توقع مركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون زيادة فى الضغوط التضخمية مع زيادة الاستهلاك الخاص استعدادا لشهر رمضان والذى يبدأ نهاية يونيو الجارى، إلى جانب الإجازات الصيفية وزيادة ثقة المستهلكين بعد قيام الرئيس المصرى الجديد بحلف اليمين. وأظهر مراقب التضخم الشهري بمصر انخفاض معدل التضخم الحضرى إلى أدنى معدلاته خلال عام إلى 8.23% فى مايو بدعم من زيادة تأثير قاعدة المقارنة المواتية وتراجع أسعار الغذاء العالمية. وانخفضت معدلات التضخم الحضرى السنوية خلال شهر مايو إلى أدنى معدلاتها خلال عام لتصل إلى 8.23% هبوطاً من 8.9% المحققة فى ابريل 2014. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% فى الشهر السابق. ويأتى انخفاض معدلات التضخم بدفع من زيادة تأثير قاعدة المقارنة المواتية وتراجع أسعار الأغذية العالمية. تراجع المعدل السنوى لأسعار الاغذية من 13.3% فى ابريل 2014 ليصل إلى 11.7% فى مايو 2014، وهبطت أسعار الأغذية بنسبة 2% فى مايو مقارنة بالشهر السابق. وكان التغير الآخر فى مكونات مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر مايو هو أسعار الخدمات المنزلية (الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى) إلا أن ارتفاعها لم يتمكن من تع ويض التراجع فى أسعار الأغذية وتأثير قاعدة المقارنة المواتية. وارتفعت أسعار الخدمات المنزلية على أساس سنوى وشهرى بدفع من ارتفاع أسعار الطاقة حيث ارتفعت أسعار الخدمات المنزلية فى مايو بنسبة1.6 % مقارنة بأبريل بعد أن تمكنت الأسعار من الاستقرار فى أبريل مقارنة بشهر مارس. وكما هو متوقع واصلت معدلات التضخم السنوية التراجع فى النصف الثانى من العام المالى 2013/2014 بدعم من قاعدة المقارنة المواتية، ومع ذلك فحتى الآن معدلات التضخم اعلى من توقعاتنا لتصل فى المتوسط إلى 10.3% من يوليو 2013 وحتى مايو 2014 مقابل توقعاتنا فى المتوسط عند 9.5% فى العام المالى 2013/2014، وذلك نتيجة لضعف العملة المحلية الأكبر من المتوقع وارتفاع اسعار الأغذية العالمية بصورة اكبر من التوقعات فى بعض الشهور واسعار النفط المرتفعة واسواق التوريدات المحلية التى بالكاد تتحسن. ووسط الاصلاحات المالية المتوقعة فى 2014/2015، والتى تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، نتوقع وصول معدلات التضخم السنوية فى المتوسط إلى 10.5% خلال 2014/2015، تلك السياسات تتضمن زيادة أسعار الكهرباء والمياه لشرائح الاستهلاك المرتفع، وإلغاء نظام الأسعار الاستكشافية للخضر والفاكهة، وتحرير أسعار الدقيق، وزيادة ضرائب الدخل، والضريبة العقارية الجديدة، والالغاء التدريجى لدعم الطاقة. وأهم العوامل الرئيسية التى نرى أن لها تأثير على معدلات التضخم فى الأجل القصير، ومنها العوامل التى تدفع التضخم للارتفاع فى 2014/2015 وهى معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة، تحسن الوضع السياسي، الاصلاحات الضريبية مثل الضريبة العقارية، وزيادة الضرائب الشخصية والشركات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة، ارتفاع أسعار الأغذية مع زيادة الطلب العالمى والمحلين إمكانية زيادة أسعار النفط مع نمو الاقتصاد العالمي، زيادة النشاط المحلى من حيث الاستهلاك الخاص والاستثمار العام والخاص، زيادة معدلات نمو المعروض النقدى نتيجة تدفقات المساعدات الجديدة. ومن العوامل التى تدفع التضخم للتراجع فى 2013/2014 أسواق التوريدات أكثر كفاءة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية، الذى تم تطبيقه على كل منتجات الطاقة والمواد الغذائية المدعمة، استمرار السيطرة على الحد الأعلى لأسعار الخضر والفاكهة مع وجود دليل أسبوعى للأسعار، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
