انخفاض أسعار الخضراوات وراء تراجع التضخم هيرمس: موجة تضخمية تنتظر السوق مستقبلا تراجع معدل التضخم السنوى فى يناير الماضى لأول مرة منذ 6 أشهر ليبلغ 10.7%، بعد ارتفاعه لستة أشهر على التوالى، ليغلق عام 2015 على 11.9%، بحسب بيان من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، أمس. فى الوقت نفسه، سجل معدل التضخم الشهرى زيادة «طفيفة جدا» تقدر ب0.1%.، فى يناير 2016، مقارنة بديسمبر 2016. «يعود هذا التراجع على المستويين الشهرى والسنوى، إلى انخفاض أسعار الخضروات، والتى سجلت زيادات كبيرة خلال النصف الثانى من عام 2015»، قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس، مشيرا إلى أن توقعات هيرمس للتضخم كانت عند 10.5%. وسجلت أسعار الخضراوات، بحسب هيرمس، زيادة تصل إلى 36.5% خلال الفترة ما بين يوليو إلى أكتوبر، قبل أن تبدأ فى الاستقرار خلال الشهرين الأخيرين من عام 2015. «الخضراوات بطبعها سلع موسمية وتمتاز بالتذبذب، ولذلك فهى لا تعكس اتجاه التضخم بشكل سليم، ولذلك يقوم البنك المركزى باستبعاد الخضر والفاكهة من التضخم الأساسى لإعطاء صورة حقيقية عن الأسعار»، يوضح أبو باشا. وسجلت أسعار الخضراوات تراجعا خلال الفترة بين نوفمبر إلى يناير بنسبة 13.2%، «لتكون السبب الرئيسى فى استقرار التضخم «نسبيا»، ووفقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، سجلت مجموعة الخضراوات انخفاضا بنسبة 5.0%، بينما سجلت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعا بنسبة 2.6%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية بنسبة 6.1.% وتوقع أبوباشا أن يكون هذا الشهر هو الأخير الذى يرى فيه التضخم استقرارا أو تراجعا، قبل أن يبدأ سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة، ليتراوح بين 11 و12%، فى ظل القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد ورفع الجمارك، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة. «قرارات الاستيراد سيكون لها الجزء الأبسط من الأثر على التضخم، بينما سيكون لضريبة القيمة المضافة الأثر الأكبر، والأثر المتوقع أيضا على التضخم سيكون مع قيام المركزى بتخفيض آخر لسعر العملة»، أضاف محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس. كانت الحكومة، لاسيما البنك المركزى ووزارة الصناعة والتجارة، قد اتخذت خلال الفترة الأخيرة عددا من القرارات التى من شأنها الحد من الاستيراد، مثل ضرورة الاستيراد من علامات تجارية مسجلة، أو زيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة. فى الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء خلال الأيام الأخيرة اعتزام الحكومة عرض قانون القيمة المضافة على البرلمان خلال الفترة القادمة، على أن يتم العمل به هذا العام. البنك المركزى نفسه، يقول أبوباشا، أشار خلال اجتماع المجلس التنسيقى الأخير، إلى استهدافه التضخم خلال الفترة القادمة، و«هذا اعتراف ضمنى بتوقعه موجة تضخمية». ولا يستبعد محلل «هيرمس» رفع آخر لسعر الفائدة خلال الفترة القادمة، و«لكن ذلك سيتم فى حال استمرار ارتفاع الأسعار أو فى حالة حدوث تراجع جديد فى قيمة الجنيه مقابل الدولار». يذكر أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة 0.5% فى اجتماع لجنة السياسات الأخير، ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25% على التوالى، ويرى أبوباشا أن القرار كان بسبب ارتفاع مستوى التضخم خلال الأشهر الأخيرة من العام. وبحسب المجموعة المالية هيرمس، من المتوقع أن يصل متوسط التضخم فى عام 2016 إلى 9.5%، ولكن «هذا الرقم قد يتم مراجعته فى حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، بحسب ابوباشا، مشيرا إلى أن المتوسط سيرتفع حينئذ.
