خبراء: معدلات التضخم الحالية قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة

قال خبراء ماليون إن ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير الماضي لأعلى مستوياتها منذ شهر سبتمبر عام 2010 قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة الرئيسية على الإقراض، في محاولة منه لتحجيم المخاطر التضخمية.
وأوضح محمد أبوباشا الخبير المالي بمؤسسة "هيرميس"- في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" العالمية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن التراجعات التي شهدها سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة ساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع معدلات التضخم إلى هذه المستويات.
وأضاف أبوباشا أن الجنيه المصري تراجع بنسبة 8 في المائة أمام الدولار الأمريكي منذ 30 ديسمبر الماضي حينما بدأ البنك المركزي في تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها للمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع معدلات التضخم الشهري خلال فبراير الماضي بنسبة 8ر2 في المائة مقارنة بشهر يناير السابق له ليصل لأعلى معدل شهري منذ سبتمبر 2010، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر فبراير 2012 ليسجل 7ر8 في المائة.
كما أعلن البنك المركزي المصري اليوم أيضا عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشراته على الأساس السنوي، إلى 68ر7% خلال فبراير الماضي، فيما سجل التضخم على المستوى الشهري 86ر2% مقابل 3ر1% في يناير الماضي.
وبالنسبة لمعدلات الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 31 يناير الماضي تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة التاسعة على التوالي عند مستوى 25ر9\% وللاقراض لليلة واحدة بمقدار 25ر10%.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7 أيام) عند مستوى 75ر9% ، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 5ر9%.