنامجها لإصلاح الاقتصاد والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. "العام المالي الحالي حصل فيها عدة إجراءات أثرت على التضخم مثل تعويم الجنيه وضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، لكن العام المالي المقبل لن يشهد إلا إجراء واحد او اثنين وبالتالي التأثير على الأسعار سيكون أقل كثيرا" يقول أبوباشا.
