قال خبراء ماليون إن ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير الماضى لأعلى مستوياتها منذ شهر سبتمبر عام 2010 قد تدفع البنك المركزى المصرى لرفع معدلات الفائدة الرئيسية على الإقراض، فى محاولة منه لتحجيم المخاطر التضخمية.. وأوضح محمد أبوباشا، الخبير المالى بمؤسسة "هيرمس"- فى تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" العالمية على موقعها الإلكترونى اليوم "الأحد" - أن التراجعات التى شهدها سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة الأخيرة أسهم بنسبة كبيرة فى ارتفاع معدلات التضخم إلى هذه المستويات. وأضاف أبوباشا أن الجنيه المصرى تراجع بنسبة 8% أمام الدولار الأمريكى منذ 30 ديسمبر الماضى حينما بدأ البنك المركزى فى تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى تتقدم إليها البنوك بعروضها للمحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فى وقت سابق اليوم ارتفاع معدلات التضخم الشهرى خلال فبراير الماضى بنسبة 8ر2% مقارنة بشهر يناير السابق له ليصل لأعلى معدل شهرى منذ سبتمبر 2010، كما ارتفع معدل التضخم السنوى مقارنة بشهر فبراير 2012 ليسجل 7ر8%. كما أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أيضًا عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشراته على الأساس السنوى، إلى 68ر7% خلال فبراير الماضى، بينما سجل التضخم على المستوى الشهرى 86ر2% مقابل 3ر1% فى يناير الماضى. وبالنسبة لمعدلات الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى 31 يناير الماضى تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة التاسعة على التوالى عند مستوى 25ر9% وللإقراض لليلة واحدة بمقدار 25ر10%. كما قررت اللجنة تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7 أيام) عند مستوى 75ر9%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 5ر9%.
