محللون يتوقعون معاودة ارتفاع الدولار أمام الجنيه

لن يسلك الجنيه المصري مسارا صعوديا أمام الدولار خلال الفترة القادمة، بعد أن رفعه البنك المركزي أمس بواقع 20 قرشا، وفقا لتوقعات محللين هاتفتهم (الشروق).
وقالت ريهام الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إنها لا تتوقع خفضا جديدا للدولار مقابل الجنيه، مشيرة إلى أن الضغوط التي يواجهها الاقتصاد تحتم حدوث موجه جديدة من خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
"العملة المحلية تواجه ضغوطا كبيرة في ظل الآثار التضخمية التي ستشهدها السلع مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي من المنتظر أن تفرض قبل الربع الأول من 2016، وفي نفس الوقت فإن مصادر النقد الأجنبي تشهد تراجعا"، أضافت الدسوقي.
ولفتت إلى أن تقدير النسبة التي سينخفض بها الجنيه، تتطلب توافر معلومات عن الإيرادات المتوقعة للسياحة، بعد الأحداث السلبية التي مرت بها.
ولا تزال الدولة مطالبة بسداد 700 مليون دولار في يناير القادم مديونية لنادي باريس، بحسب الدسوقي، كما أنها مطالبة بسداد باقي مديونية وديعة قطر في يونيو القادم، مشيرة إلى أن كل هذه المطالبات تدفع في اتجاه توقع خفض جديد للجنيه.
ومن جانب آخر، اعتبر أحد محللي بنوك الاستثمار أن الخطوة التي اتخذها المركزي ليست سوى وقفة قبل معاودة الخفض التدريجي للعملة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من خفض قيمة الدولار في الوقت الراهن هي "الحد من ارتفاع نسبة التضخم".
وكان مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) قد سجل ارتفاعا خلال الشهرين الماضيين بلغت نسبته 5%.
وسمح البنك المركزي للبنوك في يناير 2013 بمنح عملائها من المستوردين تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، لحين تدبير العملة من جانبهم مرة أخرى .
وتنص قواعد البنك المركزي على قيام عملاء البنوك الذين حصلوا على هذه التسهيلات بتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتغطيتها حتى يتم إعادة تمويلهم من جديد، كما اتخذ المركزي في فبراير الماضي قرار يضع سقفا للحد الأقصى اليومي والشهري لإيداع الدولار في البنوك.