- أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت بنسبة 23% خلال العام الماضى - هيرمس: 10.4% متوسط التضخم فى 2016.. وعدم تطبيق «القيمة المضافة» حد من الارتفاع - أبوباشا: لا أستبعد قيام المركزى برفع أسعار الفائدة مرة أخرى واصل معدل التضخم السنوى ارتفاعه للشهر السادس على التوالى ليبلغ 11.9% فى ديسمبر الماضى، مقابل 11.8% فى نوفمبر، بحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أمس. وأنهى بذلك معدل التضخم السنوى، عام 2015 على «مستوى مرتفع بعض الشىء»، بحسب محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس. ووفقا ل«إى إف جى هيرمس»، بلغ متوسط المعدل السنوى للتضخم 10.4% فى 2015، مقابل 10.1% فى 2014. وأرجع أبوباشا زيادة متوسط التضخم فى 2015 مقارنة ب2014، إلى ارتفاع مؤشر أسعار الخضر والفاكهة، والذى مثل فى 2015 نسبة 23% من إجمالى معدل التضخم، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 14% من معدل التضخم فى 2014. «ومن أهم العوامل أيضا التى ساهمت فى زيادة متوسط معدل التضخم السنوى، انخفاض قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار»، يقول أبوباشا. فى الوقت نفسه، سجل معدل التضخم الشهرى تراجعا طفيفا بنسبة 0.1% فى ديسمبر مقارنة بنوفمبر 2015، وفقا للجهاز المركزى للإحصاء، وترجع أهم أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 0.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%. «معدل التضخم شبه ثابت فى الشهر الحالى، والتغييرات بسيطة، وذلك طبيعى بعد الارتفاعات المتتالية التى سجلتها أسعار الفاكهة والخضروات خلال النصف الثانى من 2015»، يقول أبوباشا، ويضيف: «لو طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016، كما كان متوقعا، لشاهدنا مستويات أعلى من التضخم». يذكر أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة 0.5% فى اجتماع لجنة السياسات الأخير، ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25% على التوالى، ويرى أبوباشا أن القرار كان بسبب ارتفاع مستوى التضخم خلال الأشهر الأخيرة من العام. ولا يستبعد محلل «هيرمس» رفع آخر لسعر الفائدة خلال الفترة القادمة، و«لكن ذلك سيتم فى حالة استمرار ارتفاع الأسعار أو فى حالة حدوث تراجع جديد فى قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار». وبحسب المجموعة المالية هيرمس، من المتوقع أن يصل متوسط التضخم فى عام 2016 إلى 9.5%، ولكن «هذا الرقم قد يتم مراجعته فى حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن المتوسط سيرتفع حينئذ.
