بلتون تتوقع وصول معدلات التضخم إلى 10.5% خلال 2014-2015

توقعت بلتون فايننشال وصول معدلات التضخم السنوية في المتوسط إلى 10.5% خلال 2014-2015، وسط الاصلاحات المالية المتوقعة في 2014-2015، والتي تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وقالت بلتون، فى مذكره بحثية لها ان تلك السياسات تتضمن زيادة اسعار الكهرباء والمياه لشرائح الاستهلاك المرتفع، والغاء نظام الاسعار الاستكشافية للخضر والفاكهة، وتحرير اسعار الدقيق، وزيادة ضرائب الدخل، والضريبة العقارية الجديدة، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة.
وأضافت بلتون أن معدلات التضخم الحضري السنوية انخفضت خلال شهر مايو إلى أدنى معدلاتها خلال عام لتصل إلى 8.23% هبوطاً من 8.9% المحققة في ابريل 2014. فيما تراجع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 0.8% خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في الشهر السابق.
واوضحت أن انخفاض معدلات التضخم يأتي بدفع من زيادة تأثير قاعدة المقارنة المواتية وتراجع اسعار الاغذية العالمية. تراجع المعدل السنوي لأسعار الاغذية من 13.3% في ابريل 2014 ليصل إلى 11.7% في مايو 2014، وهبطت اسعار الاغذية بنسبة 2% في مايو مقارنة بالشهر السابق. وكان التغير الاخر في مكونات مؤشر اسعار المستهلكين خلال شهر مايو هو أسعار الخدمات المنزلية (الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى) إلا ان ارتفاعها لم يتمكن من تع ويض التراجع في اسعار الاغذية وتأثير قاعدة المقارنة المواتية.
وارتفعت أسعار الخدمات المنزلية على اساس سنوي وشهري بدفع من ارتفاع اسعار الطاقة حيث ارتفعت أسعار الخدمات المنزلية في مايو بنسبة1.6 % مقارنة بأبريل بعد ان تمكنت الاسعار من الاستقرار في ابريل مقارنة بشهر مارس.
وقالت بلتون:" في يونيو 2014، نتوقع استمرار التأثير الإيجابي على معدلات التضخم نتيجة لقاعدة المقارنة المواتية.. على اساس شهري، نتوقع زيادة في الضغوط التضخمية مع زيادة الاستهلاك الخاص استعدادا لرمضان والذي يبدأ نهاية يونيو الجاري، إلى جانب الاجازات الصيفية وزيادة ثقة المستهلكين بعد قيام الرئيس المصري الجديد بحلف اليمين".
وأضافت:"كما هو متوقع واصلت معدلات التضخم السنوية التراجع في النصف الثاني من العام المالي 2013-2014 بدعم من قاعدة المقارنة المواتية. ومع ذلك فحتى الان معدلات التضخم اعلى من توقعاتنا لتصل في المتوسط إلى 10.3% من يوليو 2013 وحتى مايو 2014 مقابل توقعاتنا في المتوسط عند 9.5% في العام المالي 2013-2014. وذلك نتيجة لضعف العملة المحلية الاكبر من المتوقع وارتفاع اسعار الأغذية العالمية بصورة اكبر من التوقعات في بعض الشهور واسعار النفط المرتفعة واسواق التوريدات المحلية التي بالكاد تتحسن".
وسط الاصلاحات المالية المتوقعة في 2014-2015، والتي تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، نتوقع وصول معدلات التضخم السنوية في المتوسط إلى 10.5% خلال 2014-2015. تلك السياسات تتضمن زيادة اسعار الكهرباء والمياه لشرائح الاستهلاك المرتفع، والغاء نظام الاسعار الاستكشافية للخضر والفاكهة، وتحرير اسعار الدقيق، وزيادة ضرائب الدخل، والضريبة العقارية الجديدة، والالغاء التدريجي لدعم الطاقة.